باشگاه خبرنگاران:سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه صبح امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه سه دادگاه مفاسد اقتصادی برگزار شد.
در شروع دادگاه قاضی مسعودی مقام اعلام کرد: متهمان اگر در رابطه با مسائل شخصی صحبت میکنند به اختصار آن را توضیح دهند.
مهرداد باقری عضو هیئت مدیره بانک سرمایه به عنوان اولین نفر در جایگاه متهم قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: من میخواهم اتهامات خود را در دو تا سه محور مطرح کنم و پیش از آن میخواهم تذکری نسبت به جلسه دیروز دادگاه بدهم و آن هم این است که دیروز اعلام شد هیچ پولی از مطالبات وصول نشده است؛ اما منظورم این نبود که بخواهم بخش وصول مطالبات را زیر سوال ببرم.
این متهم افزود: مطلب دیگری که بیان شد در رابطه با کار کارشناسی، علی محمدی و قهرمانی بود. به نظر من آنها درون گود هستند و من، چون ورزشکار زورخانهای هستم میدانم افرادی که درون گود ورزش میکنند نسبت به اتفاقات خارج از گود توجهی ندارند و این مثال بارزی درباره اتفاقاتی است که موجب شده انقدر درگیری ذهنی برای مشتریان بانک سرمایه بوجود آید و موضوعات دیگر از اولویت خارج شود.
وی ادامه داد: باید اعلام کنم که من رابطهای با آقای علی محمدی نداشتم و با او در بانک سرمایه آشنا شدم. خواهش من از رسانهها این است که امانتداری را رعایت کنند و صحبتهای من را به صورت کامل پوشش دهند، زیرا من در پل صراط به طور حتم جلوی راه مسئولان آنها را میگیرم که چرا امانتداری در بحث اطلاعرسانی خبری انجام نشده است.
باقری گفت: یکی از محورهای دفاعیت امروز من این است که به عنوان یک ایدهپرداز در بانک سرمایه فعالیت میکردم و سیاست من در احیا و جا انداختن طرح تولید برتر سرمایه مولد بود.
این متهم با بیان اینکه طبق مطالعات من، بانکداری امروز کشور بر اساس اصل چهارم بانکداری جهان است، اظهار کرد: بیماری موجود در بخش هلدینگهای اقتصادی این است که باید بسیاری از آنها از طرف اعتبارات خود شکل بگیرند؛ در این باره من در دو حوزه تلاش کردم و معتقدم هلدینگهای ما زمانی بیمار میشوند که یا قانون ندارند و یا با سوء مدیریت یا بیدانشی افراد اداره میشوند.
باقری افزود: ما برای اینکه مطمئن شویم میتوانیم با هلدینگهای اقتصادی به صورت هدفمند فعالیت کنیم نماینده دائمی را در آنجا مستقر کردیم و تمام سعی من این بود که بگویم من کارشناس هلدینگ هستم و میتوانم بیماری هلدینگ را درمان کنم، زیرا سابقه مدیریت 17 ساله بخش خصوصی و 17 ساله بخش دولتی را داشتم و هیچ جا نیست که شما بپرسید و بگویند که باقری در آن مورد اطلاعی ندارد.
این متهم ادامه داد: یکی از فشارها بر روی من این بود که با اعتبارات تکلیفی موافقت شود و من به این توصیهها گوش نکردم؛ و من در رأس مسئولیت کار بودم و نزدیک به 7 هزار توصیه از نهادها و سازمانهایی داشتم که به هیچ کدام از آنها عمل نکردم، زیرا اعتقاد داریم مدیریت اقتصادی توصیه پذیر نیست.
وی با اشاره به بانک ملت گفت: امروز تعدادی از مدیران و مسئولان بانک ملت را که مشاهده میکنید جزء 4 هزار نفر نیرویی هستند که من در دوره خودم در بانک استخدام کردم.
باقری اضافه کرد: یکی از مواردی که در دولت سازندگی شکل گرفت بانکداری و شرکتداری همزمان بود که من جز یکی از مخالفان آن بودم. یکی دیگر از معضلهای اقتصادی در حوزه بانک اعتبارات تکلیفی و شرکتداری است که جزء یکی از مواردی است که موجب ضربه به سیستم اقتصادی میشود.
