یدالله موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با اشاره به نامگذاری شعار سال مبنی بر «رونق تولید» اظهار داشت: دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد بنگاه‌های تولید و اقتصادی بدلیل مشکلات حقوقی و قضایی تعطیل شوند.
نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان عنوان کرد: در اجرای روند کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری و پیشگیری از وقوع جرائم و اختلافات مرتبط و ترویج فرهنگ داوری و اجرای دستورالعمل‌های مربوط و برنامه‌های عملیاتی ابلاغی سیستم قضایی به مشکلات پیش روی واحد‌های تولیدی ورود می‌کند.
وی در تشریح حل اختلافات فی مابین شرکت‌های پیمانکاری کارخانجات فولاد شهرستان زرند، گفت: با ورود به موقع، موثر و همچنین با مدیریت و نظارت دادستان زرند بر روند حل اختلافات مالی و پیگیری مطالبات کارگری و جلوگیری از تشکیل حداقل بیش از 500 پرونده، شکوائیه و دادخواست‌های حقوقی در محاکم عمومی حقوقی و کیفری شهرستان زرند پیگیری و منتج به حل مشکل شد.
رئیس شورای قضایی استان کرمان خاطرنشان ساخت: در این راستا در جهت حل اختلافات موجود از ظرفیت و توانایی هیئت داوری متشکل از کارشناسان کانون کارشناسان رسمی مرکز استان استفاده بهینه و به موقع به عمل آمد.
وی افزود: به منظور تسهیل در روند حل اختلاف فی مابین این دو شرکت که اختلاف حساب این دو واحد صنعتی در حدود 600 میلیارد ریال مطرح بوده و احتمال تعطیلی شرکت‌ها وجود داشت جلسه‌ای با حضور مدیران عامل شرکت‌های مذکور تشکیل که در اجرای ماده 455 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره ذیل آن حق انتخاب هیئت داوری را به دادستان به عنوان شخص ثالث واگذار نمودند.
وی افزود: متعاقب تعیین و معرفی هیئت داوری و پیگیری و ارجاع اختلافات دو شرکت مزبور در جهت تسهیل در روند رسیدگی حل اختلاف، هیئت داوری موضوع در کار گروه فرهنگی شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان زرند در سال مطرح و در جلسه مذکور علاوه بر الزام دو شرکت به پرداخت معوقات و مطالبات کارگری، همچنین ارایه مدارک و مستندات مالی و مورد اختلاف پروژه‌های مذکور در اسرع وقت به هیئت داوری نیز مقرر و مصوب شد.
نماینده عالی دستگاه قضایی در استان کرمان تصریح کرد: سرانجام پس از برگزاری 68 جلسه هیئت داوری و چندین جلسه کارشناسی توسط کارشناسان منتخب، دادنامه داوری به سیستم قضایی شهرستان زرند تحویل شده است که رای مذکور به نمایندگان دو شرکت مذبور ابلاغ و موجبات حل اختلافات فراهم شد.
گفتنی است هم اکنون با توجه به قبولی رای نهایی داوری از سوی دو شرکت مذبور، مسئولین ذیربط در حال انجام مراحل قانونی اخذ مفاصاحساب و سایر پرداخت‌های مالی خود هستند.
/
