غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان ضمن تشریح مهمترین اقدامات انجام شده این حوزه قضایی در سال گذشته بیان داشت: «تحقق عدالت و امنیت در جامعه و همراهی و دادخواهی مظلوم از مهمترین رسالت‌های قوه قضائیه به شمار می‌روند.»
دهشیری به بیان ابعاد شخصیتی شهید بهشتی پرداخت و گفت: این شهید والامقام در دوران حیات بابرکت خود مظلوم زیست و علی‌رغم اینکه مورد هجمه‌های ناجوانمردانه دشمنان خارجی و عناصر داخلی ضدانقلاب واقع شد، اما به‌گونه‌ای رفتار کرد که حتی برخی مخالفان ایشان در برخورد با این شخصیت شیفته و مرید این شهید مظلوم می‌شدند.
وی، تدوین قانون اساسی، تأسیس دانشکده علوم قضایی و ایجاد پلیس قضائی را از جمله مهمترین اقدامات شهید بهشتی در دوران تصدی ریاست قوه قضائیه دانست و اظهار داشت: هرچند بعد‌ها پلیس قضائی در مجموعه ناجا ادغام شد، اما تأسیس دانشکده قضائی توسط ایشان سبب شده تا قضات متخصص و متعهد زیادی تاکنون به دستگاه قضا تحویل داده شود.
20 درصد قضات دادگستری یزد را زنان تشکیل می‌دهند
دهشیری در ادامه به ارائه آمار و ارقام در زمینه اقدامات دادگستری استان در یک سال گذشته پرداخت و ابراز داشت: در استان یزد 15 حوزه قضائی شامل 10 دادگستری در شهرستان‌های استان به‌جز بهاباد و 5 دادگاه عمومی بخش و همچنین 106 شعبه شورای حل اختلاف فعال وجود دارد.
رئیس‌کل دادگستری استان اضافه کرد: تعداد قضات استان حدود 230 نفر بوده که یک‌پنجم آن‌ها زن هستند ضمن اینکه حدود 70 درصد قضات تحصیلات تکمیلی یعنی کارشناسی ارشد و دکترا دارند و این مزایا سبب شده تا در آینده بتوان مدیران خوبی تربیت کرد.
دلائل افزایش پرونده‌های وارده به دادگستری استان یزد
وی با بیان اینکه در شورا‌های حل اختلاف نیز شاهد افزایش 7.1 درصدی پرونده‌های ورودی نسبت به سال گذشته بودیم اظهار داشت: تعداد پرونده‌های وارده به شورا‌های حل اختلاف 66 هزار و 538 فقره پرونده بوده که تعداد 68 هزار و 210 فقره پرونده نیز مختومه شده است و درزمینه افزایش پرونده مختومه رشد 10.1 درصدی را تجربه کردیم. تلاش همکاران ما در شورای حل اختلاف قابل تحسین و ستودنی است.
رئیس کل دادگستری استان یزد، اعتماد مردم به دستگاه قضا، مشکلات اقتصادی و نوسانات بازار و اختلافات ناشی از آن بین مردم، عدم آشنایی مردم با قوانین و مقررات حقوقی، الزام به ثبت تمامی پرونده‌های تشکیل‌شده در کلانتری‌ها در سامانه قضائی، کمرنگ شدن فرهنگ پادرمیانی و ریش‌سفیدی در محلات، افزایش جمعیت کشور و صنعتی شدن و مهاجرت‌پذیری یزد را از مهمترین دلایل افزایش پرونده‌های وارده به دادگستری استان بیان کرد.
دهشیری بابیان این مطلب که مردم به علت عدم آشنایی با قوانین حقوقی برای خود دردسر ایجاد کرده و ورودی پرونده‌های قضائی را نیز افزایش داده‌اند اظهار داشت: مردم در تنظیم قرارداد‌های حقوقی خود به‌ویژه قولنامه‌های خرید املاک به روش سنتی در بنگاه‌های املاک اکتفا کرده و پس از متضرر شدن و برخورد با مشکل برای رسیدن به حقوق خود به دادگستری مراجعه می‌کنند درحالی‌که قرارداد‌ها باید در دفاتر اسناد رسمی تنطیم شوند و در کنار پرداخت هزینه‌های خرید هزینه کوچکی دیگری را برای مشاوران حقوقی در نظر بگیرند و در زمان تنظیم قولنامه‌ها و قرارداد‌ها از وکلا یا مشاوران حقوقی استفاده کنند.
10 جرمی که در بین دیگرِ جرائم شاخص است!
عالی‌ترین مقام قضائی استان؛ سرقت مستوجب تعزیر، تصادفات و ایراد صدمه بدنی غیر عمد، ضرب‌وجرح عمومی، توهین به اشخاص عادی، تهدید، کلاه‌برداری، نگهداری و مالکیت مواد مخدر، خیانت درامانت و افترا را ده جرم اول استان برشمرد و اضافه کرد: علت قرار گرفتن جرم سرقت‌های مستوجب تعزیر در یزد در صدر جرائم استان افزایش این قبیل سرقت‌ها و ثبت پرونده‌های گذشته کلانتری‌ها در سامانه قضائی است.
دهشیری با بیان اینکه ابلاغ الکترونیکی نسبت به سال گذشته 22.54 درصد افزایش داشته گفت: درگذشته ابلاغ‌های دستی با معایبی همراه بود ازجمله اینکه ابلاغ توسط مأمور انتظامی انجام می‌گرفت و این مسئله در بین مردم صورت خوشی نداشت ضمن اینکه 85 درصد از ابلاغیه‌ها قانونی صورت می‌گرفت یامخاطب شناسایی نمی‌شد، اما با اجرای این طرح این مشکلات برطرف شده است.
عالی‌ترین مقام قضائی استان از افتتاح مجتمع قضائی اقتصادی در آینده نزدیک در یزد با تحقق مقدمات آن خبر داد و گفت: در راستای تحقق شعار سال یعنی رونق تولید و حمایت از تولید ملی این مجتمع قضائی ایجاد می‌شود تا به پرونده‌های اقتصادی در سریع‌ترین زمان ممکن و بنحو تخصصی‌تر رسیدگی شود.
حمایت دادگستری استان از شرکت‌های تولیدی یزد
وی با اشاره به طرح‌های حمایتی دادگستری استان از تولیدکنندگان ابراز داشت: با معرفی ماشین آلات خط تولید توسط طلبکاران از شرکت‌های تولیدی به‌راحتی دستور توقیف و مزایده ماشین آلات خط تولید صادر می‌شد که در صورت طی شدن فرایند تصویب پیش نویس قانون پیشنهاد مذکور، بانک‌ها و طلب کاران شرکت‌های تولیدی نمی‌توانند به‌راحتی اسباب توقیف و تعطیلی آن واحد تولیدی را فراهم کنند.