این متهم تأکید کرد:من هیچ زد و بندی با احدی نداشتم و باید تأکید کنم که ریختهگران جزء همان افراد بود که به دنبال ایجاد رابطه با من بود که من در مقابل او ایستادم.
وی اظهار کرد: مخالفت من با اعتبارات تکلیفی این است که بانک به خزانه دار بخش خصوصی و دولتی تبدیل میشود و پول را از مردم میگیرد و در مواردی سرمایه گذاری میکند که از دید من این غلط است.
باقری گفت: یکی دیگر از مواردی که باید اعلام کنم سوء مدیریت و بیدانشی بسیاری از افراد در رأس مدریت بانکها میباشد که مشاهده میکنیم رئیس هیئت مدیره یک بانک با مدرک مهندسی عمران در حال فعالیت است.
این متهم ادامه داد: قراردادی که با ریختهگران تنظیم شد، شفاف است و من خودم آن را اعلام کردم. من با توجه به عقل و دانش هلدینگ خودم چندین کار را انجام دادم که یکی از آنها برگزاری جلسات متعدد با گروههای سرمایهگذاری درست و حسابی مانند فولاد ماهان بود و در کنار آن ساعتها در فولاد میبد چرخیدم و هکتار هکتار زمین را برای سرمایه گذاری خارجی ارزیابی کردم و میتوانم به آنها هم فولاد بیستون را نیز اضافه کنم.
وی تأکید کرد: بعضی از افراد که پیشتر رابطهای با مدیران فراری که امروز در کانادا هستند داشتند به خیال خود بر این باور بودند میتوانند با من هم به شکل آن مدیر رابطه برقرار کنند و با رابطه و زد و بند تسهیلات را دریافت کنند.
باقری افزود: بعضی از مدیران دولتی متوجه نیستند و فکر میکنند تنها خودشان هستند، اما باید اعلام کنم در بخش خصوصی تمام افراد همدیگر را میشناسند و اطلاع دارند که در صندوق توسعه کشور به چه شکل میتوان عمل کرد.
این متهم بانک سرمایه تصریح کرد: به عقیده من زمانی که حیدرآبادی عزل شد باور کردم که ریخته گران ضربه دوم را خورد، زیرا ضربه اول را زمانی خورد که به این باور رسید که من مثل مدیر عامل فراری اهل رابطه نیستم؛ پس از آن بود که دفتری را که طبق قرار داد در اختیار من قرار داده بودند ریخته گران از من گرفت و من بی مکان در خیابان ماندم.
باقری تأکید کرد: من از تیر 95 هیچ رابطهای با ریختهگران ندارم و زمانی که مصوبه سایهگستر و چگونگی انجام آن را متوجه شدم پایدار گستر قشم را با حساسیت بیشتر دنبال کردم و شما میتوانید از مهرداد باقری به عنوان کسی که از سال 92 تا سال 95 برای پیگیری فساد تلاش کرده نام ببرید.
وی ادامه داد: من نه تنها استعفا کردم بلکه در مقابل فعالیت ریختهگران نیز ایستادم و زمانی که پویانشاد منصوب شده بود همان لحظه فهمیدم برخی افراد در حال دستبرد و خارج کردن مهر و اسناد گاوصندوق بودند و بلافاصله سوار ماشین شدم و پیش پویانشاد رفتم و به او گفتم حواست نیست که دارند تمام اسناد و مهرها را از صندوق خارج میکنند.
متهم بانک سرمایه گفت: آقای کاظمی اعلام میکنند من عضو غیر موظف بودم؛ من هم میگویم هستم، ولی او طبق جایگاه وظیفه قانونی و مسئولیت دارد و مسئولیت هیئت مدیره و نظارت جزء وظایف حقوقی است که به افراد تکلیف شده است و شما به عنوان مقام دادگاه از آن اطلاع دارید.
