در روزگار سرعت بالا و حجم فراوان اخبار و اطلاعات، حافظه خبری جامعه چندان بالا نیست. حتی در میان اصحاب رسانه که طبیعتا به اقتضای شغلشان باید حافظه بهتری درباره سوابق اخبار و رویدادها داشته باشند، گاه این ویژگی چنان که باید و شاید قوی نمی‌نماید.
به گزارش به نقل از روزنامه ابتکار ،نتیجه این که در هنگام مطرح شدن برخی اخبار، توان تطبیق آن با سوابق گذشته خبر در جامعه کم می‌شود و گاه ناقص‌خوانی و برداشت اشتباه از یک خبر و انتشار آن به شکل گسترده – بهویژه با توجه به روحیه کپیپیست کردن جاری در فضای مجازی – باعث می‌شود که خبری با کژتابی مواجه شده و البته بر اساس این کژتابی‌ها، بر اساس سوءتفاهم حاصله، تحلیل‌ها و واکنش‌های اشتباه ثانویه‌ای را موجب شود که پاک کردن آن از خاطر همه جامعه سخت خواهد بود. شاید در این هنگامه، وظیفه رسانه‌ها برای روشن‌سازی ابعاد اخبار مهم باشد.
در مثالی از این نوع اخبار، می‌توان به خبر انتشار رای وحدت رویه‌ای از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور در باره دیه زن و مرد اشاره کرد. به دنبال انتشار این خبر، تیترهای گوناگونی در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شد که بعضا اشتباه بودند.
این اشتباه دو محور داشت: اول این که «دیه زن و مرد برابر شده است» و دوم این که این مسئله قانونی است که به تازگی تصویب شده است. همین دو برداشت، باعث واکنش‌های گوناگونی در فضای مجازی شد.
هر چند در این میان برخی چهره‌های آگاه به حقوق و قوانین و نیز برخی اهالی رسانه سعی کردند که این اشتباه را توضیح داده و سوءتفاهم‌ها را برطرف کنند، اما به هر ترتیب انتشار محتواهای مبتنی بر برداشت اشتباه از خبر همچنان ادامه دارد.
از نظر قوانین اسلامی، دیه زن، نصف دیه مرد تعریف شده است. ماده 550 قانون مجازات اسلامی نیز دقیقا تاکید می‌کند که «دیه قتل زن، نصف دیه مرد است» و همچنین طبق ماده 560 «دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد، یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد». باید گفت که این قوانین همچنان سر جای خود هستند.
در این صورت ماجرای خبری که اخیرا منتشر شده، چیست؟قانون مجازات اسلامی جدید که در سال 1392 به تصویب رسید، در تبصره‌ای ذیل ماده 551، مقرر داشته است: «در کلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارات‌های بدنی پرداخت می‌شود».
بر این اساس، از سال 92، «صندوق تامین خسارت‌های بدنی» در مورد جنایاتی که بر روی یک زن واقع می‌شد با حکم دادگاه، موظف به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد شد.
این بدان معنی است که رای اخیر، قانون جدیدی نیست و بر اساس قانونی که 6 سال پیش از این به تصویب رسیده، صادر شده است. همچنین در واقع طبق قانون دیه زن و مرد برابر نشده است و طرفی که باید دیه را پرداخت کند، عملا بر اساس همان قانون پیشین دیه را می‌دهد. با این حال اختلاف دیه زن و مرد از سوی صندوق تامین خسارات بدنی به آسیب دیده یا خانواده زنانی که مورد جنایت قرار گرفته‌اند پرداخت می‌شود که منبع تامین بودجه آن از لیست بودجه‌های دولتی است.
سوالی که در این میان پیش می‌آید این است که رای اخیر از سوی دیوان عالی کشور در چه مورد صادر شده است؟ رای‌های وحدت رویه، آرایی هستند که دیوان عالی کشور در مواجهه با استنباط‌های گوناگون قضایی از یک قانون واحد، که منجر به صدور احکام متفاوت می‌شود، صادر می‌کند. در واقع رای وحدت رویه، قرار است استنباط‌های گوناگون از قانون را از بین برده و یک رویه واحد را برای مواجهه با شرایط مشابه در پرونده‌های قضایی به مراجع و محاکم قضایی معرفی کند.
