گریز دولت از واگذاری دو پالایشگاه/ ۶پالایشگاه کاملا خصوصی می‌شود

اقتصادآنلاین-مریم علیزاده؛ مطابق با سیاست‌های کلی اصل "44" قانون اساسی، سهم دولت در شرکت ها می بایست حداکثر 20 درصد بوده و مابقی ان به بخش خصوصی واگذار شود. از این رو مقرر بود پس از خصوصی شدن 6 پالایشگاه لاوان، شیراز، اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز، سهام شرکت پالایش نفت شازند و آبادان نیز در بورس عرضه شود که با مصوبه جدید هیات واگذاری ، این امر محقق نخواهد شد. 

اما در جلسه اخیر هیأت واگذاری، با عرضه باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های پالایشی بورسی موافقت شد. بر این اساس مقرر شد سهام این شرکت‌ها به صورت بلوکی و یکجا مطابق مقررات به عموم متقاضیان واگذار گردد.

هم اکنون از 10 پالایشگاه فعال در کشور فعالیت ،هفت مورد آن در دولت دهم به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شد و پالایشگاه های شازند و آبادان به علت تولیدات استراتژیک و متنوع همچنان با مدیریت دولت باقی ماند و پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیز که امسال به بهره برداری رسید زیر نظر سازمان بازنشستگان نفت و تامین اجتماعی است که به نوعی دولتی محسوب می شود.

گفتنی است در حال حاضر صنعت پالایش نفت کشور به صورت جزیره ای جدا مانده از منابع (خوراک) و بازار (تولید فراورده های ویژه و منطبق با نیاز مشتری) در نظر گرفته شده است. تجدید نظر در نظام مالکیت بنگاه های اقتصادی پالایش نفت در راستای افزایش بهره وری امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

اما دولت تمایلی به واگذاری پالایشگاه شازند ندارد و تاکنون این امر را به تعویق انداخته است. گفتنی است شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند با تولیدی روزانه 16 میلیون لیتر بنزین یورو چهار، 12 میلیون لیتر نفت گاز، چهار میلیون لیتر نفت کوره، سه هزار و 200 متر مکعب گاز مایع، 800 متر مربع پروپیلین، 400 تن گوگرد و چهار میلیون لیتر سوخت هواپیما یکی از بزرگترین شرکت های پالایش نفت جمهوری اسلامی ایران است.

این مجتمع پالایشگاهی تولید کننده بنزین یورو 4 و یکی از مهمترین پالایشگاه های نفت کشور است که به عنوان بزرگترین پالایشگاه تک واحدی ایران در سال 1372 با ظرفیت اسمی 150 هزار بشکه در روز راه اندازی شد.

تا پیش از بهره برداری از پالایش نفت ستاره خلیج فارس در سال گذشته، سهم دولت در پالایشگاه ها مجموعا 20 درصد بود. اما با بهره برداری از این طرح که شرکت ملی پالایش و پخش، 18 درصد سهام ان را داراست، سهم دولت در مجموع شرکت های پالایشی به بیش از 20 درصد تجاوز کرد. از این رو دولت می بایست برای بازگشتن به الزام قانونی (همان سهام 20 درصدی)، تعدادی از سهام خود در دو پالایشگاه استراتژیک شازند و آبادان را به بخش خصوص واگذار می کرد. 

هم اکنون سهم شرکت ملی پالایش و پخش در صنعت پالایشی کشور بالغ بر 30 درصد است و سهام عدالت نیز سهامدار 39 درصدی صنعت پالایشی کشور از مابقی سهام نیز حدود 18 درصد مربوط به صندوق های بازنشستگی و 13 درصد مربوط به سایر شرکت ها است. از این رو می توان گفت که حدود 70 درصد صنعت پالایش بصورت دولتی اداره می شود؛ لذا خصوصی سازی حقیقی هنوز در صنعت پالایش رخ نداده است. در اختیار داشتن عمده سهام پالایشی توسط دولت باعث می شود که بیشتر صندلی های هیئت مدیره های پالایشگاه ها در اختیار بخش دولتی باشد و از همین رو مدیران عامل پالایشگاه ها نیز با نظر وزارت نفت انتخاب خواهند شد.

کارشناسان بر این باورند که نفوذ نگاه دولتی به مدیریت صنعت پالایش باعث خواهد شد تا پالایشگاه ها بر اساس منافع دولتی که غالبا کوتاه مدت هستند به کار خود ادامه داده و نگاه اقتصادی بخش خصوصی بر پالایشگاه ها حاکم نشود؛ لذا توسعه و ارتقای پالایشگاه ها همیشه با مشکل مواجه بوده است. 

برای رفع این مشکل می توان پالایشگاه های موجود یا طرح های پالایشی را به هلدینگ هایی که در بالادست یا پایین دست صنعت نفت فعال هستند واگذار نمود. صنعت پالایش نفت به عنوان یکی از صنایع زیرساختی در توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز زمانی می تواند دارای اقتصاد جذاب و پایدار باشد که اتصالی معنادار با بالادست و یا توسعه زنجیره ارزش داشته باشد.