ابلاغ چهارساله‌ها در شرکت ملی نفت اجرا می‌شود؟/ لزوم اقدام جدی برای جابجایی مدیران ارشد

به گزارش اقتصادآنلاین مردادماه سال گذشته، وزیر نفت طی مصوبه ای، محدودیت 4 ساله برای تصدی گیری در پست های مدیریتی شرکت های تابعه وزارت نفت  را در قالب قانون ابلاغ کرد. متن دقیق این قانون عبارتند از:

به استناد ماده 1 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391، به منظور بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های مدیریتی در سطوح مختلف، توانمندسازی مدیران با عهده‌داری سمت‌های مدیریتی مکمل یکدیگر و فراهم کردن فرصت‌های رشد و پویایی برای همه کارکنان مستعد، بدین‌وسیله موارد زیر جهت اجرا از تاریخ یکم آبان‌ماه 1397 ابلاغ می‌شود:

1- منظور از شرکت تابعه در این ابلاغیه، چهار شرکت اصلی و همه شرکت‌های دولتی فرعی و تابعه صنعت/وزارت نفت و شرکت‌های متعلق به صندوق‌های بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت می‌باشد.

2-مدت عهده‌داری هر یک از سمت‌های موضوع این ابلاغیه توسط یک فرد نباید از 4 سال فراتر رود.

 ٣- افراد مشمول این ابلاغیه، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابعه، معاونان و مدیران ارشد این شرکت‎ها می‌باشند. (منظور همه سمت‌هایی است که خط گزارش‌دهی آنها طبق نمودار سازمانی مستقیم به مدیرعامل شرکت است.) دیگر سمت‌های مشمول، طبق پیوستی که متعاقبا ابلاغ خواهد شد، مشخص می‌شود.

4- مدیران عامل شرکت‌های تابعه باید به ترتیبی برنامه‌ریزی و مدیریت نمایند که افراد شاغل در سمت‌های یاد شده در بند 3 که تاریخ انتصاب‌شان تا یکم آبان‌ماه 1393 بوده تا تاریخ یکم آبان‌ماه 1397 به سمت‌های متناسب دیگری منصوب و جایگزینان ایشان حسب مورد، تا آن تاریخ تعیین و مشغول به کار شوند و پس از آن نیز نظارت نمایند که مدت تصدی یک سمت توسط یک فرد از 4 سال فراتر نرود.

5- ارتقا و جا‌به‌جایی افراد عهده‌دار سمت‎هایی که مشمول این ابلاغیه نمی‌باشند، کماکان طبق مقررات جاری صنعت نفت، تابع مصالح و تصمیم‌های مدیریتی خواهد بود.

6- نظارت بر اجرای این ابلاغیه برعهده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد بود.

پس از این ابلاغیه ، جابجایی های مدیریتی در تعداد محدودی از سمت های مدیریتی شرکت های تابعه وزارت نفت بوجود آمد. از جمله در راستای اجرای این قانون شاهد تودیع و معارفه مدیر روابط عمومی شرکت ملی گاز و همچنین مدیر عملیات و مشاور عملیاتی شرکت نفت و گاز مسجد سلیمان بودیم. این در حالی است که بررسی های اقتصادآنلاین نشان می دهد این قانون در سطح هلی عالی و میانی شرکت ملی نفت چندان عملیاتی و اجرایی نشده و برخی مدیران ارشد این شرکت بیش از 4 سال است که بر صندلی خود تکیه زده اند.

به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده که مدیرعامل شرکت ملی نفت نیز در راستای اجرای ابلاغیه وزیر نفت، مدیران این شرکت را که شامل قانون فوق می شوند، جابجا کند تا هدف اصلی که همان فراهم کردن فرصت‌های رشد و پویایی برای همه کارکنان مستعد است، محقق شود.