باقری ادامه داد: اتفاقاتی که از سال 95 رخ داد و نوع رفتار من این باور را ایجاد کرده بود که روزی نمیآید به عنوان متهم در پشت این جایگاه قرار بگیرم و دی ماه زمانی که از یک سفر خارج از کشور برگشتم در فرودگاه پاسپورت من را به عنوان متهم گرفتند و من باید اعلام کنم در 13 ماه زجر کشیدم که شبکه ریختهگران را کنترل کنم تا خیلیها سوار نشوند.
وی بیان کرد: یکی دیگر از مواردی که باید مطرح کنم سوژه هدایتی بود، زیرا در آن زمان از در و دیوار با من تماس میگرفتند و سفارش وی را میکردند که در یکی از این سفارشها اعلام کردند که خودت جزء بدنه پرسپولیس هستی و در این تیم سوخت دادید، به همین دلیل هوای آقای هدایتی که مثل خودت بچه دولاب است را داشته باش.
این متهم تأکید کرد: این را بیان کردم تا بدانید ریشه من که پرسپولیس است جزء دست مایه سفارش برخی افراد در پرونده آقای هدایتی شد.
باقری ادامه داد: من آدم ملک بازی نیستم و هرگاه معامله در زمینه ملک کردم ضرر کردم و دعا کنید زمانی که از اینجا خلاص شدم بروم کار کنم پول در بیاورم و بعد سالها صاحب خانه شوم.
وی درباره ارتباطش با هدایتی اظهار کرد: او روزی من را به مهمانی دعوت کرد که مشابه آن را در سالهایی که خارج از کشور زندگی میکردم ندیده بودم. در این مهمانی هنگام ورود مشروب سرو میکردند و در ادامه خانمهایی با سر و وضع آن چنانی حضور داشتند؛ چنین کثافت کاری را تا آن روز ندیده بودم.
باقری ادامه داد: من مصوبات هیئت مدیره را با جدیت کارشناسی و امضا کردم و اگر قصوری بود از سوی اعضای هیئت مدیره انجام گرفت و تأکید من این است که من در مقابل ریختهگران در پروژه سایه گستر و پایدار گستر قشم ایستادم.
این متهم تأکید کرد: تا سال 94 چتر سازمان یافته فاسدی روی افراد باز شد تا فشار حداکثری را بر روی آنها بیاورند.
باقری اظهار کرد: مثال بارز ایستادگی من در مقابل فساد مانند سیستم بازی تیمهای علی پروین بود که در بعضی از بازیها سیستم را طوری میچید که تنها سیستم بازی رقیب را خراب کند و من نیز در بسیاری از موارد بازی ریخته گران را خراب کردم.
وی ادامه داد: در چند روز گذشته خبردار شدم که ریخته گران پتروشیمی بیستون را به مبلغ هزار و 300 میلیارد تومان فروخته است و باید پرسید کسی که پایش به عنوان متهم باز است چگونه توانسته این معامله را انجام دهد؛ تأکید من این است که من سیاست گذاری کردم، ولی ابزار نظارتی در بانک سرمایه نداشتم.
متهم بانک سرمایه تأکید کرد: یکی از مواردی که برای من جای سوال است و آن را نیز بیش از امروز پرسیدند این بود که آیا امروز هم بانکها مصوبات مشروط امضا میکنند یا خیر که در جواب باید بگویم به شرط حل یکسری از بندها و موارد هنوز تعدادی از مصوبات شبه مشروط امضا میشود و این جزء وظایف بانک است که هم تسهیلات بدهد و هم تأمین اعتبار کند که مصداق بارز این حرف من شرکت سهند است که اگر همچین شرکتهایی بتوانند در شرایط فعلی هواپیما وارد کنند باید بگویم که هنر کردهاند.
باقری تأکید کرد: بانکداری درست و حسابی آن شکل از بانکداری است که نگذارد مشتری زمین بخورد و در زمان بحرانی بتواند به مشتری خود تسهیلات بدهد.
وی بیان کرد: در جلسه دیروز نام 9 شرکت برده شد که من از همین جا اعلام میکنم که هیچ زد و بندی با آنها ندارم و هیچ یک از مدیران و مسئولان آنها را نمیشناسم به جزء موسسه آرمان که تسهیلات پرداخت شده آنها به شکل تهاتر بود.
