«سازمان ملل متحد» جدیدترین گزارش خود از «چشمانداز و وضعیت اقتصادی جهان» را برای سال 2019 منتشر کرد. به گزارش این سازمان، تنش‌های تجاری حل نشده و تشدید نااطمینانی‌های سیاستی، چشمانداز رشد اقتصادی را تضعیف کرده است، اتفاقی که منجر به کاهش چشمانداز رشد اقتصادی 2019 برای هر دو گروه کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه شده است. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، در کنار ضعف تجارت جهان، وخامت انتظارات کسب‌وکارها نیز چشمانداز سرمایه‌گذاری را تیره کرده است. به‌علاوه در واکنش به کاهش فعالیت‌های اقتصادی و فشارهای تورمی، عمده بانک‌های مرکزی جهان مواضع سیاست پولی خود را تسهیل کرده‌اند. در حالی که بخشی از کندی رشد اقتصاد جهانی ناشی از عوامل موقتی است، اما همچنان ریسک‌های کاهشی در سطح بالایی قرار دارند. تنش‌های تجاری ادامه‌دار پیامدهای قابل‌توجهی برای اقتصاد جهانی در پی خواهد داشت، به خصوص از کانال تضعیف سرمایه‌گذاری و اخلال در شبکه تولید. از طرفی تغییرات اخیر سیاستهای پولی هر چند فشارهای مالی کوتاه‌مدت را تسکین داده، اما با تشدید انباشت بدهی‌ها، ریسک‌های – میان‌مدت – رو به افزایشی را برای ثبات مالی ایجاد می‌کند. این ریسک‌های اقتصاد کلان ماندگار به همراه افزایش تناوب و شدت بلایای طبیعی بازتابی از اثرات رو به افزایش تغییرات آب‌وهوایی است.
«OECD» دیگر نهادی است که گزارش خود را با هشدار درخصوص تشدید تنش‌های تجاری منتشر کرده است. به گزارش این سازمان، کندی جریان تجارت منجر به محدودیت رشد و در نهایت ضعف اقتصاد جهانی می‌شود. در این رابطه رشد اقتصادی جهان که در اواخر 2018 افتی شدید را تجربه کرد، اکنون در حال بازگشت و ثبات به سطحی میانه است. با این حال در آخرین به روزرسانی گزارش «چشمانداز رشد اقتصادی» این سازمان آمده تشدید تنش‌های تجاری به همراه مخاطرات پرریسک مالی تهدیداتی جدید را از رکود فعالیت‌های اقتصادی روایت می‌کند، تهدیداتی که به دنبال تضعیف سرمایه‌گذاری و اطمینان جهانی است. در این رابطه انتظار می‌رود اقتصاد جهان در دو سال آینده رشدی ملایم اما شکننده را تجربه کند. مخاطرات این چشمانداز عمدتا ناشی از تشدید تنش‌های تجاری، نااطمینانی‌های بالای سیاستی، ریسک‌های بازارهای مالی و کندی فعالیت‌های اقتصادی در چین هستند. تمام این عوامل پتانسیل آن را دارند که رشد باثبات و قدرتمند را در سراسر جهان محدود سازند. بر اساس پیش‌بینی‌های «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه»، اقتصاد جهان سال 2019 را با نرخ 2/ 3 درصدی رشد خواهد کرد، رشدی که در 2020 به سطح 4/ 3 درصد خواهد رسید. البته این چشمانداز نسبت به گزارش پیشین این سازمان، بازبینی کاهشی داشته است، به خصوص در عمده اقتصادهای اصلی. در این گزارش همچنین هشدار داده شده است نرخ رشد فعلی برای بهبود اساسی در بیکاری و استانداردهای زندگی کفایت نمی‌کند.
«سازمان ملل»: چشمانداز میان‌مدت اقتصاد جهان ضعیف شد
اقتصاد جهان مقیاس گسترده‌ای از کندی رشد را تجربه می‌کند، در کنار کاهش سطح تولیدات صنعتی، فعالیت‌های تجارت بین‌المللی نیز آشکارا تضعیف شده است، امری که بازتابی از اثرگذاری تنش‌های تجاری حل‌نشده میان آمریکا و چین است. در بحبوحه ریسک‌های بالای محیط سیاستی جهان، شاخص‌های مربوط به انتظارات اقتصادی و اطمینان کسب‌وکارها نیز مختل شده‌اند. به وقوع پیوستن برخی ریسک‌های مربوط به فعالیت‌های اقتصادی، نیز منجر شده در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، رکود فعالیت‌های اقتصادی فراتر از انتظارات باشد. این روند در کنار کاهش فشارهای تورمی، عمده بانک‌های مرکزی را مجاب به تغییر مواضع پولی کرده است. در حالی که شرایط پولی تسهیل‌کننده به ایجاد ثبات در بازارهای مالی جهان و جریان سرمایه کمک می‌کند، اما تنش‌های تجاری ادامه‌دار، افزایش نابرابری‌های مالی و شدید تغییرات آب‌وهوایی حکایت از آن دارند اقتصاد جهان همچنان با ریسک‌های کاهنده مواجه خواهد بود. با در نظر گرفتن این تحولات، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی جهان از 3 درصد در سال 2018 به 7/ 2 درصد در 2019 کاهش یابد، رشدی که در 2020 با اندکی بهبود به سطح 9/ 2 درصد خواهد رسید. البته این برآوردها همگی نسبت به ارقام گزارش پیشین این سازمان که ماه ژانویه منتشر شد کاهش یافته‌اند.
