دام انحصار این بار برای صنعت لوازم خانگی؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان،  در عین حال با توجه به محدودیت درآمدهای ارزی به نظر می‌رسد تکیه بر توان و تولید داخل، برای رفع نیازهای روزمره مردم ضروری به نظر می‌رسد. به‌رغم کاهش تقاضا در بازار لوازم خانگی، نیاز روزانه کشور حدود یک میلیون و 200هزار دستگاه یخچال، یک میلیون دستگاه ماشین لباسشویی، یک میلیون اجاق گاز و دو میلیون و 500هزار دستگاه تلویزیون برآورد شده است؛ نیازی که در پی بازگشت تحریم‌ها و ایجاد محدودیت‌های وارداتی به سختی و با هزینه بسیار بالا تامین می‌شود. اما در عین حال بیم آن می‌رود که در طول برنامه برندسازی و با شعار حمایت از تولید داخل، بازار لوازم خانگی نیز مانند بازار خودرو به انحصار یک یا دو برند بی‌کیفیت درآید.

قدمت صنعت لوازم خانگی در ایران به 82 سال قبل و تاسیس کارگاهی کوچک در تهران با نام مشهور «ارج»‌ بازمی‌گردد. ارج در سال 1316 در ابتدا به قامت کارگاهی کوچک با تنها هشت کارگر ساده توسط خلیل ارجمند بنا نهاده شد که در آن خدمات آهنگری، ریخته‌گری و جوشکاری ارائه می‌شد و در کنار آن، صندلی‌های تاشو نیز تولید می‌کرد. برخی بر این باورند که نام این کارگاه که بعدها به کارخانه بزرگی مبدل شد از حروف آغازین همین سه رشته گرفته شده است. اما ارجمند که استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران نیز بود، کارگاه خود را گسترش داد تا در دهه 50 اولین کارخانه تولید لوازم خانگی در ایران را که به کمک 2300 پرسنل خود اقدام به تولید یخچال، بخاری، ماشین لباسشویی و کولر می‌کرد تاسیس کرده باشد. ارج پس از انقلاب به بخش دولتی واگذار شد و در سال‌های اخیر شرایط بسیار نامطلوبی را پشت سر گذاشت؛ این کارخانه در روز 24 خرداد 1395 و بنا بر حکم قضائی پلمب و تعطیل شد اما موفقیت‌های این برند 79 ساله می‌تواند سرمشق تولید در ایران قرار گیرد. به‌‌ویژه آنکه به نظر می‌رسد وزارت صمت با توجه به تکرار شرایط تحریمی، عزمی جدی برای بومی‌سازی صنعت لوازم خانگی و رشد تولید داخلی است. مدیرکل صنایع فلزی این وزارتخانه به تازگی اظهار کرده است جایگزینی محصولات کره‌ای با کالاهای صنعتی ایرانی- به طور موازی-، تعمیق ساخت داخل تولیدات، راه‌اندازی شبکه تأمین قطعات و خودکفایی بالا در تولید محصولات گازسوز، از جمله برنامه‌های وزارت صمت تا سال 1404 است.

شبهه حمایت برندهای خارجی از قاچاق

بر اساس توافق وزارت صمت و شرکت‌های ایرانی با دو شرکت کره‌ای، از چند سال قبل تاکنون خط تولید برخی لوازم خانگی این دو برند مشهور در ایران تاسیس و محصولات این شرکت‌ها در داخل تولید می‌شد. این همکاری مشترک از یکسو به دلیل محکم‌شدن جای پای این دو برند در بازار ایران و تقویت بازار معاملاتی آنها برای طرف کره‌ای سودبخش بود و از سوی دیگر با توجه به اشتغالزایی و کاهش هزینه تولید و حمل کالا، به نفع نیازهای جامعه ایرانی بود. اما همزمان با بازگشت تحریم‌ها و مشکلات واردات مواد اولیه و قطعات لازم برای تکمیل لوازم خانگی این دو برند، اندک‌اندک فعالیت آنها در بازار ایران کمرنگ شد تا جایی که حتی زمزمه خروج آنها از بازار ایران نیز در رسانه‌ها شنیده شد. از سوی دیگر حضور کالاهای این دو برند در بازارهای بانه و عسلویه و گسترش فروش آنها در معاملات قاچاق، این شبهه را ایجاد کرد که این شرکت‌ها با خروج از بازار قانونی و رسمی ایران، اکنون به پشتیبانی از قاچاق کالای لوازم خانگی به داخل ایران روی آورده و از این طریق همچنان بازار خود را با قیمت‌هایی بالاتر، حفظ کرده‌اند. با این تفاوت که کالای قاچاق نیازی به گارانتی و وارانتی نیز ندارد و از این منظر، سود بیشتری را عاید دو برند کره‌ای می‌کند. این گمانه‌زنی‌ها اگرچه تایید یا تکذیب نشد اما باید تلنگری به بخش تولیدی و تصمیم‌گیران این عرصه باشد تا ضمن حفظ بازار رقابتی، به حمایت و توجه بیشتر به استراتژی‌های تولید لوازم خانگی بپردازند. به‌ویژه آنکه به‌رغم برخی شکست‌ها در سال‌های اخیر، کارخانه ارج و تجربه موفق تولید بخش خصوصی می‌تواند سرلوحه تولیدکنندگان باشد. در عین حال، به دلیل فراهم شدن شرایط برای ارائه محصولات باکیفیت ایرانی، نه تنها کالای خارجی جایگاه خود را از دست خواهد داد بلکه از ایجاد فضای سوداگری و سوءاستفاده همچون ماجرایی که به آن اشاره شد، جلوگیری می‌شود.

