مبارزه با دلالان ارز به خارج از مرزها کشیده شد

 چراکه سود معاملات ارزی به ناگاه چنان بالا رفت که عده‌ای پیه مجرم‌بودن را به تن مالیدند تا از این آشفته بازار نانی به دست آورند. این افراد یک روز در بازارهای زیرزمینی و به دور از چشمان مجریان قانون دلارهای خود را آب می‌کردند و امروز گستره فعالیت خود را به خارج از مرزهای کشور کشانده‌اند. چنان‌که عده‌ای سودجو با استفاده از دستگاه‌های کارتخوان در کشورهای دیگر به خرید و فروش ارز مشغول شده‌اند و از این طریق منابع ارزی کشور را مورد هدف قرار داده‌اند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، از این رو بانک مرکزی با هدف جلوگیری از خروج غیرقانونی ارز از کشور، به دنبال پیاده‌سازی سرویس ایران‌اکسس در شبکه پرداخت‌ است که این اقدام موجب توقف تراکنش‌ کارت‌خوان‌های ایرانی خارج از مرزهای کشور می‌شود، البته این مشکل مربوط به امروز و دیروز نیست، بلکه از زمان پیدایش پوزهای بی‌سیم و اینترنتی، گروهی سودجو به ابزاری مدرن برای تامین منافع خود دست پیدا کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد به دنبال نوسانات ارزی، آنها در یک سال اخیر سود خوبی را به جیب زده‌اند.

شاید زمانی که استفاده از دستگاه‌های کارتخوان موسوم به پوز پیدا شد کسی فکر نمی‌کرد، این دستگاه‌ها یک روز به عاملی برای ایجاد التهاب در بازار تبدیل شود. بلکه در اوایل مغازه‌دارانی که از پوز استفاده می‌کردند، خود را یک سر و گردن از دیگر فعالان بازار بالاتر می‌دانستند. اکنون نیز با ورود نسل جدید دستگاه‌های کارتخوان به بازار که بی‌سیم هستند و به وسیله اینترنت و سیم‌کارت فعال می‌شوند، دستفروشان و ارائه‌دهندگان خدمات سیار هم به فناوری روز تجهیز شده‌اند. بدین طریق برخی مشکلات نقل و انتقال بانکی حل شده است. تا سال‌ها پیش ممکن بود فردی به دلیل نداشتن پول نقد کافی و در دسترس نبودن دستگاه‌های عابربانک مسیر طولانی را با پای پیاده طی کند، اما امروز حتی بسیاری از تاکسی‌ها به این دستگاه‌های کارتخوان مجهز شده‌اند. حتی دست‌فروشان مترو هم برای تسهیل فروش کالای خود در کنار تبلیغاتی که ارائه می‌دهند، از جمله‌ «اگر پول نقد همراهتون نیست، کارتخوان هم دارم» استفاده می‌کنند تا بدین شکل پیشرفت فناوری پولی و بانکی را فریاد بزنند. اما اینها جنبه مثبتی فناوری است که وارد زندگی شهری و حتی روستایی شده است؛ در این زمینه از قدیم‌الایام گفته‌اند که تکنولوژی همانند چاقویی دو لبه است که با یک طرف آن می‌توان میوه پوست کند و با طرف دیگر آن آدم کشت. حال با اینکه دستگاه‌های کارتخوان امروزه امر خرید و فروش کالا را تسهیل کرده‌اند، اما از سوی دیگر باعث شده‌اند تا عده‌ای سودجو آن را به وسیله‌ای برای ضربه‌زدن به اقتصاد کشور تبدیل کنند و روی دیگر آن را هم به تصویر بکشند. پولشویی ارزی از طریق این دستگاه‌ها آخرین اقدامی است که از سوی دلالان به نمایش گذاشته شد. در این زمینه فقط از ابتدای دی تا نیمه بهمن 930 دستگاه پوز در خارج از کشور شناسایی و مسدود شد. اتفاقاتی که نشان داد دیگر حضور پلیس و نیروی انتظامی در خیابان فردوسی و چهارراه استانبول تهران کفایت نمی‌کند، در چنین شیوه‌ای برای کنترل بازار ناظران باید گستره کنترلشان را تا خود شهر استانبول ترکیه بکشانند. دلالانی که یک روز فقط در بازارهای زیرزمینی فعالیت داشتند، اکنون با فعال‌سازی دستگاه‌های کارتخوان خود در کشورهایی نظیر ترکیه، عراق، امارات، کانادا و حتی سرزمین‌های اروپایی دلار را در آن سوی مرزها تبدیل به ریال می‌کنند و در آن واحد حساب بانکی آنها در ایران پر می‌شود. البته سیاست‌هایی که سال گذشته بانک مرکزی به اجرا گذشت تا حدودی کاسبی این افراد را کساد کرد، اما باید توجه داشت تا زمانی که بازار بر اساس اصول علمی اداره نشود، این افراد راه جدیدی برای دورزدن قانون پیدا می‌کنند. با این حال بانک مرکزی در چند مرحله با محدودکردن سقف تراکنش‌های مالی از طریق دستگاه‌های کارتخوان تاحدود زیادی جلوی این نقل و انتقالات مشکوک را گرفت. در نخستین گام این بانک سقف تراکنش‌های کارتی به ازای هر کارت به 50 میلیون تومان کاهش داد. اما دلالان برای اینکه این قانون را دور بزنند با افتتاح حساب‌های متعدد در بانک‌های مختلف توانستند با داشتن ده‌ها کارت بانکی مختلف روزانه مبالغ کلانی را جابه‌جا کنند. البته بانک مرکزی بار دیگر به ترفند این افراد پاتک زد و سقف تراکنش به ازای هر کد ملی و فارغ از اینکه انتقال‌دهنده پول چند حساب و کارت بانکی در اختیار دارد را به روزانه 100 میلیون تومان رساند. این بار اما کارت‌های بانکی اجاره‌ای و کارتخوان‌های اجاره‌ای ظهور پیدا کردند. البته به نظر می‌رسد در این چرخش بانک مرکزی همپای دلالان می‌چرخد. در این زمینه هم اجاره این کارت‌ها و کارتخوان‌ها به مثابه تخلف تلقی شد و پس از آن با دستور بانک مرکزی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات کارتی (پی.‌اس.‌پی) موظف به شناسایی و مسدودسازی دستگاه‌های کارت‌خوان فعال در خارج از کشور شدند که تا امروز تعداد زیادی از آنها هم مسدود شده‌اند. البته چندی پیش مسئولان بانک مرکزی از ایجاد پروفایل ارزی برای ایرانیان خبر دادند که هنوز مشخص نیست ساز و کار آن به چه شکل خواهد بود و آیا حجم تخلفات را کاهش می‌دهد یا خیر؟ همچنین به گفته مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، پیاده‌سازی زیرساخت مبدأ تراکنش‌های بانکی نیاز به هماهنگی‌هایی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت دارد تا زیرساخت فنی و مورد نیاز برای کشور مبدأ تراکنش بانکی شناسایی و از انجام تراکنش در خارج از کشور جلوگیری شود که بانک مرکزی در این زمینه اقدامات مورد نیاز را انجام داده است؛ سرویس ایران اکسس در اختیار شرکت‌های پرداخت الکترونیک و بانک‌ها قرار می‌گیرد تا با استفاده از آن امکان تشخیص تراکنش‌های داخل ایران یا خارج از ایران  فراهم شود.

