وی افزود: باید در تشکیلات بازنگری صورت بگیرد و تشکیلات باید چابک باشد و حالت انقباضی داشته باشد؛ البته این اقدامات باید در عین کارآمدی و سلامتی قرار گیرد و سلامت و کارآمدی دستگاه قضائی دو شاخص مهم در تحول دستگاه قضائی است.
هیچ بن‌بستی در مسائل مختلف در فقه وجود ندارد
رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: امام خمینی (ع) عنوان می‌کنند که فرهیختگان و علما باید احتیاط کنند که در صورت داشتن صلاحیت لازم برای ورود به دستگاه قضا باید احتیاط کنند و وارد این فضا شوند و اگر وارد نشوند مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند.
وی ادامه داد: دیدگاه مقام معظم رهبری نیز مانند امام خمینی (ع) است و ایشان نیز احتیاط علما را در ورود به دستگاه قضائی می‌دانند و نه عدم ورود به آن را این مسأله باید مورد توجه قضات و علما باشد. شاید دلیل اینکه علما در گذشته ورود علما به دستگاه قضائی را ضرورت نمی‌دانستند، به دلیل حکومت طاغوت در آن زمان بوده است. امروزه فقه ما از غنای بسیار خوبی برخوردار است و هیچ بن‌بستی در مسائل مختلف در فقه وجود ندارد و اکنون نیاز به یک کار جهادی و اجتهادی است.
رئیس قوه قضائیه در ادامه گفت: بعضی از کتب بسیاری از فروعات و نکات ریز فقهی را مطرح می‌کنند و پاسخ می‌دهند و این نشان از اهمیت فقه است؛ وقتی امروز فقه حکومت می‌کند، سوالات زیادی مطرح می‌شود که باید به آن پاسخ داد و این اقدام باید توسط حوزه علمیه صورت گیرد و بر همین اساس نیاز است که رابطه علمی با حوزه علمیه قم برگزار شود.
وی گفت: همچنین باید رابطه کادرسازی با حوزه علمیه صورت گیرد و این موضوع مورد توجه قوه قضائیه است؛ باید در کنار مرکز قضا قوه قضائیه، مراجع و اساتید در سخنان و دروس خود، علما و فضلا را برای فعالیت در زمینه قضائی تشویق کنند.
رئیسی تاکید کرد: عدالت مورد توجه و تاکید دین اسلام است و مباحث نظری و مفهومی بسیاری در این خصوص وجود دارد ولی اکنون باید به جنبه عملی عدالت توجه شود تا جامعه مزه شیرین اجرای عدالت را بچشند.
لزوم اجرای عملی عدالت در جامعه
وی اضافه کرد: اهتمام برای اجرای عملی عدالت در جامعه انتظاری است که اکنون وجود دارد و باید در این خصوص تمام تلاش‌ها را انجام داد؛ باید تک تک افراد و مسئولین در نظام اسلامی عادل باشند تا عدالت در جامعه ایجاد شود.
رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: کار قضائی نمونه کامل و بارز عدالت است و کار در این حوزه بسیار مورد توجه خداوند است و دارای اجر بسیار است و رسیدگی به پرونده‌های قضائی سبب تقرب الهی می‌شود.
وی افزود: در ابتدای گام دوم انقلاب اسلامی هستیم و در گام دوم جای هیچ آزمون و خطایی وجود ندارد و باید تمام اقدامات دارای یک استحکام و عزم ملی باشد.
استقلال قوه قضائیه بدون استقلال مالی، ناقص است
رئیسی بیان کرد: استقلال مالی و منابع انسانی قوه قضائیه نکته بسیاری مهمی است که در قانون اساسی نیز وجود دارد و باید برای تحقق آن تلاش کنیم تا به یک نقطه مطلوب برسیم؛ استقلال قوه قضائیه بدون استقلال مالی و منابع انسانی ناقص است.
وی ادامه داد: حفظ کرامت در همه بخش‌های دادگستری و قوه قضائیه باید مورد توجه قرار گیرد و هم قضات و کارکنان و هم ارباب رجوع و حتی متهم باید مورد تکریم قرار بگیرند؛ باید تنها به اتهام متهم رسیدگی شود و باید کرامت آن شخص حفظ شود؛ البته کرامت تنها اخلاق خوب نیست و رسیدگی دقیق و درست و به پرونده‌ها از مصادیق کرامت است که باید مورد توجه قرا ر بگیرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: استفاده از تجربیات و دانش تولید شده سازمانی بسیار مورد اهمیت است و باید این دانش ویرایش و اصلاح شود تا بتوان به طور درست از آن استفاده کرد.
وی گفت: بنای شورای حل اختلاف، افتخاری بود و بر این اساس شکل گرفت ولی وضعیت و صلاحیت شورا تغییر کرد و تنها به موضوعات صلح و سازش نمی‌پردازد و برخی اقدامات قضائی به این شورا واگذار شده است.
رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: موضوع حل اختلاف بسیار مورد توجه و با اهمیت است و مورد تاکید اسلام است و باید به این قضیه و شورای حل اختلاف رونق دهیم تا شاهد کاهش آمار ورودی پرونده به دادگستری باشیم؛ این میزان افزایش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی قابل پذیرش نیست و با وضعیت فعلی هرچقدر هم منابع انسانی و امکانات افزایش یابد بازهم پاسخگوی حجم ورودی پرونده‌ها نیست و باید این موضوع مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد و راهکاری اتخاذ شود تا حجم ورودی پرونده‌ها کاهش پیدا کند.
نباید به آفت آمارگرایی دچار شویم
وی اضافه کرد: آمار و ارقام مهم است ولی نباید به تنهایی در ارزیابی مورد توجه قرار بگیرد و نباید به آفت آمارگرایی دچار شویم؛ در عدلیه نباید کیفیت فدای کمیت و آمار شود و باید بهره‌وری حقیقی مورد توجه قرار گیرد.
رئیسی تاکید کرد: تولید در همه جا باید رونق بگیرد و برای زندانیان نیز باید زمینه اشتغال مولد ایجاد شود و ایجاد اشتغال برای این قشر، باعث ایجاد زندگی شرافتمندانه می‌شود.
وی گفت: در قانون، اسناد رسمی مورد اتکا و توجه است ولی در حال حاضر وجود اسناد عادی باعث افزایش پرونده‌های ورودی به دادگستری‌ها شده است؛ باید تدبیری انجام شود تا اسناد عادی به طریقی رسمیت پیدا کنند تا بسیاری از مشکلات رفع شود؛ این مورد یکی از موضوعاتی است که در نظام تحول قوه قضائیه پیگیری می‌شود.
عضو مجمع تشخیص مصلح نظام تصریح کرد: احیای ظرفیت‌های ثبت اسناد و املاک کشور بسیار با اهمیت است و باید این امر صورت بگیرد تا بسیاری از مشکلات و پرونده‌ها در این سازمان حل شود تا وقت دادگستری‌ها گرفته نشود.
