تسریع رشد اقتصادی در گرو تغییر روش بودجه‌بندی/ سیب‌زمینی و پیاز جزو کالاهای لوکس قرار گرفته‌اند

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، بر این اساس، رشد اقتصادی ایران در آخرین آمار و ارقام به منفی 3/8درصد با احتساب نفت و منفی 1/9درصد بدون نفت رسیده است. همچنین سایر اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد که در 9ماهه سال 1397 رشد اقتصادی در گروه کشاورزی 1/2-، صنعت 7/9- و گروه خدمات 0/6درصد بوده است. بانک جهانی نیز رشد اقتصادی ایران را برای سال 2019، منفی 3/8درصد پیش‌بینی کرده است. در این میان، تحریم‌های سخت‌گیرانه نفتی که کاهش فروش نفت ایران را در پی داشته است و نیز تحریم بانکی و انتقالات پولی و مالی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر منفی‌شدن رشد اقتصادی ایران برآورد می‌شوند. همچنین در سال جدید دولت با هزینه‌های مضاعفی ناشی از سیل در بیشتر مناطق کشور روبه‌رو بوده که جبران آن در این سال سخت اقتصادی بسیار مشکل به‌نظر می‌رسد. در همین رابطه با محمود جامساز- کارشناس حوزه اقتصادی- گفت‌وگو شده است که در ادامه می‌خوانید.

‌مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در 9 ماهه سال گذشته را 3/8- درصد اعلام کرده است؛ تحلیل شما از این افت اقتصادی چیست؟

این رشد منفی قابل پیش‌بینی بود و صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم این افت را در همین محدوده پیش‌بینی کرده بودند. با توجه به روند حرکت اقتصادی که ما داشتیم این اتفاق دور از ذهن نبود. تورم همچنان رو به افزایش داشت، نقدینگی به حدود 1750هزار میلیارد تومان رسید که نزدیک به 400هزار میلیارد تومان از تولید ناخالص داخلی بیشتر بود. متاسفانه سیاست‌های اشتباه پولی و ارزی که توسط بانک مرکزی پیاده شده بود و همچنین سیاست‌های مالی دولت نیز در جهت ترمیم اقتصاد و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی حرکت نکرد مجموعه این عوامل متاسفانه اوضاع اقتصادی را بیشتر در معرض تنش و ناآرامی قرار داد، به طوری که ما هر روز نوسانات اقتصادی را در قیمت ارز و کالاهای مختلف به‌ویژه کالاهای اساسی مشاهده می‌کنیم.

‌تاثیر این روند منفی رشد اقتصادی بر زندگی مردم عادی چگونه بوده است؟

روزی نیست که قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا نکند؛ اکنون برخی از کالاهای ضروری و اساسی مانند سیب‌زمینی یا گوجه‌فرنگی و پیاز جزو کالاهای لوکس قرار گرفته‌اند و طبقه حقوق‌بگیر قادر به خرید آنها نیست. یک آمار دیگر منتشر شد که حداقل هزینه زندگی برای طبقات فرودست حدود دو میلیون و 200هزار تومان کسری در ماه دارد. اکنون افزایش حقوق 36درصدی به‌علاوه رقم حدود 361هزار تومانی را اعمال می‌کنند و برای حقوق‌های 500هزار تومان یا زیر یک میلیون تومان فرمول دیگری به کار می‌برند تا اینها را دست‌کم به حدی برسانند که نسبت به گذشته یک تغییر چشمگیر داشته باشند؛ اما این تغییر هم به هیچ‌وجه نمی‌تواند جبران قدرت خرید آنها را که ناشی از تورم و گرانی‌ست کند و روز به روز سبد مصرفی خالی‌تر می‌شود.

‌آیا دولت خواهد توانست در سال جاری این رشد منفی را تا حدی جبران کند؟

متاسفانه سیل اخیر که خسارت‌های جانی و مالی زیادی به کشور وارد کرد که برخی آن را بین 15 هزار میلیارد تا 40 هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند یک بار عظیم را روی دوش دولت گذاشته است؛ با توجه به اینکه بودجه کشور هم دیگر اصلا ظرفیت اینکه بخواهد به امر سیل‌زده‌ها و زیرساخت‌های مربوط به سیل کمک کند ندارد، آقای روحانی درخواست کرده است 27هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت شود. البته درباره صندوق که اهداف مشخصی دارد و اهداف آن مربوط به حفظ سرمایه‌های ملی برای نسل‌‌های آینده است که از طریق ایجاد زیرساخت‌های مهم اقتصادی-اجتماعی صورت می‌گیرد؛ اما به هر حال می‌شود بهبود یا تعمیر یا مرمت یا تاسیس دوباره این زیرساخت‌ها که توسط سیل از بین رفته است را جزو این اهداف قرار داد و از صندوق توسعه ملی برای این کار برداشت کرد. اما به شرط آنکه واقعا به همین مصرف برسد. ساخت زیرساخت‌ها هم به این زودی جواب نخواهد داد و مدت زیادی طول می‌کشد تا این زیرساخت‌ها دست‌کم به وضعیت اول بازگردد. با توجه به این هزینه‌های سرسام‌آور که اکنون روی دست دولت است، در مورد جبران خسارت‌های ناشی از سیل از یکسو و نحوه تخصیص منابع در بودجه جبران این رشد منفی بسیار سخت خواهد بود.

