به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، احمدی منش معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری هرمزگان در دومین جلسه حفظ و صیانت از منابع آب استان با اشاره به موضوع رودخانه‌ها و مسیل‌ها گفت: وظایف هر سازمان در رابطه با رودخانه ها، انهار و مسیل‌ها می‌بایست به درستی تعیین و به آن‌ها تکلیف شود تا درصورت بروز تخلف به سرعت بتوان با آن برخورد نمود.
وی یکی از مشکلات در اجرای احکام صادره دستگاه قضایی را عدم پیگیری جدی نمایندگان حقوقی سازمان‌های ذیربط دانست و افزود: متاسفانه برخی از پرونده‌ها در شعبات اجرای احکام دادسرا‌های عمومی و انقلاب استان بدلیل عدم پیگیری نماینده سازمان بی نتیجه مانده است. روند اداری مصوبات هر جلسه به خوبی پیگیری می‌شود، اما در عمل ضعف وجود دارد و عملکرد دستگاه‌های متولی استان در حوزه صیانت از منابع آب می‌بایست تقویت شود.
احمدی منش ادامه داد: در راستای اجرای طرح صیانت از منابع آب می‌بایست پنج کمیته تخصصی تشکیل و مکلف به اجرای برنامه‌ها در این حوزه گردند.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان هرمزگان بیان داشت: رفع تصرف اراضی که در محدوده منابع آبی استان قرار گرفته است می‌بایست توسط کارشناسان آب منطقه‌ای از طریق دادستان‌های سراسر استان پیگیری شود تا در ساعات اولیه نسبت به قلع و قمع تصرفات اقدام شود.