باقری افزود: وظیفه دارم از افراد گمنامی که برای مقابله با فساد به من کمک کردند تشکر کنم و برای بار آخر اعلام کنم من فردی کارشناس هستم که کار هولدینگی انجام دادهام و از نهاد عملکرد انسانی سالم و ضد فساد هستم که با هیچ فرد و ارگانی زد و بند برای ارائه تسهیلات نداشتم.
وی بیان کرد: پس از اظهارنظر باقری نوبت به علی محمدی نماینده بانک سرمایه رسید که در جایگاه قرار بگیرد و به دفاع از بانک سرمایه بپردازد.
علیمحمدی گفت: خوشبختانه توضیحات آقای باقری خیلی چیزها را برای ما مشخص کرد و من باید از همینجا اعلام کنم متهمان امروز که در این دادگاه حاضر شدند جزء همکاران خوب ما بودند که بر اثر غفلت و یا حقه برخی بیخبران در این دادگاه در جایگاه متهم قرار گرفتند و آرزوی من برای آنها عاقبت به خیری است، اما میخواهم در حضور دادگاه تعدادی از مطالب را به شکل فهرست وار اشاره کنم.
نماینده بانک سرمایه افزود: از زمان مدیریت آقای خانی و دوستان من مسئول وصول مطالبات بودم و بگویم که در سال 96 زمانی که آقای پویان شاد به ریاست رسید 9 هزار و 212 میلیارد ریال وصول مطالباتی نقدی صورت گرفته و در موضوع تعیین و تکلیف صحیح نیز 24 هزار و 412 میلیارد ریال احصاء شده است و باید بگویم در سال 97 نیز وصول نقد بانک سرمایه 7 هزار و 757 میلیارد بود که این اعداد و ارقام نشان میدهد مجموعه بانک سرمایه زحمت زیادی کشیده است و بخشی از مطالبات پرداخت شده را وصول کند و اینکه ما اعلام کنیم بانک سرمایه در این راستا اقدامی نکرده بی عدالتی است.
علی محمدی ادامه داد: در صحبتها بیان میشود که افراد دارای مسئولیت در بانک سرمایه جوانانی هستند که سابقه کار آنها به هشت سال هم نمیرسد و من در اینجا باید در دفاع از حقوق مدیران جوان بانک سرمایه باید اعلام کنم تمام تسهیلات پرداخت شده و تمام تصمیمات در سنوات قبل در بانک سرمایه که ماحصل آن شرایط فعلی که مشاهده میکنید توسط افراد بازنشسته و افرادی که بین 50 تا 80 سال سن دارند صورت گرفته است که در میان آنها هم وزیر اسبق و هم نماینده مجلس حضور دارد و بی انصافی است بگوییم جوانان توانایی مدیریت در حوزه بانکداری را ندارند.
وی تأکید کرد: این گفته من تضمین در سلامت کاری جوانان نیست، اما باید اعلام کنم ما هم جوانان مدیرکارآمد داریم و هم در کنار آنها ممکن است جوانانی باشند که پختگی و کارآمدی لازم را نداشته باشند.
علیمحمدی تأکید کرد: باید اعلام کنم در تفاهم نامه ریخته گران در جلسات متعدی که برگزار کردیم و بررسیهای صورت گرفته مشخص شد در این تفاهم نامه حق بانک سرمایه رعایت نشده است و سوال من از مدیران این بانک این است که در بحث گروه ریخته گران آیا بانک سرمایه میخواست منبع مالی را تأمین کند یا به عنوان شریک وارد کارگاه شود.
نماینده بانک سرمایه افزود: اگر بحث شراکت بوده مگر به صراحت بیان نشده که بانکها حق بنگاه داری ندارند و در ادامه صحبتهای من دوستان پاسخ دهند که آیا بنانک سرمایه سابقه کار در حوزه پتروشیمی را داشته است؟
وی افزود: در تمام تسهیلات پرداخت شده بانک قادر به این موضوع بوده قادر به اینکه مشخص کند محل پرداخت دیون و پشتیبانی مالی جهت احیای کارخانهها به چه شکل انجام میشود آیا این حق از محل سپردههای مردم بوده و یا از محل فروش دارایی و یا مازاد دریافتی که از سوی بانک مرکزی صورت گرفته است.
