رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما برای اجرای قانون و برخورد با افرادی که مرتکب فساد شده‌اند هیچ خط قرمزی نداریم، اظهار کرد: تنها خط قرمز ما، سخن بی‌دلیل و غیرمستند است. همچنین غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضائیه از توقیف مطبوعات به مدت 2ماه درصورت ارتکاب به جرم براساس قانون جدید مطبوعات خبرداد و گفت بر این اساس توقیف یک نشریه به سبب تخلف از مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی، موقت است و سقف این توقیف نیز در قانون جدید دو ماه در نظر گرفته شده است.
آزادی رسانه‌ها به نفع مردم و کشور است
به گزارش «میزان»، رئیس قوه‌قضائیه دراین نشست هم‌اندیشی گفت: ما در دستگاه قضایی خود را موظف به حمایت از آزادی رسانه‌ها و مطبوعات می‌دانیم و معتقدیم که این آزادی به نفع مردم و کشور است. وی با بیان اینکه بیان انتقادات از جانب رسانه‌ها حتما می‌تواند به رفع اشکالات و نواقص در نظام اداری ما کمک کند، برلزوم پایبندی مطبوعات به قانون مطبوعات تاکید کردو گفت: مساله ما حق نظام و حقوق مربوط به اصل نظام و اجرای مقررات و قوانین است و ان‌شاءالله حتما عزیزان با توجه به قانون مطبوعات به آن پایبند هستند و پایبند باشند تا کار به دادگستری و بخش‌های دادسرای ما کشیده نشود. ما می‌گوییم به نحوی عمل شود که آن خط قرمز‌هایی که قانون برای حفظ آزادی قرار داده و حفظ رسانه و مطبوعات در گرو آن خطوط قرمز است، رعایت شود. وی تصریح کرد: در واقع در این قضیه بحث نگاه شخصی و برداشت‌های فردی چارچوب‌هایی است که قانون گذاشته و اینها همه برای این است که این آزادی‌ها حفظ شود.
فساد در کشور فراجناحی است
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مبارزه با فساد گفت: فساد در کشور ما فراجناحی است و اصلا مربوط به یک جناح و جریان خاص نیست. مقوله فساد نکته‌ای است که هیچ کس نباید آن را در هیچ بخشی از جامعه قبول کند. ممکن است فساد رخ دهد؛ اما فساد نباید لانه کند و مطلقا نباید اجازه داد فساد در هیچ‌جای جامعه لانه کند. رئیس قوه‌قضائیه در ادامه با بیان اینکه تلقی فساد فراگیر در جامعه یک تلقی بسیارغلط است، گفت: ما باید خبر‌هایی را در جامعه منتشر کنیم که برای مردم ایجاد اطمینان کند. اینکه بگوییم مجرمی محاکمه شد یا زمینه‌ای فسادزا در کشور اصلاح شد، برای مردم اطمینان ایجاد می‌کند؛ اما اینکه مدام بگوییم فساد، فساد، این برای کشور اطمینان ایجاد نمی‌کند؛ اطمینان ایجاد کردن در گرو اقدام و عمل است.
خطوط قرمز باید رعایت شود
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه ما رسانه‌ها را همکاران خود در اجرای عدالت می‌بینیم؛ نه در مقابل خود، گفت: اصلا فلسفه این جلسه برای این است که ما مجموعه رسانه‌ای کشور را همکاران اجرای عدالت می‌بینیم و حتما لسان نقد شما هم می‌تواند در جهت اجرای عدالت کمک کند. کسی با نقد هیچ مخالفتی ندارد؛ خصوصا زمانی که آن نقد، نقد منصفانه است. حتما نقد منصفانه می‌تواند در جهت کمک به دستگاه‌ها، نظام اداری کشور و مجموعه دستگاه قضایی موثر باشد.
رئیس قوه‌قضائیه دربخش دیگری از سخنانش، ضمن استقبال از کاهش پرونده‌های قضایی درکشور گفت: مساله ما حق نظام و حقوق مربوط به اصل نظام و اجرای مقررات و قوانین است و ان‌شاءالله حتما عزیزان با توجه به قانون مطبوعات به آن پایبند هستند و پایبند باشند تا کار به دادگستری و بخش‌های دادسرای ما کشیده نشود. ما می‌گوییم به نحوی عمل شود که آن خط قرمز‌هایی که قانون برای حفظ آزادی قرار داده و حفظ رسانه و مطبوعات در گرو آن خطوط قرمز است، رعایت شود.
وی تصریح کرد: در واقع در این قضیه بحث نگاه شخصی و برداشت‌های فردی چهارچوب‌هایی است که قانون گذاشته و اینها همه برای این است که این آزادی‌ها حفظ شود. آیت‌الله رئیسی افزود: رسانه‌ها وظیفه رصدگری را بر عهده دارند و باید مراقبت کنند تا نکته‌ها و سیگنال‌هایی که موجب شادمانی دشمن می‌شود، در جامعه منتشر و شنیده نشود. همچنین به گزارش «ایسنا» رئیس قوه‌قضائیه افزود: تاکید ما این است که مسائل و اختلافات رسانه‌ها با مردم در مواردی که بحث نظام مطرح نیست، به‌صورت درون صنفی و با ریش سفیدی و کدخدامنشی حل و فصل شود تا پرونده به دادگستری و دادسرا کشیده نشود. به گزارش «ایرنا» رئیس قوه‌قضائیه در ادامه این نشست از راه‌اندازی سامانه‌ای برای انتشار آرای محاکم خبر داد.
سقف توقیف مطبوعات
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضائیه نیز طی سخنانی بااشاره به بحث توقیف مطبوعات گفت: تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات صراحت دارد که مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است و در صورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتا تا دو ماه توقیف کند. وی تصریح کرد: ابلاغ این مصوبه با قوه‌قضائیه نیست؛ بلکه با شورای‌عالی امنیت ملی و حسب مورد با وزارت ارشاد است؛ بنابراین ما در قوه‌قضائیه تکلیفی در رابطه با این مصوبه نداریم. سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: بر این اساس توقیف یک نشریه به سبب تخلف از مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی، موقت است و سقف این توقیف نیز در قانون جدید دو ماه در نظر گرفته شده است.
اسماعیلی گفت: در مورد نشریه صدا نیز قرار شد همین اتفاق رخ دهد، بنابراین این نشریه رفع توقیف خواهد شد و به حیات خود ادامه می‌دهد؛ البته رسیدگی به تخلفات آن در دادگاه و با حضور هیات منصفه انجام خواهد شد. وی با بیان اینکه شورای نگهبان الزام قاضی به متابعت از نظر هیات منصفه را غیرشرعی می‌داند، گفت: با این وجود در سال‌های اخیر که من در دادگستری تهران حضور داشتم، بیش از 95 درصد، نظرات هیات منصفه را دادگاه مراعات کرده است؛ یعنی مغایرت نظرات هیات منصفه با دادگاه‌ها کمتر از 5 درصد بوده است.
