به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، نشست هم اندیشی حقوقدانان و اساتید حوزه و دانشگاه و وکلا و مشاوران و برخی از مسئولین ادارات حقوقی در سازمان‌ها با حضور دکتر علی جمادی، رئیس کل دادگستری استان بوشهر به همراه اعضای شورای قضایی به مناسبت هفته قوه قضاییه در دادگستری کل استان بوشهر برگزار شد.
در ابتدای این جلسه حقوقدانان و اساتید حوزه و دانشگاه و وکلا و مشاوران و برخی از مسئولین ادارات حقوقی با بیان نقطه‌نظرات خود و ارایه راهکار‌ها در ارتباط با بحث تحول و قوانین و مقررات قضازدایی، صلح و سازش و میانجی گری، کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری و رفع اطاله دادرسی مورد بررسی قرار گرفته شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در این نشست ضمن تبریک فرارسیدن هفته قوه قضاییه گفت: ارتباط دانشگاه و اساتید نخبه و حقوقدانان و دستگاه قضائی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و از آنجایی که مجموعه دستگاه قضائی یک مجموعه علمی است و این مجموعه علمی، نمی‌تواند از نظرات مجامع علمی بی‌بهره باشد.
جمادی در خصوص نقش وکلا در دستگاه قضایی گفت: اساساً برای اینکه طرح دعاوی در دادگستری‌ها کمتر شود و ما شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها باشیم، قطعاً وکلا نقش عمده‌ای دارند و در جهت اتقان احکام همه باید کمک کنند. نهاد وکالت می‌تواند در کشف حقیقت نقش اساسی داشته باشد و وکلا در جهت احقاق حق و ابطال باطل و صدور آرای سالم بسیار نقش آفرین هستند.
رئیس کل دادگستری در خصوص مبارزه با فساد، در این نشست تاکید کرد و گفت: مبارزه با فساد یک امر مهم است که همکاری همه بخش‌ها را می‌طلبد.
وی افزود، چون همه ما را یک مجموعه می‌بینند و چون یک مجموعه هستیم، هم ضابطان و هم کارشناسان و هم وکلا و هم قضات و هم مجموعه اداری می‌بایست سلامت را سرلوحه امور خود قرار دهند.
جمادی به موضوع استقلال وکلا هم اشاره کرد و گفت: به موازات استقلال قضات، وکلا هم باید استقلال داشته باشند؛ اما منظور از استقلال وکیل و مستقل بودن این است که وکیل در تشخیص موضوع و کشف حقیقت واقعاً مستقل بوده و نفوذناپذیر باشد.
جمادی با اشاره به نهاد داوری گفت: ما حتما برای تقویت نهاد داوری گام برخواهیم داشت، زیرا نهاد داوری از جمله جا‌هایی است که می‌تواند در کاهش ورودی پرونده به دادگستری نقش موثر داشته باشد.
رئیس شورای قضایی استان با اشاره به موضوع ازدیاد ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی اظهار کرد: تمام تصمیمات در همه دستگاه‌ها باید با هدف کاهش ناهنجاری‌ها اتخاذ شود و نگاه مجموعه اداری باید بر مبنای پیشگیری از وقوع جرم باشد.
