در مقاله حاضر نویسنده با طرح دیدگاه خود مبنی بر تعلیقه بودن فقه شیعه بر فقه اهل سنت به لحاظ اقتضائات و محدودیت های زمان ائمه(ع)، صبغه فردی آن را بارزتر می داند و برضرورت تغییر اساسی در رویکرد کلان فقه از فردی به اجتماعی تاکید می کند تا بتواند در حوزه عمل سیاسی و اجتماعی در عصر حاضر حرف اول را بزند و نقش سازنده خویش را ایفا کند. با هم آن را از نظر می گذرانیم.
فقه فرد محور، فقه شیعی به جهات تاریخی بیشتر گرایش «فرد محور» یافته است تا اجتماعی.
برخی از بزرگان فقه و فقاهت چون آیت الله بروجردی براین باوربودند که فقه شیعه تعلیقه ای بر فقه اهل سنت است. در بررسی تاریخی می توان شواهد چندی را برای این نظریه یا فرضیه یافت. به نظر می رسد که آیت الله بروجردی خود به جهت رویکرد فقهی و استنباطی، آن را نظریه ای یافته است که دارای مبانی و اصول و کارکردهایی در حوزه های فهم و عمل است. بنابراین آن را چیزی فراتر از دایره فرضیه دانسته است.
پذیرش یا عدم پذیرش این نظریه، تاثیرات کلان و مهمی در عرصه های دیگر از خود به جا می گذارد. از آن میان می توان به این نکته توجه داد که در صورت پذیرش تعلیقه بودن فقه شیعی، برای فهم آن می بایست به فقه مقارن و مقایسه ای توجه داشت؛ زیرا بدون شناخت درست فقه اهل سنت نمی توان به فهم روایات شیعی دست یافت، چه رسد که بتوان به حکم الهی در آن زمینه رسید و بر پایه اصول استنباطی معتبر فتوا داد. از این رو می بینیم که بزرگ ترین و دقیق ترین فتوا را کسانی از مجتهدان به نام شیعه داده اند که در فقه اهل سنت نیز تبحر داشته و حتی برای مراجعان سنی خود برپایه کتب و ادله و روش استنباطی اهل سنت فتوا می دادند که از آن جمله می توان به شیخ مفید، شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، شهیدین اول و دوم اشاره کرد و از کتب مهمی چون خلاف شیخ طوسی یاد کرد.
از شواهدی که می توان بر تعلیقه بودن فقه شیعه آورد، این نکته تاریخی است که پس از سقیفه بنی ساعده، حضور امامان شیعه(ع) در صحنه و عرصه عمل اجتماعی و سیاسی کم و کم تر شد و نقش ایشان به عنوان مرجعیت سیاسی و اجتماعی کنار نهاده شد. از این رو، مراجعه به امامان برای تبیین قوانین و احکام به ویژه اجتماعی کم شد یا به طورکلی قطع شد و زیرفشار تبلیغات و تهاجم اموی و عباسی ضدآنان، امامان مرجعیت دینی خود را همانند مرجعیت و زمامداری را از دست دادند.
بیشترین مراجعه ای که در دوره های بعد یعنی در دوره امام باقر و صادق(ع) به آنان انجام گرفت به عنوان مرجعیت دینی و به جهاتی تنها در حوزه فقه فردی بود. به این معنا که شیعیان و پیروان آن حضرات(ع) تنها برای برخی از مشاکل فردی و رخدادهای روزگار به نزد ایشان می شتافتند تا بتوانند برپایه فقه اهل بیت(ع) عمل نمایند و از آن جایی که پرسش ها در حوزه فردی و نه اجتماعی و سیاسی بود، بالطبع فقه اهل بیت(ع) به شکل فقه فردی بیشتر ظهور و بروز کرد. البته در برخی از مقاطع زمانی به جهاتی چون در قدرت بودن و یا نفوذ پیروان در مراجع تصمیم گیری و یا تصمیم سازی و حتی اجرایی، مسایلی در حوزه فقه اجتماعی و سیاسی مطرح می شود که این تنها بخشی اندک از فقه شیعی را شکل می دهد. به این معنا که بیشتر شیعیان به جهات فردی از حضور در صحنه عمل اجتماعی و سیاسی دور بودند و یا کنار نهاده می شدند بنابراین نیازی نداشتند تا برای تبیین مسایل غیرفردی خود به امام(ع) رجوع نمایند. این امر موجب شد تا پرسش ها رنگ و صبغه فردی به خود بگیرد و مسایل و مباحث اجتماعی کم تر مطرح شود و خود را در فقه شیعی نشان دهد.
