شناسه : ۱۶۱۴۳۷۱ - پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۰
نمی‌گوییم چقدر حقوق می‌گیریم!
به گزارش اقتصادآنلاین، محمد مساعد در شرق نوشت: دستگاه‌هایی که خود را مجری قانون می‌دانند اما در این زمینه و درحالی‌که قانون صراحتا همه آنها را مکلف به انتشار دستمزد مدیران خود کرده است، در مقابل اجرای آن مقاومت می‌کنند و نه‌تنها حاضر نیستند اطلاعات دستمزدی مدیران خود را طبق قانون به مردم اعلام کنند، بلکه آن‌طور‌که به نظر می‌رسد حتی برخی از آنها در قبال ارائه این اطلاعات به سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز مقاومت می‌کنند. در این بین این روزنامه تصمیم گرفت از 10 دستگاه مختلف کشور درخواست کند مطابق قانون اطلاعات دستمزد دریافتی مدیران خود را ارائه دهند؛ اما هیچ‌یک از این دستگاه‌ها حاضر نشدند این اطلاعات را منتشر کنند و بعضی از آنها به بهانه‌هایی غیرقابل‌قبول و برخی دیگر در سکوت محض، این درخواست‌ها را رد کردند. رفتاری غم‌انگیز از مجریان قانون که نشان‌دهنده روحیه غیرشفاف، غیرپاسخ‌گو و قانون‌گریز حاکم بر این دستگاه‌هاست.
قانون چه می‌گوید؟
ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه همان ماده قانونی است که همه دستگاه‌ها را مکلف به پاسخ‌گویی و اعلام دستمزد مدیران خود می‌کند و اجرانشدن آن تاکنون نشان‌دهنده عمق بی‌قانونی و مقاومت صریح دستگاه‌های مختلف کشور در برابر قانون است. ماده 29 قانون برنامه ششم می‌گوید: «دولت مکلف است در سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به‌نحوی‌که میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود».
به این ترتیب درحالی‌که قانون صراحتا دستگاه‌ها را مکلف به انجام این کار کرده است، هیچ‌یک از دستگاه‌های نام‌برده‌شده در این قانون حاضر به انتشار دستمزد دریافتی مدیران خود نشده‌اند و برخی از آنها، سازمان اداری و استخدامی کشور را مسئول انتشار این اطلاعات می‌دانند، درحالی‌که در مقابل سازمان امور اداری و استخدامی معتقد است تنها وظیفه تهیه سامانه‌ای برای تجمیع اطلاعات دستمزدی و استخدامی پرسنل حقوق‌بگیر دستگاه‌های گوناگون کشور را بر عهده دارد و انتشار اطلاعات دستمزد مدیران هر دستگاه بر عهده همان دستگاه است. به این ترتیب اگرچه دستگاه‌های مختلف کشور در مواردی که لازم است، همکاری مناسبی با یکدیگر ندارند؛ اما در زمینه منتشرنکردن اطلاعات دستمزدی مدیران کشور، بسیار هماهنگ، مشغول انداختن توپ در زمین دیگران هستند.
پرسش‌های بی‌پاسخ
این روزنامه در یک ماه گذشته درخواستی را خطاب به 10 دستگاه مختلف کشور شامل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات ارسال کرد و از این دستگاه‌ها خواست میزان دستمزد دریافتی مدیران خود را منتشر کنند.
در این بین سه دستگاه به‌طورکلی از پاسخ‌گویی به درخواست این روزنامه خودداری و چهار دستگاه نیز با ارائه‌ندادن یا منتشرنکردن این اطلاعات، از خود رفع مسئولیت کردند. وزارت امور خارجه در این بین وعده داد در آینده اطلاعات دستمزد مدیران را در سایت اطلاع‌رسانی خود منتشر خواهد کرد و وزارت جهاد کشاورزی نیز پاسخ داد به‌طورکلی سازوکاری برای انتشار این اطلاعات توسط دولت اتخاذ نشده است. به این ترتیب می‌توان گفت دستمزد دریافتی مدیران کشور همچنان رازی مگو تلقی می‌شود و مسئولان نیز در کمال آرامش به بی‌قانونی خود ادامه می‌دهند و این اطلاعات را منتشر نمی‌کنند.
