-*مهدی اسفندیار: تحمیل پشت سرهم بار مالی از سوی دولت و مجلس به سازمان تامین اجتماعی وضعیت این سازمان را به شرایط بسیار خطرناکی رسانده است.
به گزارش ، دکتر عمران نعیمی؛ مدیرکل حقوقی سازمان تامین اجتماعی امروز در گفتگو با رادیو سلامت گفت: فقط 960 هزار نفر بابت معافیت کارگاه های زیر 5 نفر از پرداخت حق السهم کارفرمایان معاف شده اند که این عدد به تنهایی حدود 3000 میلیارد تومان بار مالی بر تامین اجتماعی در سال 98 تحمیل می کند.
نعیمی تصویب مکرر قوانین دارای بار مالی را موجب کاهش شدید درامدها و افزایش هزینه های این سازمان دانست و گفت؛ فقط بابت قانون بیمه ی قالیبافان 300 هزار نفر به صندوق تامین اجتماعی اضافه شده اند که 20 درصد سهم کارفرمایان را که قانون گزار تقبل کرده بود را هنوز پرداخت نکرده اند که این مبلغ در سال 98 حدود هزار میلیارد تومان می شود. نعیمی حق السهم دولت در تقبل 20 درصد محاسبه ی دوره ی سربازی را دارای بار مالی حدود 1400 میلیارد تومانی دانست.
نعیمی گفت: افزایش غرامت دوران بارداری از 6 ماه به 9 ماه و نیز بازنشستگی های زودرس و طرح تحول سلامت را از دیگر مواردی عنوان کرد که هزینه های سازمان تامین اجتماعی را افزایش داده است.
نعیمی گفت: تعهدات دولت در سال 98 بابت این قوانین و 3 درصد سهم دولت در تامین حق بیمه ی کارگران، 29 هزار میلیارد برآورد شده است که مقرر شده است؛ بخشی از ان در قالب تهاتر و بخشی هم در قالب امتیاز و معافیت و حق مالکانه به تامین اجتماعی پرداخت شود.
نعیمی در مورد لزوم بازنگری در اساسنامه ی تامین اجتماعی و صیانت از استقلال این سازمان گفت: 《قطعا استقلال مالی و اداری این سازمان بین النسلی به نفع آن است.》
به گزارش در طی سال های 89 تا کنون مجلس و دولت با نقض استقلال سازمان تامین اجتماعی و با وجود آنکه تحمیل هرنوع قانون بدون تامین بار مالی آن ممنوع است، با اضافه کردن میلیونها نفر به جمع بیمه شده گان؛ ده ها هزار میلیارد تومان هزینه بر این سازمان تحمیل کرده اند. دولت ها و مجلس های اخیر بی توجه به وضعیت خطیر این صندوق با رفتاری غیرمسئولانه، به جای پرداخت بدهی ها، آن را به گردن دولت آتی انداختند که سبب شد؛ طی فاصله ی سال های 84 تا کنون این بدهی از 20 هزار میلیارد سال 84 به بیش از 200 هزار میلیارد تومان برسد. کارشناسان بحران در صندوق های اجتماعی را با روال حاضر حتمی دانسته اند و هشدار داده اند و در مقابل دولت به جای تغییر رویه ی غیراصولی دو دهه ی اخیر، در نظر دارد با افزایش سن بازنشستگی و افزایش نرخ حق بیمه و کاهش مزایای بازنشستگی و حتی با فروش شرکت های سرمایه گذاری به علاج موقت بپردازد.
