خبرگزاری تسنیم: ابتدای شهریور سال ١٣٩٢ بود که خبر بازداشت عناصر یک شبکه فساد اقتصادی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی در رسانه‌ها منتشر شد؛ پرونده‌ای که بعدها به پرونده «برادران ریخته‌گران» معروف شد، شبکه سازمان‌یافته‌ای از فساد که با سوءاستفاده از اجرای سیاست‌های اصل ٤٤، بدون اهلیت و با خرید سهام پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی بیستون اقدام به سوءاستفاده‌های گسترده در این زمینه کرده بودند.
بر اساس آنچه همان موقع در رسانه‌ها منتشر شد، آنان با روش‌های متقلبانه و با تشکیل شرکت‌های مختلف در خارج از کشور محصولات این دو شرکت پتروشیمی را به شرکت‌های خود فروخته و منابع حاصل از آن را در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین یک کشور اروپایی به نام خود و بستگان‌شان سرمایه‌گذاری کردند. در نهایت اقدامات این گروه منجر شد شرکت پتروشیمی اصفهان با بیش از یک‌هزار میلیارد تومان بدهی در خرداد ٩٢ به تعطیلی کشیده شود و این گروه 400 میلیارد تومان نیز به پتروشیمی بیستون بدهکار شوند.
نهایتاً پرونده این گروه آبان‌ماه سال ٩٥، با کیفرخواستی با 10 عنوان اتهامی برای ٤٥ متهم، روانه دادگاه انقلاب شد. میزان مال مورد رسیدگی نیز آن‌گونه که از سوی دادستان وقت تهران اعلام شد، یک‌هزار و 600 میلیارد تومان بود که 800 میلیارد آن در همان زمان رسیدگی مسترد شد.
24 تیر 97 بود که حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی سابق قوه قضاییه در یکصد و بیست و هشتمین نشست خبری خود از صدور حکم پرونده ریخته‌گران خبر داد و گفت: در حکم صادره برای 41 نفر تا کنون حبس و مجازات در نظر گرفته شده است و اینها به مبلغ قابل توجهی باید رد مال کنند و حداکثر 15 سال حبس دارند.
دوم مرداد 97 عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان سابق تهران جزئیات بیشتری از این پرونده بیان کرد و گفت: در پرونده گروه «ریخته گران» که 41 متهم دارد، حضور انواع متهمان و ارتکاب جرایم متعدد توسط کارمندان دولت، وکیل، مدیر بانک و غیره را شاهد هستیم و این نحوه مشارکت، موید سازمان‌یافته بودن اقدامات عوامل اصلی است. این افراد در چندین استان فعالیت داشتند و متهمان اصلی پرونده با اعمال نفود و پرداخت رشوه موفق شدند وجوه زیادی را تحت عنوان تسهیلات از بانک‌ها اخذ کنند.
وی افزود: دو متهم اصلی پرونده به پانزده سال حبس و رد مال به میزان 859 میلیارد تومان و 26 میلیون یورو محکوم شده‌اند و جالب توجه این است که مبلغ فوق صرفاً نیمی از رد مال است چرا که نیمی دیگر در مرحله رسیدگی مسترد شده بود.
دادستان سابق تهران از محکومیت 35 نفر دیگر در پرونده گروه مذکور و تبرئه دو نفر خبر داد و افزود: پرونده چهار نفر از متهمان هنوز مفتوح است. اقدامات مجرمانه این افراد از طریق سه بانک صورت پذیرفته و مجازات‌هایی همچون محرومیت از خدمات دولتی، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی در کنار حبس و جزای نقدی مورد حکم قرار گرفته است.
براساس اظهارات دادستان تهران دو متهم ردیف اول پرونده باید 26 میلیون یورو رد مال داشته باشند که با توجه به قیمت 10 هزار تومانی یورو در بازار آزاد این عدد معادل 260 میلیارد تومان خواهد بود.( البته امروز این رقم چیزی معادل 380 میلیارد تومان است).
این روزها باز هم نامه بهروز ریخته‌گران سر زبان‌ها افتاده؛ آن هم در پرونده رسیدگی به اتهامات مدیران بانک سرمایه و آن هم به عنوان یکی از عناصر اصلی. تقریباً جلسه‌ای از رسیدگی به پرونده مدیران بانک سرمایه وجود ندارد که نامی از ریخته‌گران مطرح نشود چه آنجا که بخشایش، کاظمی و رسولی به عنوان اولین متهمان پرونده محاکمه شدند و چه آنجا که هادی رضوی و حسین هدایتی پای میز محاکمه آمدند.
حالا امروز رسول قهرمانی نماینده دادستان تهران از تشکیل پرونده برای ریخته‌گران و صدور حکم جلب برای آنان در آینده نزدیک خبر داده است.
اکنون سوالی که وجود دارد این است که چرا ریخته‌گران که قبلاً حکم محکومیت‌شان صادر شده، در زندان نیستند؟ پاسخ به این سوال این است که حکم صادر شده برای ریخته‌گران در پرونده قبلی بدوی است و آن‌طور که از شواهد پدیاست، هنوز قطعی نشده است و در مرجع تجدیدنظر به سر می‌برد.
حال باید دید آیا ریخته‌گران که قبلا به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور محاکمه شدند، این بار اتهام‌شان سنگین‌تر می‌شود؟
