پزشکان از تعرفه ها تمکین کنند/دستمزد کارگران هم با تورم نمی خواند

معاون درمان وزارت بهداشت، در واکنش به گلایه های تعرفه ای جامعه پزشکی، گفت: دستمزد کارگران هم با تورم همخوانی ندارد و باید از مصوبه دولت تمکین کرد.

به گزارش به نقل از مهر، به دنبال تصویب و ابلاغ تعرفه‌های پزشکی سال 98 از سوی هیئت دولت، گلایه‌ها و اعتراض جامعه پزشکی نسبت به میزان رشد تعرفه‌ها شروع شد و آنها خواستار اصلاح این تعرفه‌ها شدند.

بر اساس مصوبه هیئت دولت، تعرفه‌های بخش دولتی در سال 98، رشد 10 درصدی داشته و بخش خصوصی نیز شاهد افزایش 13 درصدی تعرفه‌ها بوده است.

این در حالی است که جامعه پزشکی، این میزان رشد تعرفه در بخش خصوصی را قابل قبول نمی‌داند. بر همین اساس، از روزهای ابتدایی سال جدید، نامه نگاری‌ها در همین ارتباط آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، در واکنش به این اعتراض‌ها و گلایه‌ها، توضیحاتی به خبرنگار مهر ارائه داد.

وی در ابتدا با عنوان این مطلب که برآورد وزارت بهداشت بیشتر از عددی بوده که در هیئت دولت تصویب و ابلاغ شد، افزود: این تعرفه‌ها یکبار در سال گذشته بررسی شد و پیشنهاد گردید از مهر 97، 5 درصد به تعرفه‌ها اضافه شود و برای سال 98 نیز افزایش 15 درصدی پیشنهاد گردید که چون در اواسط سال بود، پذیرفته نشد.

معاون درمان وزارت بهداشت، در عین حال ابلاغ تعرفه‌ها قبل از پایان سال را یک اقدام مثبت از سوی دولت عنوان کرد و گفت: این تعرفه‌ها برای بخش خصوصی نیز بیشتر دیده شده است. البته ما قبول داریم که هزینه‌های تمام شده بیشتر از رشد تعرفه هاست و گلایه جامعه پزشکی درست است، اما دولت همه حوزه‌ها را می‌بینید و تصمیم می‌گیرد.

جان بابایی، با طرح این سوال که مگر دستمزد همه مردم متناسب با تورم بالا رفته است، افزود: در شرایط کنونی، فاصله اثرات تورم روی حقوق و دستمزد کارمند و کارگر بیشتر بوده است، آیا حقوق آنها متناسب با آن بالا رفته است.

معاون درمان وزارت بهداشت، تاکید کرد: تصمیم دولت برای رشد تعرفه‌های پزشکی، با همه ملاحظات صورت گرفته و راهی برای تجدید نظر در آن وجود ندارد.

جان بابایی افزود: نمی‌توان تبصره و ماده‌ای برای مصوبه هیئت دولت گذاشت و باید از آن تمکین کرد.

معاون درمان وزارت بهداشت، در پاسخ به این سوال که جامعه پزشکی پیشنهاد داده این تعرفه‌ها برای نیمه دوم سال اصلاح شود، گفت: اگر قرار باشد هر چیزی اتفاق بیافتد، باید از کانال شورای عالی بیمه و دولت باشد. خارج از آن، هر وجهی گرفته شود، تخلف است.