نهاوندیان ضمن اشاره به این ارقام در نامه مذکور، اعلام کرده که کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، سقف موعد زمانی مجاز برای تشکیل پرونده توسط صاحبان کسبوکار واجد شرایط در سامانه کارا را 20 تیرماه تعیین کرده است. البته دیروز جمشید گلپور، دبیر هیات عالی نظارت برسازمان‌های صنفی، آخرین مهلت ثبت‌نام صنوف و مشاغل آسیب دیده شدید از کرونا جهت دریافت تسهیلات را پایان تیرماه اعلام کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد که مهلت ثبت‌نام این مشاغل تمدید شده است. در عین حال اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی نیز دیروز اعلام کرد که در طرح اعطای تسهیلات به صاحبان کسبوکار آسیب دیده از ویروس کرونا تا تاریخ 14 تیر 1399، تعداد 147 هزار و 900 واحد کسبوکار با آمار شاغلان 332 هزار و 730 نفر که مورد تایید دستگاه‌‌های اجرایی ذی‌ربط قرار گرفته بودند، از طریق سامانه کارا به شبکه بانکی کشور معرفی شده‌اند. او بر تسهیل و تسریع پرداخت این تسهیلات تاکید کرده است. میزان تسهیلات به ازای هر نفر شاغل دارای لیست بیمه از 12 تا 16 میلیون تومان بر مبنای دایر یا غیر دایر بودن کسبوکار و بازپرداخت 24 ماهه با نرخ 12 درصد و بازپرداخت اقساط ابتدای مهر سال جاری است. البته امکان ثبت‌نام متقاضیان فاقد بیمه نیز در سامانه کارا فراهم شده است و تا پایان تیرماه متقاضیان مشمول دریافت تسهیلات، می‌توانند با مراجعه به سامانه کارا ثبت‌نام به عمل آورند. بر اساس این گزارش، طبق اعلام قبلی کارگروه، کسب‌و‌کارهای مشمول مصوبه اعم از صنفی و غیر صنفی نظیر مراکز تولید و توزیع صنایع دستی، مراکز تولید و فروش پوشاک، کیف و کفش، مراکز باشگاه‌ها و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی، مراکز و موسسات فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و آموزشی، مراکز توزیع آجیل و خشکبار، بستنی و آبمیوه و قنادی‌ها، رانندگان مسافر برون شهری جاده‌ای، هوایی، ریلی و دریایی، آموزشگاه‌های رانندگی، گرمابه‌ها، آرایشگاه‌ها و سالن‌های زیبایی، مراکز تولید و فروش غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها و بوفه‌ها، طباخی‌ها، تالارهای پذیرایی، قهوه‌خانه‌ها و اغذیه‌فروشی‌ها، مراکز مربوط به گردشگری، هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمان پذیرها، مسافرخانه‌ها، زائرسراها، موزه‌ها و مراکز اقامتی و گردشگری و بوم‌گردی، مجاز به ثبت‌نام در سامانه کارا هستند.
اما همانطور که از آمارهای ارائه شده از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور برمی‌آید، کسب‌و‌کارهای آسیب دیده تمایل چندانی به استفاده از این تسهیلات ندارند. برخی از صاحبان مشاغل درخصوص بی‌رغبتی کسب‌و‌کارها به استفاده از این تسهیلات اعلام می‌کنند که در شرایط کنونی، بنگاه‌های صنفی و اقتصادی در صورت استفاده از این تسهیلات به حجم بدهی‌های خود می‌افزایند و این موضوع به زیان آنهاست. البته به این موضوع نیز اشاره می‌کنند که نرخ سود این تسهیلات (12 درصد) برای بنگاهی که آسیب دیده است، نرخ منطقی نیست. از سوی دیگر دریافت هر نوع تسهیلات با شرایط خاصی همراه است که از جمله آنها می‌توان به وثیقه‌های بانکی اشاره کرد. علاوه‌بر این، بنگاه‌های اقتصادی در این شرایط، امکان بازپرداخت وام را به‌دلیل رکود اقتصادی موجود، ندارند.
در عین حال برخی اقتصاددانان نیز هشدار می‌دهند که در شرایط کنونی، حمایت‌های دولت باید مستقل از نظام اعتباری باشد و حمایت از بنگاه‌های آسیب دیده در دوران کرونا باید در قالب کمک‌های برگشت‌ناپذیر دیده شود؛ چراکه وام‌هایی که در این شرایط به بنگاه‌های آسیب دیده اعطا می‌شود با ریسک برگشت بالایی روبه رو است و به وام‌های غیرجاری تبدیل می‌شود.
در این باره موضوعی که از سوی برخی منتقدان اعلام می‌شود، نحوه تامین این حمایت هاست. پرسشی که در این باره از سوی آنها مطرح می‌شود، این است که در شرایطی که منابع دولت محدود است، چگونه می‌توان تسهیلات برگشت‌ناپذیر را ارائه کرد؟ در پاسخ به این پرسش، برخی اقتصاددانان راهکارهای تامین مالی این منابع را فروش اوراق، عرضه سهام، مولدسازی دارایی‌ها و مواردی از این دست می‌دانند.
از سوی دیگر به اعتقاد آنها دولت می‌تواند از طریق معافیت‌ها و تخفیف‌ها این حمایت‌ها را هدفمند کند. پس از ارائه بسته‌های حمایتی دولت از بنگاه‌های آسیب دیده، فعالان اقتصادی از چند منظر این بسته‌ها را به نقد گذاشتند. بخشی از این انتقادات، به تسهیلاتی مربوط می‌شد که در این گزارش به آن پرداخته شد. بخشی دیگر نیز به نوع حمایت دولت در حوزه‌های تامین اجتماعی و مالیات برمی‌گشت. به گفته آنها دولت در این بخش، تنها استمهال بدهی‌ها را در نظر گرفته است که البته تمکین از بخشنامه‌ها هم در ادارات شهرستان‌ها به‌صورت سلیقه‌ای انجام می‌شود. در چنین شرایطی کسب‌و‌کارهای آسیب دیده که درآمدشان به شدت تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی قرار گرفته، مشخص نیست که چه زمانی بتوانند از عهده پرداخت این بدهی‌ها بربیایند. حال آنکه صاحبان بنگاه‌های اقتصادی اعتقاد دارند که به جای استمهال بدهی باید به سمت معافیت‌ها در حوزه‌هایی مانند تامین اجتماعی، مالیات و عوارض پیش رفت.