علیمحمدی ادامه داد: در تاریخ دی ماه سال 95، 20 میلیارد تومان به بانک تجارت پرداخت شده است و من در اینجا صحبت آقای باقری را تأیید میکنم که میگوید در اجرای مصوبات مبتدیانه عمل شده و پرسش من این است که این 20 میلیارد تومان به بانک تجارت پرداخت شده از کدام محل تأمین شده است.
وی افزود: زمانی که دوستان در مسئولیت بانک سرمایه بودند این مبلغ خرد را وصول نکردند و این مبلغ هنوز جزء هزینههای بانک است و ما در کنار آنها اضافه پرداختهایی داریم که هنوز جزء اقلام باز و وصول آن روی هوا باقی مانده است، زیرا هنوز حتی مشخص نشده که این مبلغ به چه شکل و از کجا پرداخت شده و اگر به عنوان تسهیلات آن را پرداخت میکردند ما میتوانستیم سود آن را محاسبه و دریافت کنیم وجالب است که این مبلغ از محل بدهکاران پرداخت شده است.
علیمحمدی افزود: اعضای هیئت مدیره به ما اعلام کنند پرداخت 2 هزار میلیارد تومان بدهی ریخته گران و 600 میلیون تومان بدهی گروه میبد از کجا قرار بود تأمین شود.
نماینده بانک سرمایه گفت: آقای باقری و آقای هادی از اعضای هیئت مدیره بودند و لطفا اعلام کنید متصدی بررسی این تفاهم نامهها در زمینه اجرا به کدام واحد عملیاتی در بانک سرمایه سپرده شده است و تأکید من این است آیا یک واحد عملیاتی نیاز به بررسی و اجرا نداشت.
وی افزود: تصمیمات هیئت مدیره نباید در یک زونکن در بانک سرمایه وجود داشته باشد که امروز ما مشاهده میکنیم حتی یک پوشه هم از پرداختیها به گروه ریخته گران وجود ندارد و زمانی که آقای خانی رفتند ما متوجه این موضوع شدیم که هیچ پروندهای از مراوده مالی با گروه ریخته گران وجود ندارد.
علی محمدی افزود: آقای باقری در دفاعیات خود اعلام کرد که دفتر آنها را از آنها گرفتند و حتی آنها هم اتاق نداشتند و این یک درد است کسی که حتی یک دفتر ندارد چگونه میتواند در حوزه بانکداری یک هولدینگ را مدیریت کند.
نماینده بانک سرمایه افزود: سوال من دیگر این است که آیا تجارب بلایی که سر بانک پارسیان با آقای رستمی صفا و بانک گردشگری با ورود آقای زنوزی اتفاق افتاد نباید به تجربهآی بدل میشد تا مدیران بانک سرمایه با آگاهی بیشتری نسبت به اتفاقات با جدیت بیشتری عمل کنند.
وی تأکید کرد: شما حسن نیت خود را به گروه ریخته گران نشان دادید و آنها از حسن نیت شما سوء استفاده کردند و یک پروژه را به دو شکل در دو جا مطرح کردند تا بتوانند 190 میلیارد تومان تسهیلات بگیرند و پرسش من این است که آیا گروه ریختگران صداقت خود را به بانک سرمایه نشان داده بود و باید اعلام کنم واقعیت این بود که گروه ریخته گران قصد تبعیت از اندیشه شما را نداشته و شما راه تأمین مالی گروه ریخته گران بودید.
علی محمدی افزود: گروه ریخته گران که بنا به گفته خودشان ریخته گر بودند چگونه سر از پتروشیمی در آوردند و چگونه سر از بانکداری درآوردند که توانستند سهم شهرداری بانک سرمایه را خریداری کنند و در انتها شفاف سازی شود که ارتباط زمینهای اصفهان بانک سرمایه چیست.
نماینده بانک سرمایه افزود: جناب باقری میگوید شرکت پارمیدا مصوبه داده است، ولی در اجرا منحرف شده است و باید بگویم که به آقای خایانی پیشنهاد ارائه اعتبارات مطرح میشود و آقای خایانی نامه میزند به بانک و اعلام میکند که اطلاعات این افراد ناقص است که بعد از آن در تاریخ 8 اردبهشت 98 با اصرار شعبه پیشنهاد به دایره اعتبارات فرستاده میشود.
