روزی که باید دستهای کارگران را بوسید

جامعه‌شناسان مارکسیستی بر خلاف جامعه‌شناسان سرمایه‌داری (که جامعه را به طبقات چندگانه تقسیم می‌کنند)، جامعه را به دو طبقهٔ کارگر و سرمایه‌دار تقسیم می‌کنند. یعنی به جای تعریف کارگر در مقابل کارفرما، کارگر را اینگونه تعریف می‌کنند که «هر کس که مجبور است برای امر معاش کار کند و حقوق بگیرد، کارگر است». بدین ترتیب، چه فرد یک استاد دانشگاه باشد و چه یک رفته‌گر او یک کارگر به شمار می‌آید. کسانی که از این تعریف حمایت می‌کنند بر این باورند که هر کسی که برای درآمد «زحمت» می‌کشد کارگر است. شاید دقیق‌تر این باشد که به جای کارگر این افراد را «زحمت‌کش» بنامیم. چراکه یک کارمند، پزشک، یا یک مهندس هم، برای رسیدن به تخصص و یافتن شغل و انجام وظیفه زحمت بسیاری را متحمل می‌شود، چیزی که شاید کارگران دستی از آن آگاه نباشند.

رایت میلز، جامعه‌شناس مارکسیست آمریکایی، در قالب چنین تعریفی کارگران را به دو دسته «یقه‌سفیدها» (کارمندان) و «یقه‌آبی‌ها» (کارگران دستی) تقسیم می‌کند. در واقع می‌توان گفت که مقصود از یقه‌سفیدان و یقه‌آبی‌ها، کارگران فکری و کارگران دستی است که به دلیل تلاش طبقات حاکم، بیش‌تر مردم از آن بی‌خبرند.

وقتی کارگر چنین دغدغه‌ای در حین کار نداشته باشد، با شرایط بهتری برای مجموعه خود کار می‌کند و این موضوع در نهایت به رونق اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. در حال حاضر قراردادهای کوتاه‌مدت در کارهایی که ماهیت مستمر دارند، بسیار آسیب‌رسان است. این آسیب اولین ضربه خود را به محیط کار وارد می‌کند و منابع با خسارت مواجه می‌شود. نتیجه آن این است که کارفرما در این قراردادها آسیب می‌بیند چراکه وقتی کارگر احساس امنیت نکند و ندادند که بعد از قرارداد کوتاه‌مدت برازهم به کار گرفته خواهد شد یا خیر، موجب می‌شود تعلق کافی به محیط کار نداشته باشد و خود را کارگر موقت بداند. 

مشکل دیگر کارگران بحث پرداخت بیمه است که متاسفانه در اکثر کارگاه‌ها (بخصوص کوچک) کارگری که باید تحت پوشش بیمه قرار گیرد به بهانه‌های مختلف از آن سرباز می‌زنند و با گرفتن امضا در برگه‌های سفید حق اولیه آنان را تضییع می‌کنند، براساس ماده 101 همان قانون، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده که لیست‌های ارسالی کارفرما را رسیدگی و چنانچه در تعداد بیمه شدگان با میزان مزد، حقوق و کار اختلافی وجود داشته باشد به کارفرما اعلام کنند، اما متاسفانه در بیشتر کارگاه‌های کوچک و حتی بزرگ دیده شده که کارفرما از پرداخت حق بیمه کارگر خودداری و کار به مراجع قانونی کشیده می‌شود که در این امر در بعضی مواقع درنحوه پرداخت به ضرر کارگررقم می‌خورد.