نیاز فوری قطعه‌سازان به نقدینگی/ قرارداد خودروسازان با قطعه‌سازان عادلانه نیست

به گزارش اقتصاد آنلاین، آرش محبی نژاد، در هشتمین نشست اعضا هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان استان تهران گفت: افرادی که سعی در متهم کردن قطعه سازان دارند، بدون توجه به مشکلات، علت تولید خودروهای ناقص خودروسازان را قطعه سازان میدانند؛ نماینده قطعه سازان نیستند و در تلاش هستند تا فضای اتحاد و همدلی تولید کنندگان را برای برطرف کردن مشکلات پیش رو را خدشه دار کنند .

نجفی منش ریس انجمن قطعه سازان همگن استان تهران نیز با اشاره به نیاز فوری نقدینگی در قطعه سازی گفت هزینه های تولید افزایش یافته و مواداولیه حتی داخلی بیش از سه برابر شده وسرمایه مورد نیاز قطعه سازان به جهت خرید های نقدی نسبت به میزان خرید مواد اولیه یک سوم تقلیل یافته است.

در این جلسه که بررسی بدهی های خودروسازان به قطعه سازان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت با تاکید بر وضعیت نامناسب صنعت قطعه سازی در کشور به دلیل عدم تامین نقدنیگی از سوی خودروسازان و تسویه نشدن بدهی آنها به تولید کنندگان قطعه اعضاء خاطر نشان کردند که  افرادی که خود را سخنگو قطعه سازان معرفی میکنند و با مصاحبه با رسانه ها  سعی می‌کنند قطعه سازان خودرو را متهم به دست داشتن در کاهش تولید خودروسازی ها  بنامند همان  کسانی هستند که به دنبال رانت هستند. باید دید در دریافت بدهی خود از خودروسازان چگونه اند آیا آنها هم معوقه شش ماهه دارند یا بدهکار خودروسازان هستند.

در ادامه ی جلسه مهندس صبوری از اعضا هیئت مدیره انجمن قطعه سازان در اعتراض به برخی از افراد که سابقه ی چندانی در تولید قطعات ندارند و بدون اطلاع اظهار نظر می‌کنند گفت: افرادی که بعنوان قطعه ساز سابقه در صنعت قطعه سازی ندارند و حتی سن آنها به تشکیل انجمن نمی رسد در مورد عدم تامین قطعه توسط قطعه سازان اظهار نظرهای غیرکارشناسی می‌کنند هیچگاه مورد تایید قطعه سازان نبوده اند و باید حرف های کارشناسی را از زبان قطعه سازانی شنید که سالها در این صنعت حضور داشته اند و بر تمامی زوایای این صنعت مولد احاطه دارند. 

*برای توسعه صنعت قطعه سازی در کشور باید به درخواست های واقعی قطعه سازان توجه بیشتری شود

مهندس جلالی نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان استان تهران  با اشاره به قراردادهای قطعه سازان با خودروسازی ها که عموما برای پرداخت مطالبات آنها مدت زمان 120 روزه تعریف شده است، اظهار کرد: با توجه به خرید نقدی مواد اولیه و سایر هزینه ی تولید از جمله پرداخت نقدی مبالغ بیمه کارگران به تامین اجتماعی و پیش پرداخت های بالا برای تهیه فولاد و ورقهای فلزی این نوع قرار دادها عادلانه نیست و می بایست در نگارش و عقد قرارداد با قطعه سازان تجدید نظر شود.

وی در ادامه با اشاره به عدم پایبندی خودروسازان به قراردادهای منعقد شده با قطعه سازان خاطر نشان کرد:خودروسازان به تعهدات زمانی و شکلی قراردادهای خود با تولید کنندگان عادلانه رفتار کنند، مشکل اینجاست که در موضوعات همچون سپرده گارانتی تا تحویل زمانی و جریمه دیرکرد تحویل که به نفع خودرساز است مو به مو عمل می‌شود و متاسفانه در مورد پرداخت بدهی ها به قطعه سازان و جریمه دیرکرد پرداخت این  بدهی؛ هیچ پرداختی به قطعه سازان انجام نمی شود که این موضوع باعث تضعیف هر چه بیشتر قطعه ساز و کم شدن سرمایه در گردش این تولید کنندگان می شود.