از همین جا این نکته نیز به خوبی دانسته می شود که چگونه فقه شیعی، فقه تعلیقی و حاشیه بر فقه اهل سنت شد؛ زیرا به طور طبیعی حاکمیت فقهی اهل سنت و آرای رسمی و قوانین و احکام آنان بود که در حوزه های فردی و اجتماعی، خود را نشان می داد و شیعیان خود به جهت زندگی در حوزه حاکمیت و مرجعیت فقه اهل سنت، نه تنها می بایست آن را بشناسند، بلکه در حوزه عمل اجتماعی ناچار به عمل بر پایه آن بودند. از این رو، به طور طبیعی پرسش هایی که از مرجعیت غیررسمی یعنی امامان(ع) می شد برای تبیین دیدگاه و آراء و انظار مرجعیت شیعی درباره موضوعی و حکمی بوده است که پیش از این مرجعیت رسمی آن را اعلان و یا به کار گرفته بود و شیعیان در جستجوی دیدگاه مرجعیت غیررسمی خود، آن را نزد امامان طرح می کردند و خواهان پاسخگویی بودند تا به حکم واقعی دست یابند. از این رو، فقه شیعی که برخاسته از پرسش و پاسخ و بیان حکم واقعی از سوی امامان(ع) بود به صورت فقه تعلیقی و حاشیه بر فقه اهل سنت بروز و ظهور کرد.
این تعلیقی بودن به طور طبیعی در حوزه فقه اجتماعی بیشتر خود را می نمایاند؛ زیرا وقتی مرجعیت رسمی حکومت یعنی فقیهان اهل سنت حکم، قانون و یا فتوایی را صادر می کردند و شیعیان در حوزه عمل اجتماعی با آن درگیر می شدند و ناچار به عمل به آن بودند، در این حالت برای تبیین حکم واقعی به مرجعیت غیررسمی مراجعه و با بیان حکم مرجعیت رسمی خواهان تبیین حکم مرجعیت غیررسمی می شدند. بنابراین فقه شیعی در حوزه عمل اجتماعی و سیاسی بیشتر از همه، رنگ و صبغه تعلیقی بودن به خود گرفت.
گسترش فقه فردی در زمان غیب
نکته دیگر آن که فقیهان شیعی پس از عصر غیبت نیز به جهت دوری از حاکمیت و حکومت بیشتر به فقه فردی پرداختند. هر چند این مسئله در آغاز کم تر بوده است، ولی روز به روز به آن دامن زده شد و از آن جایی که پرسش گران و استفتاکنندگان بیشتر در این حوزه پرسش های خود را طرح می کردند، پاسخ گویان نیز به این مباحث پرداخته و از تحقیق و پژوهش در عرصه های اجتماعی بازماندند، زیرا سلایق و خواسته های مخاطبان است که به نوشته ها و کتاب ها جهت می دهد.
نتیجه این نظریه این خواهد بود که 1-به جهات پیش گفته، فقه فردی غالب در فقه شیعی است و رویکرد اصلی پرسش ها و پاسخ ها نیز که بر پایه آن فتوا و احکام استنباط می شود، بیشتر فقه فردی و مسایل ابتلایی فرد است. از این رو نگاه کلان در عرصه نظریه و فتوا به شکل احتیاط بروز و ظهور می کند و فقه شیعی رنگ احتیاط به خود می گیرد. این گونه می شود که فقیهان نیز نمی توانند در حوزه فتوا از این رویکرد و گفتمان غالب فرار کنند و از حاکمیت گفتمان و نمونه های غالب بگریزند. 2-فقه شیعی در حوزه عمل اجتماعی و سیاسی را نمی توان بدون شناخت و درک و فهم فقه اهل سنت به دست آورد. بر فقیهان شیعی است که برای رسیدن به حکم واقعی مرجعیت شیعی، به احکام، قوانین و فتوای اجتماعی پیشینیان و هم عصران امامان(ع) از فقیهان اهل سنت مراجعه نمایند. 3-فقه اجتماعی شیعی در قالب پرسش و پاسخ و نقد و تعلیق بر فقه اهل سنت به دست ما رسیده است. از این رو باید با دقت ویژه ای بر پایه فقه اهل سنت بازخوانی شود. 4-دوری از حکومت و حاکمیت و عدم نیاز مخاطبان و جامعه موجب شد تا پژوهش ها و تحقیقات دانشمندان و فقیهان شیعی در این حوزه اندک و گذرا و سطحی باشد. از این رو، مطالعه تحقیقی و علمی متون و تغییر در رویکرد کلان فقه از فردی به اجتماعی ضروری است.
ضرورت دوری از رویکرد احتیاط
در رویکرد اجتماعی به جهت لزوم قاطعیت و صدور حکم قطعی برای از میان بردن اختلافات و ایجاد امنیت و ثبات اجتماعی و سیاسی و دوری از اختلال نظام اجتماعی و سیاسی، مسئله دست و پاگیر احتیاط کاهش می یابد و فتاوا رنگ دیگری به خود می گیرد، زیرا جامعه نیاز به فصل الخطاب دارد و گفتمان و رویکرد احتیاط و اصالت بخشی به آن نمی تواند این مهم را برآورده سازد. بنابراین ضروری و بایسته است تا رویکرد فقهی شیعه در جهت دوری از اصالت احتیاط به ویژه در حوزه عمل سیاسی و اجتماعی باشد تا بتواند در حوزه حکومت و حاکمیت، نقش سازنده و مفید خود را چنان که بایسته و شایسته است ایفا نماید.
