دلار ۴۲۰۰تومانی تصمیم چه کسی بود؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، علی‌اکبر کریمی در خصوص سیاست دولت و سرانجام ارز 4200 تومانی اظهار کرد: یک واقعیت تلخی که در مورد شرایط حاکم بر اقتصاد کشورمان وجود دارد، تصمیماتی است که دولت می‌گیرد و زمینه توزیع رانت‌های عظیم و گسترده را فراهم می‌کند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست ارزی دولت و رانت ناشی از آن گفت: اصولا نرخ‌های دستوری چه برای ارز، چه برای کالاها که عمدتاً قیمت‌های مصنوعی است، با رانت همراه می‌شود.

وی گفت: سال گذشته بعد از آنکه یک شوک ارزی از ابتدای سال وارد شد، دولت به زعم خودش با اتخاذ سیاست ارز 4200 تومانی، قصد داشت ترمز دستی حرکت ارز در کشور را بکشد در حالیکه این سیاست، ترمز این ماشین را نکشید بلکه این ماشین را به سمت دره کشاند.

کریمی با بیان اینکه آثار سوء سیاست ارز 4200 تومانی برای کشور بسیار سنگین بود، گفت: چند روز بعد از اتخاذ این تصمیم، در مجلس و در جلسه‌ بررسی سوالات از رئیس جمهور، با حضور وزیر وقت اقتصاد، معاون اقتصادی رئیس جمهور، معاون پارلمانی و تعدادی دیگر از آقایان، به صورت خصوصی این بحث مطرح شد و جالب این بود که هیچکس مسئولیت این تصمیم را نپذیرفت و همه آن آقایان تاکید داشتند که آن‌ها هم با این سیاست مخالف بوده‌اند. همان زمان ما عنوان کردیم در شرایطی که شما و تصمیم‌گیران اقتصادی دولت، مخالف این سیاست بوده‌اند پس چه کسی این تصمیم را گرفت؟

وی ادامه داد: جالب اینجاست که تا امروز هیچکس مسئولیت تصمیم نرخ 4200 تومانی را نپذیرفت و حتی الان هم کسی در دولت نیست که حاضر باشد مسئولیت این تصمیم را عهده‌دار شود و جلو بیاید و بگوید به این دلایل، چنین تصمیمی را گرفتم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز با گذشت بیش از یکسال از آن تصمیم، تنها بخشی از آثار بسیار زیان‌بار آن را دیده‌ایم، گفت: متاسفانه بدنبال این سیاست، اعلام شد که 18 میلیارد دلار ارز دولتی با نرخ 4200 تومانی به اشخاص مختلف داده شد ولی تا الان مشخص نیست که این مبالغ به دست چه کسانی رسیده یا آن افراد در ازای ارز دریافتی، کالا به کشور آوردند و حتی اگر کالا آورده‌اند با چه قیمتی در بازار عرضه کرده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین دلایل تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی، نیز روشن شدن ابعاد این ماجرا است و به همین دلیل هم موضوع تحقیق و تفحص از بانک مرکزی توسط نمایندگان مردم کلید خورد.