به گزارش ایسنا، محمد نهاوندیان در شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی سیستان و بلوچستان در زاهدان افزود: امسال باید تلاش کنیم تا رونق تولید در کشور محقق شود و این مهم نیازمند عزم دولت و بخش خصوصی است.
معاون رئیس جمهوری در ادامه اظهار کرد: از آنجایی که دولت بدون بخش خصوصی نمیتواند توسعه اقتصادی را محقق کند و بخش خصوصی نیز نمیتواند بدون کمکهای دولت به مقصد و هدف خویش برسد رمز توفیق در این مسیر هم افزایی دولت و بخش خصوصی با یکدیگر است.
وی افزود: در 2 ماه نخست سال 1398 رشد اقتصادی ایران مثبت بوده و تورم نیز روند کاهشی را نشان میدهد.
نهاوندیان سیاست جهش اقتصادی را از اولویتهای مهم دولت برشمرد و گفت: استانهایی نظیر سیستان و بلوچستان با برخورداری از مرز دریایی و زمینی با کشورهای پاکستان و افغانستان میتواند در این مسیر گامهای ارزندهای را بردارند.
وی با بیان اینکه سیستان و بلوچستان از ظرفیتهای بی نظیر اقتصادی برخوردار است افزود: آینده این استان با اقدامات مثبتی که دولت در زیرساخت و امور زیربنایی برداشته بسیار درخشان است.
نهاوندیان با بیان اینکه سال گذشته به دلیل نوسانات ارزی سال دشواری بود اظهار کرد: با وجود همه ی مشکلات دشمنان و مسببان این التهابات نتوانستند به اهداف خود برسند.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری با اشاره به ظرفیت بالای تجارت و ترانزیت در سیستان و بلوچستان گفت: این استان با برخورداری از 1100 کیلومتر مرز خاکی با کشورهای پاکستان و افغانستان، افزون بر 310 کیلومتر مرز ساحلی در دریای عمان، استقرار در کنار آبهای آزاد بین المللی خارج از تنگه هرمز، نزدیکی مناطق ساحلی استان با کشورهای حوزه خلیج فارس، دریای عمان، شبه قاره هند و کشورهای آفریقایی از منظر ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی دارای اهمیت فراوانی است به طوریکه در امر صادرات میتواند پیشگام باشد.
وی تاکید کرد: یکی از مهمترین برنامهها در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری بهبود محیط کسب و کار در کشور است.
معاون رئیس جمهوری گفت: سیستان و بلوچستان با دارا بودن موقعیت راهبردی و روابط بسیار مطلوب و ارزشمند ایران با کشورهای افغانستان و پاکستان میتواند شرایط ممتازی را در صادرات و تأمین نیازهای کشور بر عهده داشته باشد.
وی تقویت پل دوم میلک و پیگیری تصویب منطقه آزاد سیستان را از مهمترین اقدامات مورد توجه دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی سیستان و بلوچستان ذکر کرد و افزود: هیأت دولت در دی کاه سال گذشته مصوبه توسعه این استان را داشت به طوریکه این سند توسعه در قالب 30 بند در بخشهای مختلف مورد توجه قرار گرفت.
نهاوندیان با اشاره به ظرفیتهای سرمایه گذاری خارجی در ایران گفت: دولت علاوه بر نزدن هیچ مهری در پاسپورت گردشگران برای سفر به ایران در شورای هماهنگی اقتصادی تصویب کرد که هر خارجی که در ایران 200 هزار دلار سرمایه گذاری یا سپرده گذاری کند اجازه اقامت پنج ساله با قابلیت تمدید خواهد داشت که آئین نامه آن بزدوی ابلاغ میشود.