به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری میزان، کمیته جنسیتی کابینه افغانستان به ریاست سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد.
در این جلسه ابتدا استراتژی حقوق اقتصادی و مصونیت‌های شغلی زنان افغانستان مورد بحث قرار گرفت.
معاون رییس جمهور افغانستان تهیه استراتژی حقوق اقتصادی و مصونیت‌های شغلی زنان افغانستان را از دیدگاه این کمیته یک ضرورت مهم در راستای کار برای توانمندی اقتصادی زنان عنوان کرده و گفت: اجرای هر نوع سیاست و برنامه‌های اقتصادی بدون در نظر داشتن و رعایت اصل تساوی جنسیتی، ناقص بوده و پیامدهای چندان مثبتی نخواهد داشت.
وی همچنین تأکید کرد: رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یک جامعه و کشور بدون مشارکت فعال و وسیع زنان که نیمی از پیکره انسانی جامعه را تشکیل می‌دهد، ناممکن است.
معاون رییس جمهور افغانستان از تلاش‌های انجام شده در مورد زنان در سطح ولایات، قدردانی کرد و گفت: باید در این راستا هماهنگی‌های لازم میان ارگانهای مرتبط صورت گیرد تا کاستی‌های موجود در مورد تساوی جنسیتی و موانع ایجاد فرصت و ظرفیت برای زنان در ادارات دولتی بررسی و برطرف شود.
دلبر نظری وزیر امور زنان افغانستان نیز، استراتژی حقوق اقتصادی و مصونیت‌های شغلی زنان را برای اجرایی شدن تعهدات افغانستان در برابر کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد و نیز تطبیق قطعنامه‌های بین المللی در مورد زنان، از جانب افغانستان مهم خوانده و افزود: برای اجرایی شدن این استراتژی، هماهنگی میان ارگانهای دولتی یک ضرورت است.
استراتژی حقوق اقتصادی و مصونیت‌های شغلی زنان افغانستان به منظور آموزش حرفه‌ای و کاریابی زنان، ترویج شناسایی زنان به عنوان فعالان اقتصادی، ترویج رهبری زنان در بخش اقتصاد، طرح و اتخاذ سیاست‌ها مبنی بر نیازمندی‌های مخصوص زنان فعال در بخش خصوصی برای پنج سال در نظر گرفته شده است.
این استراتژی پس از بررسی و ارائه دیدگاه‌های مختلف از جانب اعضای کمیته جنسیتی سرانجام تأیید و قرار شد که یک تیم فنی متشکل از نمایندگان ارگانهای ذی ربط این استراتژی را برای مراحل اجرایی مورد بررسی قرار دهند.
همچنین بر اساس دستورالعمل، از اجرای برنامه کاری ملی برای زنان افغانستان (نپوا) توسط ریاست برنامه و سیاست وزارت زنان افغانستان به کمیته جنسیتی گزارشی ارائه شد.
این گزارش در مورد کارکردهای ادارات دولتی در راستای اجرای برنامه کاری ملی برای زنان افغانستان تمرکز کرده و فعالیت‌های آنها را در شاخص‌هایی چون امنیت، حراست حقوقی و حقوق بشر، رهبری و مشارکت سیاسی زنان، اقتصاد، ایجاد کار و فقر زدایی، بهداشت و آموزش و پرورش مورد بررسی قرار داده است.
این گزارش، عواملی چون نا امنی، عرف جامعه و آداب و رسوم ناپسند، کم کاری عده‌ای از ارگانهای دولتی در ارائه گزارش برای وزارت امور زنان را از جمله چالش‌های موجود در راستای اجرای برنامه کاری ملی زنان افغانستان برشمرده است.
/
