وی ادامه داد: همچنین تقاضاهای ستاد تدبیر خراسان رضوی در خصوص پروژه شرکت پدیده شاندیز در اختیار دادگاه است لذا امیدواریم دادگاه خواسته‌های ستاد تدبیر را در دفاع از حقوق عامه مدنظر داشته باشد. ستاد تدبیر استان حدود پنج سال مسئولیت تعیین تکلیف شرکت پدیده را بر را عهده داشت. علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی نیز با طرح مثلث اقتصادی در مردم امید ایجاد کرد و در پرونده پدیده هم بطور جدی پای کار آمد و خواسته‌های خود را از طریق ستاد تدبیر در خصوص سهام این شرکت به دادگاه اعلام نمود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: حدود 80 درصد سهام شرکت پدیده متعلق به متهمان و افراد مرتبط با آنها است. سلب و واگذاری سهم 80 درصدی متهمان در سبد سرمایه شرکت پدیده، سهامدار شدن همه طلبکاران به میزان طلبشان از شرکت و رفع توقیف اموال پدیده از پیشنهادات ستاد تدبیر به دادگاه است. قیمت سهام این شرکت و معاملات واقعی نبود و دلال بازی صورت می‌گرفت. امیدواریم با اجرای حکم دادگاه قیمتها به حد واقعی خود برسد. پس از صدور حکم دادگاه و اجرای آن، با مدیران متخلف دولتی و غیردولتی مرتبط با شرکت پدیده نیز برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
وی در ادامه پیرامون حواشی شرکت پدیده همچنین اظهارداشت: در یکی از استان‌های همجوار خراسان رضوی یکی از قضات که خود و اقوامش از سهامداران شرکت پدیده بودند در حکمی مبلغی از شرکت به نفع خود و افراد خارج کرده بود که رئیس قوه قضائیه اخیراً نه تنها آن حکم را لغو نمود بلکه قاضی مورد اشاره را اخراج کرد.
حجت الاسلام مظفری همچنین بر حمایت قضائی از سرمایه گذاران تاکید و بیان کرد: در کمیته‌ای مربوط به این موضوع تمام موانع مربوط به تولید و کسب کار بررسی و رفع می‌شود. تاکنون از تعطیلی واحدهای بسیاری در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری جلوگیری شده و از برنامه‌های مثلث اقتصادی استاندار خراسان رضوی حمایت می‌کنیم.
پرونده‌های عضو شورای شهر مشهد و رئیس سابق جهادکشاورزی خراسان رضوی
وی در ادامه به پرونده قضائی یکی از اعضای شورای شهر مشهد و تداوم تحقیقات آن نیز اشاره و بیان کرد: در دادگاه به این پرونده اشکال گرفته شد که باید دادستان اعلام می‌کرد عضو شورا تا صدور حکم از فعالیت منفک شود اما به دلیل انجام نشدن این مورد پرونده مجدد از دادگاه به دادسرا بازگشت.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: از سوی دادسرا نیز به شورای شهر اعلام شده تا صدور حکم، این عضو در شورا فعالیت نداشته باشد. در رأی دادگاه دخالتی نداریم اما اگر برخی اقدامات در فضای مجازی صورت نمی‌گرفت این پرونده زودتر رسیدگی می‌شد.
وی همچنین به پرونده رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی اشاره و بیان کرد: موضوع این پرونده اقتصادی و مالی است، قرار تأمین آن صادر شده اما میزان وثیقه با توجه به اتهامات وارده بالاست و به لحاظ گستردگی موضوع به صورت ویژه در دست رسیدگی است.
کاهش پرونده‌های قضائی
حجت الاسلام مظفری در ادامه این نشست خبری همچنین اطاله دادرسی را از دغدغه‌های مردم توصیف و بیان کرد: در دوره جدید دستگاه قضا موضوع اطاله دادرسی و کاهش ورودی و موجودی دادگاه‌ها مدنظر است و این مهم در خراسان رضوی در اولویت قرار دارد.
وی موجودی پرونده‌های قضائی در خراسان رضوی از 300 هزار پرونده در سالهای گذشته هم اینک به 147 پرونده رسیده و زمان دادرسی نیز کاهش یافته است. هم اینک زمان میانگین پرونده‌های وارده به دادسرا تا رسیدگی 29 روز است. این زمان در دادگاه‌ها نیز 89 روز و در دادگاه‌های تجدیدنظر 84 روز است و در مجموع متوسط میانگین زمان دادرسی پارسال 56 روز بود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: یک میلیون و 264 هزار و 572 فقره پرونده پارسال وارد محاکم این استان شد. 300 هزار پرونده نیز تعداد ورودی به شورای حل اختلاف بود. در این مدت یک میلیون و 275 هزار پرونده در محاکم و 300 پرونده نیز در شورای حل اختلاف مختومه شده اند. امسال نسبت به پارسال شمار پرونده‌های ورودی در بخش‌های مختلف بطور میانگین چهار درصد کاهش یافته ولی به دلیل گرانی‌ها پرونده‌های حقوقی 34 درصد افزایش داشته است.
وی همچنین به نظارتهای مختلف دورن سازمانی دادگستری اشاره و بیان کرد: سالانه چهار هزار فقره پرونده در خراسان رضوی به صورت فوق العلاده مورد اینگونه نظارتها قرار می‌گیرند که شاید از این تعداد 20 مورد ایراد اساسی داشته باشد. سهم پارسال این استان در برخورد با قضات خاطی یک یا دو نفر بود لذا مشکل خاصی در این حوزه نداشته‌ایم.
حجت الاسلام مظفری در ادامه فضای اداری در اختیار دستگاه قضائی خراسان رضوی را غیرمطلوب توصیف و بیان کرد: تا پایان پارسال 43 هزار و 660 متر مربع پروژه برای ساختمانهای دادگستری با 715 میلیارد ریال اعتبار اجرا شده است. مجتمع قضائی بزرگی نیز در منطقه قاسم آباد مشهد به مساحت 14 هزار مترمربع در دست ساخت است که تلاش می‌شود تا پایان سال به بهره برداری رسد.
وی کمبود نیروی انسانی را از دیگر چالشهای دادگستری خراسان رضوی ذکر و بیان کرد: ظرف پنج سال اخیر 190 قاضی در این استان جذب دستگاه قضا شده اند. طبق قانون باید سه هزار نفر در کل قوه قضائیه جذب شوند ولی تاکنون دولت مجوز جذب نداده است. خراسان رضوی حداقل به 600 نفر کارمند به صورت ضروری نیاز دارد که مقدمات آزمون و گزینش آنها شده اما منتظر مجوز دولت هستیم.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در خصوص انتقال زندان مشهد از محل کنونی که در محدود شهر واقع است نیز گفت: انتقال زندان ضروری است اما در این خصوص مشکلات اعتباری وجود دارد.