تجمیع کارگاه‌ها برای یک هدف واحد

به گفته فعالان صنایع لوازم خانگی کشور، در حال حاضر 1500 کارخانه تولیدکننده لوازم خانگی به صورت رسمی فعال هستند. اما نکته قابل توجه آن است که تعداد محصولاتی که بتوان به آنها نام برند داد و با اطمینان از شهرت آنها در بازار سخن گفت از تعداد انگشتان دست کمتر است. از همین منظر لازم است وزارت صمت به‌عنوان تنظیم‌کننده و مجری سیاست‌های تولید در کشور، در راستای افزایش بهره‌وری تولیدی و کاهش هدررفت منابع و مواد اولیه، به ساماندهی کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک اقدام کند. در این صورت، این واحدهای تولیدی خواهند توانست در یک مسیر معین و هدفگذاری شده برای تولید قطعات و تکمیل و تجمیع لوازم خانگی و ارائه محصول به بازار اقدام کنند. در عین حال، در این مسیر از تشتت اهداف و اقدامات که اهداف تولیدی را به مخاطره انداخته و از موفقیت دور می‌کند، جلوگیری می‌شود. در این راستا همه ارکان رسانه‌ای و صنعتی می‌توانند از طریق استفاده از ابزار تبلیغاتی، به برندسازی و معرفی آن در بازار همت گمارده و با شناسایی نیاز بازار و جذابیت‌های محصولات خارجی، کالای ایرانی را در حد جهانی طراحی، تولید و تبلیغ کنند. به‌ویژه آنکه به دلیل روابط خوب اقتصادی میان ایران و برخی کشورهای منطقه، می‌توان با یک زمینه‌سازی تبلیغاتی، راه را به سوی بازارهای بین‌المللی هموار کرد. در این میان، توجه و نظارت بر کیفیت و استانداردسازی محصولات بسیار مهم و از ارکان اصلی برای بازاریابی به شمار می‌رود.

خطر انحصار!

یکی از اصلی‌ترین دلایل مهجور ماندن کالای ایرانی در بازار کشور، بی‌توجهی ناظران تولید و تولیدکنندگان به کیفیت کالا و عمر کوتاه محصولات ایرانی است که خریدار را در کوتاه‌مدت و تولید کشور را در میان‌مدت متضرر می‌کند. ارتقای کیفیت محصولات، تلاش زیادی را طلب نمی‌کند بلکه با کمی توجه و کمک به تولیدکننده و نیز نظارت بر روند تولید محصولات می‌توان کیفیت لوازم خانگی ایرانی را افزایش داد. به نظر می‌رسد تولید نیز همچون بخش‌های دیگر اقتصاد ایران، از فقدان نظارت موثر رنج می‌برد. در صورتی که کالای ایرانی بتواند از لحاظ کیفیت و جذابیت‌های بصری، با برندهای خارجی رقابت و برابری کرده و با قیمت کمتری به فروش برسد، بازار خود را به خوبی پیدا کرده و در آن تثبیت می‌شود. این روند، به قوی تر شدن شرکت‌های تولیدی می‌انجامد و ورود آنها به بازارهای جهانی را بیش از پیش تقویت می‌کند. از همین روست که وزارت صمت باید توجه داشته باشد به رغم نیاز تولید داخلی به توجه ویژه، نباید خطای صنعت خودرو را در مورد لوازم خانگی نیز تکرار کرده و با بستن درهای جهان، انحصار را بر بازار لوازم خانگی حاکم کند. از همین رو باید مراقب بود تا بازار رقابتی که همواره در جای‌جای جهان سبب رشد کیفیت تولید می‌شود، فدا نشود. چرا که در این صورت انحصار همان بلایی را بر سر صنعت لوازم خانگی می‌آورد که پیش از این بر سر صنعت خودرو آورده است! از سوی دیگر، باید توجه و نظارت ویژه‌ای صورت گیرد که طی برنامه اعلامی از سوی وزارت صمت، بخش‌های دولتی و خصولتی، بخش خصوصی را تحت فشار و سیطره خود درنیاورند که در غیر این صورت، افق شش ساله این وزارتخانه به هدفی در دوردست مبدل می‌شود.