داریوش مختاری در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر این‌که باید به این نکته اساسی توجه داشت که در شرایط کنونی و ساختار فعلی شرکت‌های آب و فاضلاب شهری، هرگونه افزایش قیمت صرفاً به افزایش درآمد شرکت‌ها می‌انجامد اظهار کرد: این درآمد را برای بهبود تراز مالی شرکت‌ها هزینه می‌کنند؛ بدون این‌که بخواهند یا بتوانند این افزایش درآمد را برای اجرای برنامه‌های آموزشی با ترویجی مصرف آب هزینه کنند.
به گفته وی در نتیجه این اقدام، تنها به سود شرکت‌های آب و فاضلاب و دیوان سالاری ناکارآمد اداری بخش آب خواهد بود؛ بنابراین لازم است از نگاه جزیره‌ای و جزئی‌نگری در بخش آب شهری خودداری کرد و با اصلاح قانون بهینه‌سازی مصرف آب شهری، این نکات را پیش‌بینی و تصویب کرد.
بر اساس مصوبه هیأت وزیران بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال 1398 به میزان هفت درصد افزایش یافت و بر اساس این مصوبه، برق برای کم‌مصرف‌ها 7 درصد و برای پرمصرف‌ها 23 درصد افزایش خواهد یافت.
