محمدرضا حبیبی نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، اظهار کرد: موضوع بدهکاری شرکت‌های تولیدی و سرمایه گذران به بانک‌ها باید به گونه‌ای در فرآیند تسویه حساب قرار گیرد که به اصل تولید و گردش کار سرمایه گذاری لطمه‌ای وارد کنند.
وی با اشاره به اقدام برخی از بانک‌ها در نگهداشت بخشی از مبلغ تسهیلات ارائه شده به شرکت‌های سرمایه گذاری و افراد بهانه توثیق و یا هر عنوانی دیگر، افزود: این اقدام بر خلاف قانون و دستورالعمل‌های بانک مرکزی است و هیچ بانکی حق ندارد با عناوین مختلف به این امر مبادرت کنند.
رئیس کل دادگستری استان یزد شرایط خاص کشور، وضعیت جوی سنوات اخیر از حیث نزولات آسمانی و همچنین تلاطم‌های اخیر در بازار و نوسانات نرخ ارز را از مهمترین عوامل ضرورت حمایت از سرمایه گذاری و طرح‌های اشتغال زا و تولید محور دانست.
حبیبی بیان داشت: هر فرد و یا شرکت تولیدی و سرمایه گذاری که اقدام به اخذ تسهیلات از بانک‌ها می‌کند باید تمام تلاش خود را در بازگرداندن وام‌های دریافتی در سررسید و موعد‌های مقرر کنند، چراکه این وجوه باید همواره در گردش بوده و چرخ اقتصاد این کشور را بچرخاند، اما از سوی دیگر بانک‌ها نیز باید در مطالبه وام‌های خود، امهال سررسید‌های خود با توجه به شرایط موجود و برخی از مشکلات پیش بینی نشده را بر مبنای تصمیم‌های ستاد‌ها و کمیته‌های مرتبط در این زمینه بپذیرند.
این مقام قضایی، اخذ وثایق بانکی، چندین برابر وام‌های اعطایی را نیز از دیگر مسائل بحث برانگیر و تخلف محرز دانست و ابراز داشت: مبلغ وام هر فرد و یا شرکت یا واحد تولیدی مشخص است و مبنای عددی اخذ وثیقه نیز تعیین شده است و اینکه بانک در یک اقدام غیر قابل توجیه به اخذ وثایق مختلف با عناوین متفاوت، بعضاً تا چندین برابر مبلغ اعطایی می‌نماید، کار درستی نیست و در صورت درخواست به دستگاه قضایی این اقدام قابل پیگیری است.
