به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان، «جولیان آسانژ» بنیانگذار سایت افشاگر «ویکی لیکس» 11 آوریل (22 فروردین) توسط پلیس انگلیس در سفارت «اکوادور» در لندن دستگیر و بازداشت شد.
این اقدام که به گفته خبرگزاری «ان. بی. سی» به درخواست وزارت دادگستری آمریکا و به اتهام هک کامپیوتر‌های دولتی این کشور انجام شد، مهر تاییدی بر تردید در مورد آزادی بیان در غرب است.
در حالی که دادگاهی در لندن آسانژ را به دلیل نقض مقررات آزادی با وثیقه گناهکار شناخته و دستور بازداشت وی را داده است، دادگستری آمریکا روز پنجشنبه وی را به توطئه از طریق نفوذ در سیستم کامپیوتری و سرقت اسناد ارتشی محرمانه در سال 2010 متهم کرد. به ادعای دادگستری آمریکا، آسانژ این عملیات را باهمکاری «چلسی مینینگ» تحلیلگر پیشین ارگان اطلاعاتی ارتش که در سال 2013 به جرم جاسوسی به 35 سال زندان و در سال 2017، بخشیده شد، انجام داد. مینینگ ماه گذشته، به دنبال ممانعت از حضور و شهادت در دادگاه علیه ویکی‌لیکس بار دیگر دستگیر شد.
بازداشت آسانژ با واکنش‌های مختلفی در سطح جهان روبرو بوده است. در حالی که سیاستمدارانی مانند «ترزا می» نخست وزیر انگلیس، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، «هیلاری کلینتون» نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا و ...، در جبهه متحدی قرار گرفته و از این اقدام پلیس انگلیس استقبال کردهاند، روزنامه نگاران ضمن تاکید بر نقض آزادی بیان در این پرونده بر این باورند که دستگیری و بازداشت وی پیامد‌های ناگواری برای آزادی مطبوعات در سطح جهان خواهد داشت. بسیاری بر این باورند که علت تمامی اتهامات علیه آسانژ، انتشار پرونده‌های نظامی آمریکا در جنگ‌های عراق و افغانستان از جمله مستنداتی در مورد کشتار غیرنظامیان عراقی و افغانستانی بوده است.
بیشتر بخوانید: جولیان آسانژ در لندن بازداشت شد «ادوارد اسنودن» کارمند پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و افشاگر برنامه‌های جاسوسی امنیت ملی این کشور که مدارک افشاگرانه خود را از طریق ویکی لیکس منتشر کرد، دستگیری آسانژ را "لحظه‌ای تاریک برای آزادی مطبوعات" توصیف کرد.
این انتقادات به روزنامه نگاران و افشاگران فعالیت‌های جاسوسی محدود نمی‌شود و ناظران بی طرف نیز نگرانی‌های مشابهی را در پی بازداشت آسانژ ابراز کردند. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا طی بیانیه‌ای اظهار داشت "هرگونه پیگرد قانونی آسانژ به دلیل انتشار اسناد در ویکی لیکس" بی سابقه و غیرقانونی است و به رویه‌ای برای تحت پیگرد قرار دادن سایر سازمان‌های خبری مبدل خواهد شد؛ چرا که دریافت اسناد محرمانه از یک منبع و سپس انتشار آن، کاری است که بسیاری از رسانه‌های خبری به انجام آن مبادرت می‌ورزند. به گفته کارشناسان بازداشت و محاکمه آسانژ حملات گسترده‌تر دولت آمریکا به رسانه‌ها را تسهیل می‌کند.
در حالی که دولت آمریکا در تلاش است تا اتهامات متفاوت و متعددی از جمله تجاوز، افشای ایمیل‌های هیلاری کلینتون و همکاری با روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا را متوجه آسانژ کند، نشریه فراحزبی آمریکایی «پولیتی فکت» اعلام کرد هنوز شواهدی دال بر این ادعا‌ها وجود ندارد.
