افزایش شدید قیمت ها، کمبود تیراژ، مشکلات متعددی که برای کارخانجات قطعه سازی بوجود آمد خروج برخی از خودروسازان خارجی از ایران و به تبع تنگ‌تر شدن حلقه تحریم ها، همه و همه، مزید بر علت شد تا بازار خودرو دوران دشوار و پر نوسانی را تجربه کند، دورانی که اطلاق عنوان بی سابقه برای آن، اغراق آمیز به نظر نمی‌رسد.
خودروسازان از اوایل زمستان 97 طرحی را به دولت ارائه کرده‌اند که با فروش فوری و تزریق خودرو به بهای 5 درصد زیر قیمت، قصد تعادل بخشی به بازار خودرو را دارند، اما این طرح پس از 4 ماه همچنان از رساندن بازار به وضعیتی مناسب، ناتوان مانده به طوری که آهنگ قیمت خودرو همچنان صعودی است. به رغم اصرار خودروسازان بر ادامه طرح مذکور، به نظر می‌رسد باید شکست این طرح را اعلام کرد. دلیل این موضوع گلخانه‌ای بودن این صنعت و جاذبه بالای دولتی ماندن بخش خودرو برای همه بازیگران این عرصه یعنی سیاست‌گذاران صنعتی و مدیران صنعت خودرو است.
قیمت خودرو ها در حال حاضر به‌صورت ساعتی تغییر می‌کند. در 10 روز گذشته که از شروع کاری شرکت‌های خودروساز گذشته، عرضه‌ای صورت نگرفته چراکه اگر عرضه انجام می‌شد افزایش قیمت‌ها در بازار رخ نمی‌داد. پراید در حدود 5 میلیون تومان، پژو 206 حدود 21 میلیون تومان و سمند نزدیک به 10 میلیون تومان نسبت به 18 فروردین‌ماه افزایش قیمت داشته است. محصولات مونتاژی مانند سراتو از 245 میلیون تومان به 290 میلیون تومان یا خودرویی مانند پژو 2008 از 270 به 340 میلیون تومان افزایش رسیده است. در این مدت گروه پژو 206 بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند.
از طرف دیگر هیچ یک از بازیگران صنعت خودرو طرح فروش خودرو با بهای 5 درصد زیر قیمت بازار را در شرایط کنونی بر نمی‌تابند.
این ماجرا ریشه در دلایل مختلفی دارد که از جمله مهمترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
نخست اینکه اگر چه دولت خود مدعی آزادسازی قیمت خودرو ها بوده و حتی با همین ایده شورای رقابت را از قیمت‌گذاری کنار گذاشت اما هم اکنون این ایده را با منافع و وجهه اجتماعی خود همسو نمی‌بیند. در شرایطی که رسانه‌ها هر روز گزارش‌های مختلفی از قیمت‌های نجومی خودروهای تولید داخل می‌دهند، مقایسه سطح قیمت خودرو نسبت به دوره‌های پیشین سریعا باعث کاهش رتبه اعتباری دولت نزد خریداران می‌شود.
نمونه جالب آن فروش پژو 206 صندوقدار سری V8با بهای 96 میلیون تومان است که در سال 92 حدود 33 میلیون و در ابتدای 97 حدود 50 میلیون تومان قیمت داشته و هم اکنون از دسترس بخش عمده خریداران در طبقات پایین و متوسط دور شده و موجی از انتقادات مردمی را به همراه داشته است. دوم اینکه دولت با حمایت‌های خود اصرار بر کنترل صنعت خودرو دارد و همین موضوع راه را بر اصلاح مسیر از دل خودروسازی بسته است. در واقع این عامل باعث شده تا دولت با عنایت به گزاره نخست، اجازه آزادسازی واقعی قیمت خودرو و فروش آن به بهای واقعی را ندهد تا هم کنترل خود روی خودروسازی را از دست ندهد و هم تا حدی مشتریان بازار را به بازگشت قیمت خودرو ها به حالت قبل امیدوار نگه دارد. موضوعی که در نهایت نه تنها به ادامه ضرر و زیان خودروسازان می‌انجامد که توان آنها برای کنترل شرایط را کاهش داده و بر حجم مشکلات شان می‌افزاید و البته دست خریداران را از خودروهای مدنظر دور می‌کند.
تنشی که در بازار خودروهای داخلی بوده را در خودروهای وارداتی نیز می توانیم به وضوح ببینیم. به عبارتی می توان گفت شاهد تبعیت خودروهای وارداتی از تنش خودروهای داخلی هستیم. تا همین چندوقت پیش این امیدواری ایجاد شده بود با ترخیص خودروهای معطل مانده در گمرک، روند صعودی بهای خودرو تا حدی کنترل شود، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه شاهد این مساله هستیم که همچنان خبری از ترخیص این خودروها نیست و نباید دلمان را به کاهش قیمت خوش کنیم.
سومین موضوعی که باعث شده تا «طرح فروش خودرو با بهای 5 درصد زیر قیمت بازار» به وضعیتی متعادل و مناسب در بازار منجر نشود، مکفی نبودن تولید خودرو متناسب با نیاز بازار است که بخشی به دلیل تحریم و بخش دیگر به علت سیاست‌های صنعتی-اقتصادی دولت است.
در شرایطی که نااطمینانی و شک در اقتصاد ایران وجود دارند، تبدیل داشته‌های ریالی به دارایی‌های ارزی و فلزی یا کالاهای بادوام روندی لاینقطع بوده و بازار خودرو را هدف قرار داده است. حال با توجه به کاهش 40 درصدی تولید خودرو، تقاضا دو چندان شده و عرضه خودرو به بازار دچار کاهش گسترده‌ای شده که در نتیجه آن، قیمت‌هایی رویایی و دور از انتظار نصیب مصرف‌کنندگان واقعی خودرو شده است. با عنایت به این سه موضوع به نظر می‌رسد بازگشت به علم اقتصاد و آزادسازی قیمت خودرو ها مهمترین پیش فرض گذر از شرایط فعلی است. حمایت مشروط مالی دولت از خودروسازان همانند حمایت دولت باراک اوباما از خودروسازان ورشکسته دیترویتی گام مهم دیگری است که می‌تواند با عنایت به تجربیات جهانی، خروج خودروسازان از تنگنای فعلی را سرعت بخشد. تلاش برای رفع تحریم‌ها در کنار خروج دولت از بنگاه داری و اطمینان به توانایی نیروی نفع شخصی برای بهبود سطح تولیدات صنعت خودرو از موارد مهمی است که می‌تواند در خروج خودروسازان از شرایط فعلی راهگشا باشد.
