برخورد و پلمب اصناف غیرمجاز و فاقد پروانه/ فعالیت واحد‌های صنفی غیرمجاز زمینه‌ساز جرائم اقتصادی و فرار مالیاتی می‌شود

علی اصغر سلطانی معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از برخورد با اصناف فاقد مجوز خبر داد.

وی ضمن ابراز نارضایتی از افزایش نابهنجار واحد‌های صنفی غیرمجاز در قم بیان کرد: قطعا قانون‌مداری و پایبندی به قوانین و آیین‌نامه‌های نظام صنفی باید سرلوحه کار تمامی اتحادیه‌های صنفی باشد.

این مقام قضایی تصریح کرد: متاسفانه تعداد زیادی از واحد‌های صنفی غیرمجاز و فاقد پروانه عملا از چتر نظارتی مسئولین مربوطه خارج گردیده که خود زمینه‌ساز بروز برخی جرائم از جمله جرائم اقتصادی و مالی و فرار مالیاتی، عدم پرداخت عوارض، عدم رعایت قوانین اتحادیه‌ها و ... شده است.

سلطانی خاطرنشان کرد: در این راستا دستورات قضایی لازم جهت بررسی وضعیت اینگونه اصناف در قم به رئیس سازمان صنعت معدن تجارت، رئیس اتاق اصناف و نیز رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی قم صادر شده است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم افزود: ریاست این سه نهاد ملزم به برخورد با واحد‌های صنفی متخلف وفق مقررات شده اند تا حداکثر ظرف مدت 30 روز نسبت به ساماندهی واحد‌های غیرمجاز اقدام کنند.

وی در پایان گفت: در صورت عدم مراجعه متصدیان واحد‌های صنفی غیرمجاز جهت اخذ مجوز، پلیس اماکن و اتاق اصناف مکلف هستند وفق ماده 27 و 28 و 30 قانون امور صنفی با متخلفین برخورد کرده و به صورت هفتگی نتیجه اقدامات خود را به حوزه دادستانی گزارش کنند.