‌چه راهکاری برای تسهیل روند جبران رشد منفی اقتصادی وجود دارد؟

باید توجه داشت که بودجه اکنون بین 100 تا 150هزار میلیارد تومان کسری پنهان در خود دارد و حدود 100هزار میلیارد تومان هم یارانه پنهان در بودجه است. همچنین بودجه‌های برخی نهادها بسیار زیاد است، در حالی که آنها هیچ نقشی در تولید ملی ندارند. اما در مقابل، بودجه وزارتخانه‌ها به حدی نیست که حتی بتوانند هزینه‌های جاری خود را پیش ببرند؛ بنابراین یک تغییر ساختاری و محتوایی باید در تخصیص منابع بودجه ایجاد شود که هزینه‌ها در جایی مصرف شود که به رفاه عمومی جامعه کمک می‌کند. البته من فکر نمی‌کنم اراده‌ای در جهت اعمال این تغییرات نه در مجلس شورای اسلامی و نه در نهادهای دیگر وجود داشته باشد.

‌تاثیر مشکلات بودجه‌ بر رشد منفی اقتصادی چگونه توضیح داده می‌شود؟

بودجه از دو منبع مهم یعنی مالیات و نفت تغذیه می‌کند. وقتی که ما با تحریم‌های بسیار شدید آمریکا روبه‌رو شدیم، مقدار زیادی از حجم تجارت خارجی ما کاهش یافت و ابتکار عمل ما در دورزدن تحریم‌ها محدود شد. زیرا پیش از نهایی‌شدن برجام، ما تحریم‌ها را به شیوه‌ای دور می‌زدیم و به هر نحوی که می‌شد منافذی برای ورود ارزهای خارجی به‌ویژه دلار در ایران وجود داشت؛ اما اکنون با توجه به محدودیت‌های شدیدی که آمریکا در سطح جهان برای تجارت با ایران ایجاد کرده و همگان را به عدم معامله با ایران تشویق می‌کند تا خرید نفت از ایران را به صفر برساند، این روند درآمد نفتی ایران را به‌شدت محدود می‌کند. از ابتدا نیز برخی از این هشت کشور خرید نفت از ایران را صفر کرده‌اند و مشخص نیست که برای پنج کشور باقیمانده یعنی چین، کره، هند، ترکیه و ژاپن معافیت‌ها تمدید می‌شود یا خیر. از سوی دیگر، شرکت‌هایی که با ایران معامله می‌کردند نیز دچار محدودیت شده و به دلیل تحریم‌ها جریمه و محکوم خواهند شد. بدین ترتیب بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی اروپایی نیز خود را کنار کشیده‌اند. بنابراین ورود دلار به کشور کم می‌شود و منابع ارزی کشور بسیار محدود می‌شود. محدودیت این منابع بر کاهش مالیات‌ها اثر می‌گذارد. یعنی وقتی منابع ارزی محدود شود، دولت نمی‌تواند به رشد اقتصادی کمکی کند و کمکی به بنگاه‌های اقتصادی و بخش واقعی اقتصاد نیز از سوی دولت صورت نمی‌گیرد. در نتیجه وقتی که رشد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد، رشد اقتصادی منفی زیادی خواهیم داشت. امسال این رشد اقتصادی منهای 3/8 درصد شده است و در بخش صنعت نیز حدود منفی هشت درصد؛ در سال آینده نیز بیشتر از این خواهد شد؛ بنابراین مالیات هم نمی‌توانیم به اندازه‌ای که پیش‌بینی کرده‌ایم از شرکت‌ها دریافت کنیم زیرا گردش مالی آنها بسیار کاهش می‌یابد. پس دولت از هر دو جهت در مضیقه قرار می‌گیرد. هم از جهت دریافت مالیات که مهم‌ترین منبع دولت در تامین بودجه است و هم از جهت صادرات نفت و میعانات گازی که هر دو معضلات عظیمی را برای دولت به‌وجود می‌آورند.