ارز؛ کالایی سرمایه‌ای!

امروزه با تشدید تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، منابع ارزی کشور با تهدید سنگینی مواجه هستند و نگرانی‌های عمده‌ای در این زمینه وجود دارد. با این حال هنوز هستند صادرکنندگانی که در قبال کالای صادراتی خود ارز یا کالایی وارد کشور نمی‌کنند و صرفا از تسهیلات دولتی بهره می‌برند. حدود یک ماه پیش بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی از عدم بازگشت حدود 75 درصد ارز صادراتی در سال 97 خبر داد تا نشان دهد خروج ارز از کشور تا چه حد مطلوب و وسوسه‌انگیز است. البته فعلا نمی‌توان در این باره قضاوتی داشت، اما بعید نیست که گروهی با هدف سودجویی و با استفاده از کارتخوان این ارزها را به ایرانی‌های خارج از کشور فروخته باشند و یا با چنین قصدی به فعالیت صادراتی مشغول باشند. البته این سخن به معنای تخلف بازرگانان نیست، فقط شائبه‌‌ای است که در نبود اطلاعات کافی به ذهن می‌رسد. گروه دیگری از ایرانیان نیز با استفاده از کارتخوان‌های بانکی در کنار شغل روتین خود، نقش صرافان را هم ایفا می‌کنند و با فروش ارز سود مناسبی را به دست می‌آورند. با اینکه بانک مرکزی هم مسدودسازی این کارتخوان‌ها را در دستور کار قرار داده، اما استفاده از فیلترشکن‌ها شناسایی مبدأ را برای ناظران سخت‌ می‌کند. در دیگرسو این شکاف اقتصادی ناشی از سیاست‌های کلانی است که در بازار ارز سال‌هاست اجرا می‌شود. سیاست‌هایی که مبتنی بر نیاز روزانه افراد نیست، بلکه باعث شده تا دلار و یورو به عنوان کالایی سرمایه‌ای شناخته شوند و حفظ آن نزد افراد تضمینی برای مصونیت در برابر تورم و قدرت خرید باشد.