«سازمان ملل» در گزارش «چشمانداز و وضعیت اقتصادی جهان» خود فرض پایه را بر این قرار داده است که وخامت شرایط مالی و اقتصادی جهان ادامه خواهد یافت. به گزارش این سازمان، با وجود ریسک‌های کاهشی اصلی، احتمال بالایی برای کاهش شدید و ضعف ادامه‌دار اقتصاد جهانی وجود دارد، اتفاقی که می‌تواند تیشه به ریشه فرآیندهای توسعه بزند. در این رابطه از جمله مهم‌ترین ریسک‌هایی که چشمانداز رشد اقتصاد جهان را تهدید می‌کنند می‌توان به این موارد اشاره کرد: تداوم و تشدید تنش‌های تجاری میان اقتصادهای اصلی دنیا، انباشت و سطح بالای بدهی‌ها، تشدید اثرات تغییرات آب‌وهوایی، و در نهایت چالش‌های اقتصادی افزایش تعداد مهاجران.
OECD: جامعه جهانی به همکاری فوری نیاز دارد
سال گذشته «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه » درگزارش خود هشدار داده بود نااطمینانی‌های تجاری و سیاستی، آثار مخربی برای اقتصاد جهانی به همراه دارد و منجر به تشدید شکاف‌ها میان جمعیت جوامع می‌شود. یک سال پس از این هشدار، امروز رونق اقتصاد جهان دچار ضعف شدید شده و با توجه به ماندگاری تنش‌های تجاری، روند نزولی رشد ادامه خواهد یافت. به‌علاوه سرمایه‌گذاری به خصوص در آسیا و اروپا کاهشی شدید را تجربه کرده است. با انقباض تولیدات اقتصادی، اطمینان مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها نیز رو به وخامت رفته است. در مقابل با توجه مواضع همکارانه‌تر سیاستهای پولی بانک‌های مرکزی، شرایط مالی تسهیل شده، در حالی که سیاستهای مالی برای برخی کشورها کمک تشویقی بوده است. همزمان، نرخ بیکاری پایین و افزایش تدریجی سطح دستمزدها در اقتصادهای اصلی نقش حمایتی برای درآمد و مصرف خانوار داشته است. با این حال با نمایان شدن اثرات تنش‌های تجاری انتظار می‌رود اقتصاد جهانی امسال را با نرخ رشد 2/ 3 درصد و سال 2020 را با نرخ 4/ 3 درصد سپری کند؛ نرخ‌هایی که به‌طور قابل‌توجه پایین‌تر ازمیانگین سه دهه اخیر است.
به گزارش «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه »، چشمانداز رشد همچنان ضعیف است و ریسک‌های منفی بسیاری بر اقتصاد و رفاه مردم جهان سایه انداخته است. نخست، این سازمان چشمانداز متوسط رشد اقتصادی جهان را با فرض عدم تشدید تنش‌های تجاری برآورد کرده است. دوم، تولید و خدمات در انزوا کار نخواهند کرد. در حالی که خدمات وضعیتی مساعد را تجربه می‌کند، اما بعید است برای مدت طولانی از بخش تولیدی جدا بماند. بیش از یک‌سوم صادرات ناخالص بخش تولیدی از خدمات است، و همچنین به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به نیمی از صادرات جهانی کمک می‌کند.
سوم، یکی از دلایل نگرانی چین است. به‌کارگیری سیاستهای پولی و مالی این کشور نه تنها اثرات ریسکی برای فعالیت‌های اقتصادی در پی دارد، بلکه منجر به تشدید انباشت بدهی شرکت‌های غیرمالی خواهد شد، بدهی‌هایی که تاکنون نیز در سطح بسیار بالایی قرار دارند. این سازمان در گزارش خود کاهش 2 درصدی را برای تقاضای داخلی چین پیش‌بینی کرده است. در نهایت آخرین ریسک مطرح شده در این گزارش، بدهی‌های به سرعت در حال رشد در اقتصادهای اصلی است. در این باره، بدهی شرکت‌های غیرمالی از سال 2008 بیش از دو برابر شده و به سطح 13 تریلیون دلار رسیده است.
