رهبر انقلاب در پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال 1400 درباره ی عوامل عدم تحقّق کامل «جهش تولید» در سال 99، فرمودند: «به خاطر وجود موانع از طرفی، و حمایت نشدن تولید در همه ی بخش ها از طرف دیگر. یعنی تولید، هم احتیاج دارد به حمایت های لازم قانونی و حکومتی و هم احتیاج دارد به اینکه موانع سر راه تولید برداشته بشود...یا همچنین [به خاطر] نبودِ مشوّق ها، مثل نبود مشوّق سرمایه گذاری. سرمایه گذاری در امر تولید احتیاج دارد به مشوّق. بایستی کسانی که می توانند سرمایه گذاری کنند تشویق بشوند به این کار، و اوضاع کسب و کار در کشور به نحوی باشد که برای این ها تشویق کننده بشود که وارد این کار بشوند، یا هزینه ی تولید برایشان افزایش پیدا نکند که متأسّفانه این ها اتّفاق نیفتاده؛ یعنی ملاحظات لازم انجام نگرفته؛ نه آنچنان مشوّقی وجود داشته و نه در مورد هزینه های تولید فکری شده. اینها یک چیزهایی است که مانع پیشرفت تولید است.» پایگاه اطلاع رسانی KHAMENEI.IR در این باره به بایدها و نبایدهای جهش تولید پرداخته می شود.
پیروزی یا شکست جمهوری اسلامی ایران در جنگ اقتصادی منوط به چرخش موازنه ی داخل از نفع غیرمولدها به سود مولدهاست. پیام اصرار سه باره ی رهبر معظّم انقلاب بر عنوان تولید، شاید همین باشد که تمامی خیرات اقتصاد ملی در صندوقچه ای است و کلید آن تسهیل تولید، ترغیب خلق ارزش و برداشتن زنجیر از پای مولدهاست. وقتی تولید ملی به مثابه ی ستون فقرات اقتصاد مقاوم، سر پا بایستد آنگاه می توان به توانمندکردن دست وپای پیکره ی اقتصاد نیز امیدوار بود و الّا فَلا. شاید این اصرار حکمت آمیز، بهترین فرصت سازی از تهدید تحریم باشد.
با توجه به اینکه سال 1400 سومین سالی است که دستور کار سیاست گذاران و مردم پشتیبانی از تولیدکنندگان تعیین می شود و همچنین سال تغییر قوه ی مجریه به حساب می آید، لازم است مواجهه ی سیاستگذاران با مقوله ی تولید بسیار پخته تر از گذشته و با عینکی آسیب شناسانه به تدابیر سال های 98 و 99 باشد. تدابیری که اگر موجب اجلال نزول مهمان محترم و محتشمی به نام تولیدگرایی در پهنه ی اقتصاد ایران بود، در سال 1400 باید از این مرحله عبور می کردیم، امّا به روزگاران، دردی نشسته است که بیرون نمی توان کرد، الا به روزگاران. پرسش ما این است: نقاط ضعف مواجهه ی سیاستگذاران چه بود و چه درس هایی برای سال 1400 باید آموخت؟
پشتیبانی از تولید، مستلزم فهرستی از اقدامات سلبی است به این معنا که سیاست گذاران نباید مرتکب چنین تصمیمات و رفتارهایی شوند که مخل انگیزه ی تولید است. در صدر این فهرست، بی ثباتی اقتصاد کلان و متغیرهای کنترلی سیاستی قرار دارند.
هر آنچه ارزش پول ملی را در معرض نوسان و نااطمینانی قرار دهد موجب مه آلودگی چشم انداز تولید خواهد شد؛ غیر از مسئله ی تورم و نرخ ارز، مسئله ای که باید مدنظر سیاست گذاران باشد، تعیین تکلیف متغیرهای کنترلی سیاستی مانند مبهم ماندن متغیرهایی مثل قیمت خوراک، حق مالکانه، قیمت خرید دولتی، قیمت فروش دولتی، نرخ سود بانکی و امثالهم است که امید تولیدکنندگان به اتمام پروژه های سرمایه گذاری خود را فراهم نمی کند.
از دیگر هزینه های معاملاتی که باید به حداقل برسد، کاهش هزینه ای است که تولیدکنندگان برای اخذ مجوزها می پردازند چه به صورت رسمی در قالب زمان طولانی و هزینه مالی، چه به صورت غیررسمی در قالب رشوه و پرداخت های فسادآلود. در این حوزه علی رغم تلاش هایی که به صورت اداری برای کنترل تورم و ارزش پول ملی در کنار کاهش هزینه ی رسمی و غیررسمی صدور مجوز فعالیت اقتصادی صورت گرفته است، امّا در سال های اخیر شاهد بهبود خروجی و نتایج مثبت نبوده ایم. هیئت مقررات زدایی نیز عملاً توفیق جدی در بهبود محیط کسب وکار و قاعده مندکردن مجوزها نداشته است. البته امیدواریم تصویب اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 که اخیراً صورت گرفته است، بتواند بر اقتدار این هیئت بیفزاید.
