سرویس اقتصاد مشرق - در روزهای اخیر برخی مسؤولان دولت دوازدهم به تمجید از عملکرد دولت در مدیریت بازار و اقتصاد در شرایط تحریمی پرداخته‌اند. به عنوان مثال حسن روحانی چند بار از کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی سخن گفته و محمدباقر نوبخت هم از موفقیت دولت در کنترل تورم خبر داده است.
بیشتربخوانید
برای ارزیابی صحت روال خودتقدیری دولتمردان، بهتر است به آمارهای رسمی مراجعه شود. قطعا ملموس‌ترین آمار در زندگی مردم، شاخص‌های تورمی به‌ویژه در کالاهای اساسی است. کالاهای اساسی و ضروری عموم مردم هم شامل مواد غذایی و هزینه‌های تامین مسکن (اجاره) است که بر اساس آمارها بیش از 50 درصد درآمد خانوارهای ایرانی صرف تامین مواد غذایی و پرداخت اجاره‌بها می‌شود.
از آنجا که دولت حسن روحانی با انتقاد از عملکرد مدیریتی دولت دهم در زمینه مقابله با تحریم‌های سال‌های 1390 تا 1392 به روی کار آمد، مقایسه عملکرد دولت روحانی در جلوگیری از سرایت تحریم‌ها به سفره مردم با دولت مورد انتقاد وی، خالی از فایده نخواهد بود.
با کمال تاسف، داده‌های مرکز آمار بیانگر مدیریت ضعیف‌تر دولت روحانی در مقایسه با دولت دهم در مدیریت تحریم‌ها است.
مقایسه فشارهای تورمی که در دو دوره تحریمی اخیر به کشورمان وارد آمد، نشان می‌دهد در تحریم‌های قبلی که در سال 1391 به اوج خود رسید، مدیریت اقتصادی به نحوی بود که فشار تورمی کمتری به مردم خصوصا اقشار متوسط و کم‌درآمد وارد آمد.
در تحریم‌های قبلی، تورم نقطه به نقطه کالاهای مصرفی فقط یک بار از مرز 40 درصد عبور کرد که مربوط به خرداد 1392 بود. اما در دوره تحریم‌های اخیر که از سال گذشته شروع شد، از بهمن 1397 تا خرداد 1398 به مدت پنج ماه متوالی تورم نقطه به نقطه کالاهای اساسی از مرز 40 درصد عبور کرد و در دو ماه فروردین و اردیبهشت 1398 هم از مرز 50 درصد بالا رفت.
از لحاظ گرانی مواد غذایی که شاخص اصلی محاسبه فشار ایجادشده به خانوارها است، هم مدیریت اقتصادی دولت فعلی به مراتب ضعیف‌تر از دولت قبل بوده است.
در تحریم‌های قبلی بالاترین تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در خرداد 1392 رقم خورد که قیمت این کالاها نسبت به خرداد سال قبل از آن 59.6 درصد افزایش یافت. در آن دوره، هیچ‌گاه تورم نقطه به نقطه مواد غذایی به سطح 60 درصد نرسید.
اما در دوره اخیر تحریم‌ها که از اوایل سال گذشته شروع شد، از بهمن سال 1397 تا خرداد 1398 پنج ماه متوالی است که تورم نقطه به نقطه مواد غذایی از 60 درصد بالاتر رفته است. از اسفند 1397 هم به مدت چهار ماه متوالی میزان گرانی مواد غذایی از مرز 70 درصد هم عبور کرده و حتی در فروردین 1398 هم رکورد جاودانه تورم نقطه به نقطه 85 درصدی برای مواد غذایی ثبت شد.
این میزان گرانی مواد غذایی فشار بی‌سابقه‌ای به سفره مردم خصوصا اقشار متوسط و کم‌درآمد وارد آورده که لطمات آن تا سال‌ها قابل جبران نخواهد بود.
مقایسه فشار اجاره
از آنجا که اکثر اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، مستاجرند، افزایش اجاره‌بها به منزله افزایش مستقیم فشار بر معیشت این اقشار است.
گزارش مرکز آمار بیانگر آن است که در دوره قبلی تحریم‌ها از ابتدای سال 1390 شاخص اجاره‌بها رو به افزایش گذاشت اما تا پایان سال 1391 که اوج اثرگذاری تحریم‌ها بود، افزایش اجاره‌بها هیچ‌گاه به مرز 20 درصد نرسید و از خرداد سال 1392 از مرز 20 درصد عبور کرد و در بالاترین رکورد خود که در دولت یازدهم رقم خورد به 23.1 درصد افزایش یافت.
اما در دوره اخیر تحریم‌ها از مهرماه 1397 تا خرداد 1398 برای 9 ماه متوالی افزایش اجاره‌بها در بالای 20 درصد باقی مانده است. ضمن آن که از آذر سال گذشته تاکنون افزایش اجاره‌بها همواره بالاتر از 24 درصد بوده است.
درباره علت موفقیت دولت دهم در مدیریت بازار اجاره‌بهای مسکن، قطعا مسکن مهر نقش اصلی را بر عهده داشت، زیرا با عرضه چند صد هزار مسکن به افراد فاقد خانه، حجم عظیمی از تقاضای بازار اجاره کاسته شد و دست دولت را در مدیریت بازار مسکن، باز کرد.
اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، به‌جز ناسزاگویی به مسکن مهر، آجر روی آجر گذاشته نشد تا با کاهش شدید عرضه مسکن، شاهد افزایش طوفانی اجاره‌بها و لطمه شدید به مستاجران باشیم.