به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با شکایت معاون دادستان نظامی استان سمنان، ماده 10 آئین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی در دیوان عدالت اداری ابطال و یکی از موانع معافیت سربازان برداشته شد.
با توجه به ردّ تقاضای برخی مشمولان و سربازان متقاضی استفاده از معافیت کفالت به دلیل محدودیت‌های مندرج در ماده 10 آئین‌نامه اجرایی مواد 44 و 45 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب هیئت‌وزیران، توسط معاونت وظیفه عمومی نیروی انتظامی، یحیی کاظمی رمدانی معاون دادستان نظامی استان سمنان، تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال مقررات یاد شده را خواستار شد.
پس از تبادل لوایح از سوی معاون حقوقی ریاست جمهوری و اخذ نظریه وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، نهایتاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 9709970905811888 ضمن تأیید تقاضای معاون دادستان نظامی استان سمنان، حکم به ابطال ماده 10 آئین‌نامه اجرایی مذکور را صادر کرد.
در شکوائیه این مقام قضایی آمده است: «به استناد بند‌های متعدد از ماده 44 اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی به‌صورت مطلق به موضوع معافیت برخی مشمولین از جمله «.. یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت ... یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر و ...» تصریح گردیده و به نظر می‌رسد هدف قانون‌گذار از تصویب این بند حمایت از افرادی بوده که به لحاظ شرایط خاص جسمی، اجتماعی، مالی و ... نیازمند مراقبت و نگهداری می‌باشند.»
وی ادامه می‌دهد: «در ماده 10 از آئین‌نامه اجرایی قانون مربوطه برخلاف روح قانون و هدف قانون‌گذار، اعطاء معافیت به واجدان شرایط این بند یا سایر بند‌ها را مقید به «بیشتر نبودن ایام فرار از خدمت از باقیمانده خدمت مشمولین» دانسته است درحالی‌که مصادیقی از قبیل: فوت شوهر یا طلاق والدین که منجر به فاقد شوهر تلقی شدن مادر و ... می‌گردد اصولاً اموری حادث و خارج از اراده مشمول می‌باشد.»
کاظمی افزود: در موارد متعدد معاونت‌های نظام‌وظیفه شهرستان‌ها با استناد به ماده 10 آئین‌نامه اجرایی از اعطاء معافیت‌های موضوع این ماده امتناع می‌نمایند، با عنایت به اینکه برابر رویه جاری مدت فرار از خدمت قبل از حدوث شرایط معافیت، مطابق مقررات در مراجع ذی‌صلاح رسیدگی می‌گردد و هدف قانون‌گذار حمایت از افراد نیازمند مراقبت به شرح مندرج در ماده 44 قانون موصوف بوده و ماده 10 آئین‌نامه اجرایی بدون در نظر گرفتن این موضوع، اعطاء معافیت به متقاضیان را مقید به شروطی دانسته که خارج از اراده قانون‌گذار می‌باشد، لذا مراتب در جهت اجرای مقررات بند 1 از ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1390 به‌منظور استحضار و اتخاذ تصمیمات لازم به حضور ارسال می‌گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری چنین رأی داده است: «مطابق مواد 44، 44 مکرر و 45 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال 1390 موارد معافیت مشمولان از انجام خدمت دوره ضرورت احصاء و تبیین شده است. هرچند در ماده 51 قانون اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی تصویب آئین‌نامه اجرایی قانون تجویز شده است لیکن آئین‌نامه اجرایی نمی‌تواند احکام مقنن را توسعه داده یا مضیق کند.
از آنجا که در ماده 10 آئین‌نامه اجرایی مواد 44 و 44 مکرر و 45 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال 1391 هیئت‌وزیران مقرر شده کارکنان وظیفه‌ای که در حین خدمت دوره ضرورت مرتکب فرار از خدمت شوند چنانچه مدت فرار بیش از مدت خدمت باقیمانده باشد در شمول معافیت قرار نمی‌گیرند، این حکم تضییق حکم قانون‌گذار در مواد 44، 44 مکرر و 45 قانون خدمت وظیفه عمومی است و به جهت خارج بودن از حدود اختیارات هیئت‌وزیران مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.»