در مجموع به دلیل سلطه ی گفتمان شرطی کردن اقتصاد داخل به متغیرهای خارجی توسط دولت محترم، به مرور بر نااطمینانی ها و ابهام ها افزوده شده است.
از سوی دیگر، پشتیبانی از تولید مستلزم فهرستی از سیاست های ایجابی است که تجارب توسعه ی صنعتی در شرق و غرب مؤید آن است. متأسفانه این فهرست از سوی سیاست گذاران در سال های اخیر مورد غفلت، حتی مورد انکار لیبرال های اقتصادی قرار گرفته است. در صدر این فهرست، اجرای راهبرد توسعه ی صنعتی کشور و انتخاب رشته فعالیت های دارای مزیت رقابتی و خوش آتیه است، به نحوی که تمام حمایت های مالیاتی، بانکی و گمرکی به صورت کاملاً هدفمند به این بخش ها اصابت نماید. اگر حمایت های هدفمند فوق، مشروط به تصرف بازارهای صادراتی و در طول زمان کاهنده باشد، خواهد توانست زنجیره ی تولید این فعالیت ها را در داخل نیز بهبود بخشد و همزمان تراز تجاری _ ارزی کشور را نیز که در شرایط تحریم یک مؤلفه کلیدی است بهبود دهد.
نکته ی متمایز در ادبیات اقتصاد مقاومتی آن است که راهبرد توسعه ی صنعتی ایران باید با فرض بدبینانه ی تداوم تحریم ها تدوین شود تا حتی در بدترین سناریوی محتمل نیز بتواند ضامن رشد و شکوفایی اقتصاد ایران باشد. چنین راهبردی به طور جدی مستلزم شناخت بازارهای صادراتی کشورهای منطقه و آسیاست.
به عبارت دیگر، دیپلماسی اقتصادی کاملاً فعال و بهره گیری از ظرفیت انتقال ارز بیرون از تور شناسایی خزانه داری ایالات متحده، یکی از وجوه ممیزه ی راهبرد توسعه ی صنعتی محسوب می شود. باید اعتراف کرد علی رغم تولید محتوای تئوریک بسیار خوب در این زمینه، تقسیم کار نهادی میان سازمان برنامه وبودجه، بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت امور خارجه صورت نگرفته است. تقریباً مسئولیت پذیری و پاسخگویی در این حوزه در پایین ترین سطح ممکن است.
در الگوی راهبردی حمایت از تولید، دولت و مجلس باید نسبت رشته فعالیت های منتخب و بازارهای صادراتی خارج را با مزیت های سرزمینی داخل مشخص کرده باشند. به عبارت دیگر، برای حمایت از تولید، چاره ای جز تدوین سند ملی آمایش ندارند. جالب اینجاست که هم در برنامه ی پنجم و هم در برنامه ی ششم توسعه از اسناد فوق الذکر اسم برده شده است، امّا تا امروز اولاً نه سند راهبردی و نگاشت نهادی مشخصی در دستور کار قرار گرفته است و نه حمایت های پراکنده و کور از بخش های مختلف در مناطق مختلف کشور به سامان رسیده است.
علاوه بر این، یکی از پشتیبانی های مشترک در تمام کشورهایی که تجربه ی کامیاب حمایت از تولید داشته اند عبارت است از افزایش بازده و جذابیت فعالیت مولد در مقابل سوداگری، ربا و فعالیت نامولد. در قلمرو این مسئله نیز راهکار تخصصی و دستور کار بایسته ی کشور روشن است، امّا متأسفانه اراده ی اجرایی برای پیاده سازی آن وجود نداشته است به نحوی که مجلس یازدهم ناچار شد طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به پیش برد.
اگر در سال 1400 این طرح در صحن علنی مجلس نیز به تصویب نهایی برسد، یکی از ثمرات پایه ی مالیاتی، کاهش جذابیت سوداگری روی زمین، ارز و طلاست که در نهایت به هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های تولیدی کمک خواهد کرد.
الغرض، تا نسخه ی پزشک حاذق توسط سیاستگذاران به کار بسته نشود، نباید انتظار شفای اقتصاد ایران را داشت. امید است به همت دلسوزان و با نوشدن اراده ی قوه ی مجریه در سال 1400 و افزایش همگرایی سه قوه، شاهد به ثمر نشستن تأکیدات چندباره بر مؤلفه ی تولیدگرایی باشیم. تنها پس از قوی شدن اقتصاد ایران در یک بستر منطقه ای است که امید تحریم پذیری ایران، ناامید خواهد شد.
