خبرگزاری تسنیم: نماینده دادستان تهران در هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال‌های 89 تا 91 که با ریاست قاضی اسدالله مسعودی‌مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاصد اقتصادی برگزار شد گفت: شرکت بازرگانی پتروشیمی حق‌العمل‌کار است با این وجود آیا مجاز بوده که بدون اجازه شرکت ملی پتروشیمی ارز را به ریال تبدیل کند؟ همه می‌گویند خیر.
وی با اشاره به اینکه تبدیل ارز به ریال یک معامله است گفت: شرکت بازرگانی پتروشیمی حق‌العمل‌کار است وقتی محصولات پتروشیمی را فروخته ارز گرفته و حق ندارد آن را تبدیل به چیز دیگری کند و باید هرآنچه را که گرفته به عامر بدهد.
حسینی در ادامه توضیحات خود با اشاره به اینکه شرکت ملی پتروشیمی همواره نیاز به ریال داشته و دارد، گفت: شرکت بازرگانی پتروشیمی وقتی منابع ریالی ندارد باید از شرکت ملی صنایع پتروشیمی استعلام کند و او بگوید که ارز منشاء داخلی بده یا وجوه را تبدیل به ریال کند.
نماینده دادستان سپس به نامه‌ای از شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پاسخ به استعلام شرکت بازرگانی پتروشیمی اشاره کرد که براساس آن شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه تبدیل ارز‌های حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به شرکت بازرگانی پتروشیمی نداده و آن را خلاف قانون اعلام کرده است.
سپس وکیل صمیمی متهم این پرونده به نامه مورخ 10 اردیبهشت‌ماه سال 88 حمزه‌لو دیگر متهم این پرونده خطاب به نعیمی مدیر مالی شرکت ملی صنایع پتروشیمی اشاره کرد که در آن آمده است: تعهدات ریالی هفتگی شرکت بازرگانی پتروشیمی 705 میلیارد ریال است که تامین آن نیازمند تبدیل 20 تا 25 میلیارد یورو از منابع ارزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی است.
قاضی مسعودی مقام در این بخش از وکیل متهم پرسید پاسخ استعلام را چه وقت داده‌اند آن را بگو Y. که وکیل متهم پاسخ این سوال را نداد و در عوض به مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 86 اشاره کرد که براساس آن مدیر مالی اجازه تبدیل ارز به ریال را داشته است.
قاضی مسعودی مقام با اشاره به 12 یا 13 نامه که در سال 90 و 91 به شرکت بازرگانی پتروشیمی نوشته شده است، گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی بنابراین مکاتبات متعدد اعلام کرده است که شرکت بازرگانی پتروشیمی باید ارز‌ها را به آن‌ها بپردازد.
نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در بخشی از توضیحات خود در دادگاه ضمن اشاره به این مصوبه گفت: این مصوبه برای زمانی بوده که پی‌پی‌سی دولتی بوده است و پس از آن خصوصی شده که سهامداران آن تغییر کرده‌اند و باید براساس خصوصی بودن عمل می‌کردند.
وکیل متهم صمیمی نیز در پاسخ گفت: ما بنابر تعهدی که داشتیم ارز به نظام بانکی تحویل داده‌ایم که شرکت‌هایی که تعهد داشتیم یا برایشان خرید کردیم یا بنابر دستور ریال تحویل آن‌ها دادیم 4.6 میلیون یورو را مطابق دستورالعمل صرف هزینه‌های شرکت‌ها کردیم و 5.3 میلیون یورو را هم با سوئیفت تحویل نظام بانکی داده‌ایم.
وی سپس با نشان دادن نامه‌ای از شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: تا 17 بهمن‌ماه سال 90 الزامی برای تبدیل نکردن ارز‌ها به ریال وجود نداشته است و پس از آن شرکت ملی صنایع پتروشیمی بنابر نوسانات بازار ارز و برای جلوگیری از متضرر شدن شرکت خواسته است که تبدیل ارز به ریال با مجوز آن‌ها صورت بپذیرد و شریک‌های ارزی هم از همان حساب ارزی تامین شوند.
وکیل متهم اشاره‌ای هم به گزارش سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با ارز منشاء داخل و خارج کرد و گفت: در این گزارش قید شده است که ارز منشاء داخلی و خارج یک اصطلاح است و حقیقتی متکی به شرع و قانون نیست.
دریافت ارز4200تومانی از سوی تبعه چینی در پرونده واردات تلفن همراه
نماینده دادستان تهران گفت: یکی از متهمان پرونده واردات تلفن همراه که پیش‌تر به پرنده او رسیدگی شد، تبعه چین بود.
به گزارش مهر، نماینده دادستان تهران در هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده پتروشیمی با اشاره به کلید واژه‌های حقوقی کیفرخواست صادره در این پرونده گفت: ارز با منشأ داخلی و خارجی تسویه حساب ریالی داخلی و خارجی انتفاع شخصی و ممانعت از ارزآوری از جمله کلید واژه‌های این کیفرخواست هستند.
وی در واکنش به صحبت یکی از وکلا مبنی بر اینکه اقدامات موکلان نمی‌تواند کل نظام اقتصادی یک کشور را مختل کند، گفت: این متهمان توانایی اخلال در اقتصاد یک کشور را ندارند بلکه می‌توانند در بخشی از اقتصاد خلل ایجاد کنند.
حسینی ادامه داد: در قانون، مواردی را قانون‌گذار می‌گوید که می‌تواند اخلال در نظام اقتصادی ایجاد کنند و این‌ها جرم محسوب می‌شوند.
نماینده دادستان تهران بیان کرد: جرمی مجزا به عنوان اخلال در نظام اقتصادی یک کشور وجود ندارد بلکه در قانون، اخلال در نظام ارزی آمده است و گفته شده که موارد ذیل آن از حمله اخلال در اقتصاد، جرم است.
وی به پرونده واردات گوشی تلفن همراه اشاره و تصریح کرد: به عنوان مثال در پرونده واردات گوشی، مدیر عامل یکی از شرکت‌ها تبعه چین بود که با دریافت ارز 4200 تومانی اقدام به واردات گوشی کرده بود.
این مقام قضائی ادامه داد: وقتی از وی سوال شد آیا برای سودآوری اقدام به دریافت ارز دولتی و وارد کردن گوشی می‌کرده است، پاسخ داد اگر ارز کم از خارج از چین به کشورم وارد نمی‌کردم، چین نمی‌گذاشت گوشی صادر کنم.
وی تصریح کرد: برخی وکلا خلل را به معنای سرنگونی می‌دانند که منظور ما این نیست، البته مدنظر قانون‌گذار هم نیست.
