محمد حسین رحیمی زاده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، بیان داشت: احکام جایگزین حبس و خدمات عمومی رایگان یک ظرفیت قانونی بسیار خوب است که قانونگذار برای برخی از جرائم و افراد بدون سابقه که بر اساس یک حادثه مرتکب جرم شده اند در نظر گرفته است.
وی با اشاره به اعلام نیاز حدود 500 نفر از سوی نهاد‌های پذیرنده خدمت، افزود: این مسئله فرصت استفاده از ظرفیت مجازت‌های جایگزین و احکام انجام خدمات عمومی رایگان را فراهم کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد اظهار داشت: تنها یک اداره کل جهت استفاده از خدمات عمومی رایگان محکومین به مجازات جایگزین به تعداد حدود 200 نفر اعلام نیاز کرده است و الان زمان آن رسیده که از این ظرفیت اصلاحی به نحو احسن استفاده گردد.
این مقام قضائی، خاطر نشان کرد: در سال گذشته 164 رأی محاکم در خصوص خدمات عمومی رایگان صادر شد که از این تعداد 84 رأی اجرا شده است.
رحیمی زاده خاطرنشان کرد: تمام ابعاد و جوانب اجرای این قانون مد نظر قرار گرفته و 12 وزارتخانه، 7 سازمان و 12 مؤسسه عمومی به عنوان دستگاه‌های پذیرنده معرفی شده و جنبه‌های نظارتی و اجرایی آن نیز دیده شده است.