وی افزود: خایانی با شبعه در ارتباط بوده و قبل از بررسی نواقص پرونده پیشنهاد به آقای بهادری نژاد ابلاغ میشود و سپس به آقای خایانی ارجاع داده میشود؛ سوال من این است که آیا این روال غیرمنطقی نداشته است؟
بعد از صحبتهای نماینده بانک سرمایه نوبت به وکیل باقری متهم بانک سرمایه رسید که برای دفاع از موکل خود در جایگاه حاضر شود.
وکیل متهم گفت: از زمانی که درگیر مفاسد اقتصادی شدیم طبق سخنان و گفته مدیران و مسئولان کشوری این بود که نباید فساد کوچک دیده شود و به نظر من این دادگاه از جایگاه بالایی برخوردار است و من میخواهم به صورت کلی دفاعیات خود را در دو حوزه مطرح کنم و بیان کردن دفاعیات خودم در این حوزه را ایراد به صلاحیت دادگاه نمیدانم.
وی افزود: در این دادگاه یکی از موضوعاتی که باید بررسی کنیم موضوع اخلال در نظام اقتصادی است و دیگر موضوعی که من میخواهم در کنار اخلال در نظام اقتصادی بیان کنم خیانت در امانت است.
وکیل متهم افزود: برای رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به اعتبار صلاحیت باید تمام جوانب امر سنجیده شود و رویه واحدی را در پیش گرفت که در کنار آن ما باید قانون اخلال گران در نظام اقتصادی را ملاک عمل خود قرار دهیم که آن هم دارای ضوابط خاص است.
وی افزود: من در دادگاه پتروشیمی اعلام کردم که مشروح مذاکرات مجلس در راستای مذاکرات آنها با اخلال گران اقتصادی را مورد بررسی قرار دادم و در بررسی خود به این نتیجه رسیدم که این قانون شاکله محکمی دارد که ماده یک آن رفتار و ماده دو آن رکن روانی را عنوان میکند که هر دو آنها بهم هم پیوسته هستند.
وکیل متهم تأکید کرد: اگر کسی انگیزه براندازی نظام دارد یا میداند اگر اقدامی انجام دهد عمل او باعث زمین گیر شدن نظام میشود باید طبق قانون مجازات شود و تأکید من این است که خیانت در امانت را نمیتوان با جرایمی جون جعل اسکناس و ضرب سکه یکسان دانست، زیرا آنها کنار هم جمع نمیشوند.
وی افزود: ما چه در بحث اخلال وارد شویم یا فساد و یا خیانت در امانت در حکم روانی قدر مشترکی وجود دارد.
وکیل متهم تأکید کرد: شخص باید آگاهانه بداند و بخواهد با رفتار خود و اخلال اقتصادی به نظام ضربه وارد کند و این انگیزه باید از سوی دادگاه احراز شود، اما باور من این است که موکلان من به خاطر جایگاه هیچ وقت نمیتوانند و نمیخواهند همچین گرایشی داشته باشند، زیرا مجرمان از رفتار خود انگیزهای دارند یا میخواهند مجموعهای را زمین گیر کنند.
وی تأکید کرد: من در مورد دکتر هادی میتوانم بگویم این مرد خدا همواره مهیای سفر آخرت و همه زندگی خود را صرف امور خیریه کرده است.
وکیل متهم بیان کرد: جناب خادم هم هیچ منفعتی از این اقدام نبرده است، زیرا به خائنان خانه یا آپارتمان یا مالی میرسد و اعلام میکنم موکلان من در بیان مطالب خود صادق هستند و به دنبال ضربه زدن به نظام نبودند و آنها همیشه از خدا در دعاهای خود این را طلب کردند که اگر خدمتی میکنند به مکتب نظام ضربهای وارد نشود.
وی تأکید کرد: اخلال اقتصادی در بعد روانی یک جرم عمدی است و من هیچ دلیلی را ندیدم که به آن اتکا کنم که این عزیزان قصد خیانت و زمین گیر کردن نظام را در رفتار خود داشتند.