در مورد قانون مطرح شده نیز، چند شعبه تجدیدنظر استان‌های مختلف با استنباط متفاوت از تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی، آرای متعارض صادر کرده‌اند؛ به طوری که برخی از این شعب، پرداخت تفاوت دیه زن و مرد از سوی صندوق تامین خسارات‌های بدنی را منحصر به جنایت علیه نفس (قتل نفس) و برخی دیگر پرداخت آن را شامل مطلق جنایت علیه نفس و عضو دانسته‌اند.
لذا هیئت عمومی دیوان عالی کشور -با توجه به حکم ماده ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری- تشکیل جلسه داد و برای رفع تعارض، اقدام به صدور یک رای وحدت رویه کرد؛ رایی که همچون سایر آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، برای دادگاه‌ها در حکم قانون است و فقط به موجب قانون یا رای وحدت رویه موخر، بی‌اثر می‌شود.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این رای تاکید کرد که در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و این موضوع اختصاص به «دیه نفس» ندارد.
در متن رای وحدت رویه شماره 777- 1398/2/31 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این باره آمده است: «با عنایت به مفاد ماده 289 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده 551 این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تامین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آرا دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رای به استناد قسمت اخیر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضائی و غیر آن لازم‌الاتباع است».
بر اساس این رای، هر گونه جنایتی که منجر به کشته شدن یا نقص عضو یک زن شود، شامل پرداخت مابه‌التفاوت دیه از محل صندوق تامین خسارت‌های بدنی خواهد شد.
علی‌رغم این که چنین توضیحاتی درباره رای اخیر، در فضای مجازی نیز منتشر شده است، با این حال همچنان واکنش‌ها به آن ادامه دارد. برخی فعالان حقوق زنان، بر خلاف برخی مدافعان این قانون، معتقدند که این چنین طرح‌هایی قدمی به سوی برابری زن و مرد دانسته نمی‌شود.
عده‌ای از پرداخت این مابه‌التفاوت دیه زن و مرد از محل بودجه‌های عمومی که متعلق به همه جامعه است گلایه دارند و می‌گویند که چرا باید هزینه تلاش برای تطبیق شرایط روز جامعه و قوانین شرعی از جیب مردم پرداخت شود.
عده‌ای نیز از توان مالی کم صندوق تامین خسارت‌های بدنی برای پرداخت اختلاف دیه انواع جنایت‌ها می‌گویند و اعتقاد دارند با کم بودن بودجه این صندوق، این رای هم مثل برخی قوانین که وجود دارند، اما به دلیل کمبود بودجه اجرایی نمی‌شوند (مثل قانون حقوق سربازان وظیفه) عملا ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
نقد دیگر نیز این است که در شرایط برابر، اگر زنی مردی را بکشد باید دیه کامل او را بپردازد، اما اگر همان مرد، همان زن را بکشد، تنها نصف دیه را خواهد داد و نصف دیگر بر عهده صندوق است و این ماجرا از سوی منتقدان همچنان خلاف عدالت اجتماعی و جنسیتی دانسته شده است. در این میان، عده‌ای هم با ارزش زنده ماندن یا کشتن همسران شوخی می‌کنند.
به هر ترتیب ماجرای رای وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز فارغ از این واکنش‌ها به عنوان قانون در محاکم اجرایی می‌شود، اما نکته‌ای که می‌ماند این است که اطلاع‌رسانی و نیز دریافت اطلاع دقیق از اخبار، به خصوص در حوزه‌هایی که با مسائل ملموس و عمومی جامعه در ارتباط است، اهمیت ویژه‌ای دارد.
در نتیجه نه تنها اهالی خبر که افراد موثر در فضای مجازی باید مراقب باشند که تحلیل‌ها و واکنش‌های خود را بر اساس اخبار اشتباه یا برداشت‌های اشتباه از اخبار منتشر نکنند. همچنین مردم نیز بهتر است برای اطلاع از اخبار دقیق، به مراجع اطلاع‌رسانی موثق مراجعه کنند.
