بخش‌خصوصیبا دست باز تحریم‌ها را کم اثر می‌کند/ دورزدن تحریم با واردات کالا در قبال صادرات

 ترامپ نیز در روزهای اخیر با به تعویق انداختن تحریم صنعت پتروشیمی کشور و تخفیف در تحریم‌های نفتی به‌نوعی عقب‌نشینی خود را اعلام کرد. با این حال اکنون نمی‌توان پیامدهای منفی این تحریم‌ها را بر اقتصاد ایران انکار کرد؛ کاهش حجم صادرات و بی‌‌علاقگی سرمایه‌گذاران برای فعالیت در ایران از جمله پیامدهایی است که تنش میان دو کشور در اقتصاد بر جای گذاشته که مستقیما با منابع ارزی ایران در ارتباط است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، حال گفت‌وگویی با مهدی کرباسیان، تحلیلگر مسائل اقتصادی و رئیس پیشین ایمیدرو، انجام شده است که در ادامه می‌خوانید.

در حالی که آمریکا با تشدید تحریم‌ها صنعت نفت ایران را هدف قرار داده است، هنوز جایگزین مناسبی برای صادرات طلای سیاه پیدا نشده و صادرکنندگان محصولات غیرنفتی نتوانسته‌اند بخشی از عقب‌ماندگی ارزی را جبران کنند. دلیل این اتفاق چیست؟ آیا ظرفیتی برای جبران کاهش صادرات نفت کشور وجود دارد؟

باید توجه داشت که درآمد ارزی کشور از دو مسیر تامین می‌شود؛ یکی به درآمدهای ناشی از صادرات نفت بازمی‌گردد و دیگری به صادرات غیرنفتی به طور عام مربوط می‌شود. در کشورهای دیگر ورود ارز مسیرهای دیگری هم دارد و می‌توانند از وام‌های ارزی بین‌المللی یا کمک‌های دیگر کشورها استفاده کنند. افراد بومی هم که در خارج از این کشورها فعالیت دارند درنهایت ارزشان را به کشور بازمی‌گردانند. در کشور ما این دو مورد در حدی ناچیز است که نمی‌توان در آمار و گزارش‌ها به آن استناد کرد. درنتیجه درآمد ارزی ایران به همان دو مقوله که ابتدا به آن اشاره شد محدود می‌شود. سال 1397 حدود 45 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی صورت گرفت که این رقم نسبت به سال 1396 میزانی تغییر داشت که نشان می‌دهد ظرفیت کشور برای صادرات غیرنفتی بالاست. به‌ویژه آنکه وقتی بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم بیش از 70 درصد این صادرات به 10 کشور فروخته شده است که در این بین هفت کشور هم همسایه ایران به شمار می‌روند. در حالی که ایجاد بازارهای جدید در شرایط تحریم می‌تواند رقم صادرات غیرنفتی ایران را بالاتر هم ببرد. با ارائه چنین مقدمه‌ای می‌توان گفت که به‌رغم تمام تحریم‌ها و تغییراتی که در بخشنامه‌های گمرکی و بانکی ایجاد شد، باز هم کشور از صادرات بازنماند.

آیا ادامه این روند در سال 98 هم می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد؟

بدیهی است که در سال جاری باید با تصمیم‌گیری‌های منطقی‌تری وضعیت را تغییر داد و صادرات غیرنفتی را جایگزین سهم از دست رفته‌مان در بازار جهانی نفت کنیم. چراکه صنعت نفت در سرلیست تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران دیده می‌شود. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه کشورهای همسایه همچنان نیاز مبرمی به محصولات ایرانی دارند ما می‌توانیم با برنامه‌ریزی ویژه برای ترانزیت کالا به این کشورها فشار تحریم را به حداقل برسانیم. مهم‌ترین نکته این است که در این مقطع باید پای بخش خصوصی واقعی هم به اقتصاد و تصمیم‌گیری‌های سیاسی باز شود. به‌ویژه فعالان حوزه تجارت در این زمینه می‌توانند بیشترین کمک را به دولت انجام دهند. این بخش برای حرکت نیاز به اعتماد دارد و وقت آن فرارسیده که دولت از بخشنامه‌های موردی و دستورالعمل‌های متعدد دست بردارد. نکته دوم این است که باید تنوع کالاها و محصولات صادراتی بیشتر شود. اکنون بیشتر کالاهای صادراتی مشتقه‌ نفتی هستند و تمرکز دولت روی صنایع پتروشیمی، مس، فولاد و محصولاتی از این دست است که آنها نیز مورد هدف تحریم‌های آمریکا قرار دارند. خوشبختانه با توجه به قیمت ارزی که حاصل شده برای صادرکنندگان امکان درآمدزایی وجود دارد و با تنظیم قوانین محکم و مستمر می‌توان بهترین مشوق را برای صادرکنندگان ایجاد کرد. اما این بخشنامه‌هایی که به شکل مداوم صادر می‌شوند، فقط این دغدغه را در صادرکنندگان به وجود می‌آورد که ممکن است هر لحظه تحت تعقیب قرار بگیرند و یا موظف به پاسخگویی باشند. بخش تولید و تجارت ایران اکنون بیش از هر چیزی به ثبات نیاز دارد. در این زمینه می‌توان از اتحادیه صادراتی کمک گرفت و آنها را در تصمیم‌گیری‌ها دخیل کرد. درضمن می‌توان در بخش‌هایی تسهیلاتی به وجود آورد. در این زمینه می‌توان یادآور شد که کشور چین در سال 2015 دچار رکود اقتصادی شد و تولید ناخالص داخلی این کشور حتی به پایین‌تر از شش درصد رسید. در آن زمان دولت چین حمایت از صادرکنندگان را در دستور کار قرار داد و حتی تا 50 درصد هزینه حمل کالاهای صادراتی را متقبل شد. ما هم باید بپذیریم که امروز در بخش حمل‌ونقل با مشکلات جدی مواجه هستیم و در این زمینه هم می‌توانیم با خبرگان به جایگاه ترانزیتی خود بازگردیم.

