به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در راستای پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از کسب و کار و رفع موانع تولید، علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ضمن بازدید از شرکت فرآورده‌های شیلاتی و شهرک صنعتی بندرعباس، در جلسه ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی استان هرمزگان شرکت کرد.
در جریان این نشست که با حضور جمعی از صاحبان صنایع و فعالین اقتصادی در محل شهرک صنعتی بندرعباس برگزار شد، رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار داشت: دستگاه قضایی استان در سال پیش رو به صورت جدی در موضوع رفع موانع تولید و حمایت از سرمایه گذاری مشروع ورود خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مؤلفه‌ها در جهت رونق تولید، ارتقاء کیفیت محصولات به منظور امکان رقابت با تولیدات خارجی و متناسب با نیاز مصرف کنندگان از طبقات مختلف جامعه است.
صالحی همچنین برگزاری جلسات توجیهی به منظور افزایش هماهنگی میان بانک‌های عامل و مؤسسات اقتصادی از یک سو و کارخانجات و واحد‌های تولیدی از سوی دیگر را به منظور جلوگیری از متضرر شدن تولیدکنندگان ضروری برشمرد و از برنامه ریزی به منظور برگزاری جلسات مستمر در جهت رفع مشکلات واحد‌های تولیدی خبر داد.
رئیس ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان با اعلام این که نوسانات قیمت، کم فروشی‌ها و احتکار موجب تحمیل فشار‌های اقتصادی و تنگ شدن عرصه بر مردم و مصرف کنندگان شده است، تشدید نظارت‌ها و مدیریت بازار را ضرورتی اجتناب ناپذیر برشمرد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان همچنین با اشاره به برخی نوسانات موجود در قیمت آبزیان خواستار نظارت بیشتر شیلات با هدف برقراری توازن در بازار عرضه و همچنین حفظ حقوق مصرف کنندگان شد.
علی صالحی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان با اتخاذ دو رویکردحمایت از سرمایه گذاری مشروع با توجه به اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مقابله با فساد و برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی، رفع موانع تولید و حل و فصل مشکلات فعالین این عرصه را به منظور بهبود معیشت مردم مورد توجه ویژه قرار خواهد داد.