جولیان آسانژ با ۱۷ اتهام مجرمانه جدید از سوی ایالات متحده روبرو شد

وزارت دادگستری ایالات متحده 17 اتهام جنایی جدید را علیه هم موسس ویکی لیکس مطرح کرده. از جمله این اتهامات، نقض قانون مرتبط با جاسوسی است.

اتهامات جدید به دنبال اتهام همدستی آسانژ با «چلسی منینگ»، سرباز سابق ایالات متحده مطرح شده که در نهایت به انتشار اطلاعات محرمانه دولتی منجر شد. این اتهامات به موردی اضافه شده که پس از دستگیری جولیان آسانژ در لندن از سوی ایالات متحده مطرح شده بود. در آن اتهام آسانژ به همدستی برای هک کامپیوترها متهم شده بود.

در مواردی که علیه او مطرح شده، دسترسی و افشای بدون اجازه به اطلاعات امنیت ملی به چشم می خورد. به گفته وزارت دادگستری این یکی از بزرگترین لطمه هایی بوده که به اطلاعات محرمانه در تاریخ ایالات متحده وارد شده است. علاوه بر این گفته شده که این افشاگر قانون جاسوسی را زیر پا گذاشته است. بر اساس این قانونِ مربوط به سال 1917 و زمان جنگ جهانی اول، به دست آوردن اطلاعات، ثبت تصاویر یا کپی کردن شرح هر اطلاعاتی مرتبط با دفاع ملی که با قصد آسیب رساندن به ایالات متحده یا به نفع هر کشور خارجی باشد ممنوع است.

اتهامات جدید سنگین تر از قبل است و حالا هر دادگاه در صورت اثبات جرم می تواند آسانژ را به حداکثر 10 سال زندان محکوم کند. از سوی دیگر مشخص نیست که اتهامات جدید چه تأثیری بر منینگ که ویکی لیکس را با داده های حساس تغذیه می کرد، می گذارد. باید اشاره کرد که چلسی منینگ چند روز قبل، از شهادت در مقابل هیئت منصفه درباره گزارشی مرتبط با آسانژ و ویکی لیکس خودداری کرد و روانه زندان شد.

پس از این که خبر اتهامات جدید به صورت عمومی اعلام شد حساب کاربری توییتر ویکی لیکس به آن واکنش داد و این موضوع را دیوانگی و پایانی بر روزنامه نگاری امنیتی ملی و متمم اول قانون اساسی [ایالات متحده] خواند.

مسائلی که اخیرا مطرح شده سوالات متعدد مهمی را در مورد نقش ویکی لیکس در مورد اکوسیستم روزنامه نگاری و نیز متمم اول قانون اساسی ایالات متحده مطرح می کند. ‌یکی از مواردی که در متمم اول قانون اساسی ایالات متحده به آن اشاره شده، عدم اجازه به کنگره برای وضع قانون در مورد نقض آزادی مطبوعات و محدود سازی آزادی بیان است.

منتقدان اعتقاد دارند که قوانین حمایتی روزنامه نگاران نباید شامل حال آسانژ شود. از سوی دیگر برخی گروه ها هشدار داده اند که اتهامات مطرح شده علیه او می تواند راه را برای پیگرد قانونی رسانه هایی که اقدام به افشاگری اسناد می کنند هموار کند.