علی جمادی رئیس کل دادگستری استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، از بررسی مشکلات شرکت‌های سرمایه گذاری، بررسی بدهکاری مالی به بانکها و توقیف شرکت‌ها و بررسی مبالغ باقیمانده از تسهیلات و راه‌اندازی مجدد شرکت‌ها طی سال 97 در این استان خبر داد.
وی افزود: در خصوص پرونده‌های مهم اقتصادی در جلوگیری از اطاله دادرسی تدابیر لازم به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی این قبیل پرونده‌ها اتخاذ می‌گردد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر بیان داشت: در خصوص رسیدگی به پرونده‌های مهم جرایم مالی و اقتصادی از جمله جرایم قاچاق و ارز و اخلال در نظام اقتصادی کشور، قاطعانه با این قبیل جرایم برخورد می‌شود.
جمادی گفت: باید به رونق و فعال‌تر شدن شرکت‌هایی که فعالیت دارند کمک کرد و شرکت‌هایی که نیمه فعال هستند برای رفع مشکلات حمایت شوند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی در دادگستری بوشهر وجود دارد تا در اسرع وقت به اینگونه پرونده‌ها رسیدگی گردد.
وی گفت: مقرر می‌شود که بانکها با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک بوشهر ادامه عملیات اجرایی راجع به اموال و وثایق شرکت‌های مزبور را تا زمان صدور حکم قطعی از مرجع قضائی معلق و متوقف نگهدارند و اداره ثبت اسناد و املاک نیز ضمن بررسی این درخواست و رفع موانع قانونی مساعدت لازم را انجام دهند.
جمادی در پایان اظهار کرد: همچنین در برخی موارد با بخشودگی جرائم اقساط معوقه از سوی بانکها، موجبات ادامه فعالیت را برای شرکت‌های مطروحه فراهم می‌سازند.
