خبرگزاری فارس: استانی- شهرستانی شدن انتخابات دارای ابهامات و مغایرت های متعددی با اصول قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات است. کارشناسان، استانی شدن انتخابات را به دلیل بروز و ازدیاد اختلافات محلی، قومی، قبیله‌ای و مذهبی و از بین رفتن توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی، خلاف موازین شرع و مغایر بند 15 اصل 3 قانون اساسی می دانند. همچنین این طرح با بند 9 سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر « افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام» نیز مغایر است. اما چگونه استانی- شهرستانی شدن انتخابات ثبات و اقتدار کشور و نظام را برهم زده و چالش های امنیتی جدی ای را در سال 98 برای کشور به وجود خواهد آورد؟
در سازوکار طراحی شده در طرح موسوم به استانی-شهرستانی شدن انتخابات، از هر حوزه انتخابیه فرعی نامزدهایی که حداقل 15 درصد از آرای آن حوزه را کسب کرده‌اند مجاز به کسب حوزه استانی و تناسبی هستند.
مجموع آراء نامزدهای هر فهرست، رای آن فهرست قلمداد می شود. درصد کسب آرای فهرست‌های احزاب، جبهه ها و نامزدهای مستقل از کل آرای صحیح استان، ملاک تخصیص کرسی در مجلس شورای اسلامی خواهد بود. پس از تعیین سهم هر فهرست و نامزدهای مستقل که کرسی به آنها تعلق گرفته است، به ترتیب هر نامزدی که بالاترین آرا را در سطح حوزه انتخابیه اصلی به دست آورده است، تا سقف سهم هر فهرست از کرسی ها به عنوان نماینده حوزه انتخابیه فرعی به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابد.
طبق این سازوکار در حوزه‌های انتخابیه تک نماینده، این امکان وجود دارد که نامزدی حائز بیشترین آراء شود، اما نامزد دیگری با رأی کمتر به‌عنوان نماینده آن حوزه انتخابیه به مجلس شورای اسلامی راه یابد. طبق محاسبات کارشناسان، در سازوکار استانی- شهرستانی مصوب، در قریب به 50 حوزه انتخابیه تک نماینده، نامزدی که حائز بیشترین آراء در حوزه انتخابیه خود شده از راه‌یابی به مجلس بازمانده و نامزدی با آراء به‌مراتب کمتر از وی به‌عنوان نماینده آن حوزه فرعی وارد مجلس خواهد شد.
چنین اتفاقی قطعا موجبات اعتراض طرفداران نامزد حائز بیشترین آراءِ آن حوزه انتخابیه می شود. امری که با توجه به تنوع قومی و مذهبی در مناطق مختلف کشور، چالش های امنیتی گسترده ای را در سال 98 به وجود خواهد آورد. دومینوی آشوب در 50 حوزه انتخابیه ثبات و امنیت کشور را در معرض تهدید جدی قرار خواهد داد. در چنین شرایطی لازم است شورای محترم نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با دقت نظر کافی، مانع از تحمیل هزینه های جبران ناپذیر بر امنیت کشور شوند.