حدود یک ماه پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی از عدم بازگشت حدود 75 درصد ارز صادراتی به کشور خبر داد که البته آمار بانک مرکزی این رقم را تا حدودی تعدیل کرد. دلیل بی‌توجهی صادرکنندگان به بازگشت این ارز چیست و چگونه می‌توان این منابع را به کشور بازگرداند؟

در این زمینه اطلاعات دقیقی ندارم و نمی‌توانم روی اعداد و ارقام تحلیلی ارائه دهم. اما نکته این است که ما باید بپذیریم که صادرکنندگان باید یا باید ارز حاصل از فروش کالای خود را به کشور بازگردانند و یا خود نقش واردکننده را هم ایفا کنند و در مقابل کالای صادراتی، محصولی را به کشور بیاورند. اما از زمانی که درباره تخصیص ارز 4200 تومانی تصمیم‌گیری شد دارندگان ارز، به‌ویژه تجار و صادرکنندگان تحت فشار قرار گرفتند؛ پس از آن نیز بانک مرکزی بخشنامه‌هایی را ابلاغ کرد که نه‌تنها مبهم و در تضاد با یکدیگر بودند، بلکه جملگی آنها فضا را برای فعالیت صادرکنندگان هر روز تنگ‌تر می‌کرد. تا زمانی که اطمینان و اعتماد کاملی نسبت به ارکان تصمیم‌گیر کشور حاصل نشود، بالطبع بسیاری از افراد تلاش می‌کنند سرمایه و ارز خود را خارج از کشور نگهداری کنند. نکته دیگر این است که اواخر سال گذشته طی بخشنامه‌ای اعلام شد که تولیدکنندگان و تجار می‌توانند در قبال صادرات کالا، محصول دیگری را که مورد نیاز کشور است وارد کنند؛ در حالی که پیش از این بارها ما چنین نکته‌ای را گوشزد می‌کردیم، اما دولت با بی‌توجهی از کنار آن می‌گذشت. اگر این بخشنامه در فروردین سال 97 ابلاغ می‌شد قطعا شرایط ارزی کشور التهابات سال گذشته را تجربه نمی‌کرد. حال با ابلاغ این سیاست و بخشنامه‌های اصلاحی امید می‌رود که فضای تجارت کشور بهبود پیدا کند. بالطبع اگر شرایط برای بهبود تولید و سرمایه‌گذاری در داخل فراهم باشد صادرکنندگان بدون هیچ زور و دستوری سرمایه خود را به کشور بازمی‌گردانند، اما فضا برای فعالیت اقتصادی پرریسک و حتی زیان‌ده باشد طبیعی است که هر دستوری که دولت و بانک مرکزی ابلاغ کنند، افراد راه فرار جدید می‌یابند و این بخشنامه‌ها را دور می‌زنند. دولت باید تسهیلاتی ایجاد کند تا صادرکنندگان نه‌تنها ارز، بلکه کالا هم وارد کنند. در این زمینه هنوز موانع متعددی وجود دارد که ممکن است موجب فرار سرمایه شود. صادرکنندگان هم علاقه دارند که با خود کالایی را وارد کشور کنند؛ چراکه سود بیشتری هم برای آنها دارد، در حالی بانک مرکزی بر بازگشت ارز به چرخه اقتصاد اصرار دارد. این تناقض را باید دولت و بانک مرکزی برای کاهش آسیب‌های اقتصادی رفع کنند. در مقطع فعلی به هر حال موانع متعددی برای نقل و انتقال پولی وجود دارد که از طریق واردات در قبال صادرات می‌توان آن را دور زد.