با پیروزی انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحمیلی، تمرکز دولت بر بخشهای عمدهای از صنایع و فعالیتهای اقتصادی در آن شرایط حساس اجتنابناپذیر بود. در راستای اصل 44 قانون اساسی مالکیت بسیاری از فعالیتهای اقتصادی مانند بانکداری، صنایع مادر و بزرگ، بیمهها و ... عمومی اعلام شد، اما مالکیت بسیاری از فعالیتهای اقتصادی در اختیار کامل دولت قرار گرفت.
به گزارش
خودروبانک و به نقل اقتصاد آنلاین، در این چند سال گذشته با وجود مشکلاتی که برای صنعت خودرو بوجود آمده، بحث خصوصیسازی این صنعت به دفعات زیاد مطرح شده است. با وجود تاکید رئیسجمهور در سال 97 برای خصوصیسازی صنعت خودرو، شریعتمداری وزیر سابق صمت این امر را غیرممکن اعلام کرد، اما رضا رحمانی وزیر فعلی صمت از واگذاری دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان سال 98 خبر داد.
بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که خصوصیسازی باعث خواهد شد که خودروسازیها یه گام به جلو روند و با توجه به زیان انباشته این صنعت، بهترین راهکار، کنارهگیری دولت از 20 درصد سهم خود در خودروسازی است.
حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با خصوصیسازی صنعت خودرو میگوید: خصوصیسازی صنعت خودروسازی تاثیرات مثبتی بر این صنعت خواهد گذاشت و دولت باید از تصدی گری و سلطه بر این صنعت دست بکشد تا مشکلات این صنعت روزبهروز بیشتر نشود. وی ادامه داد: البته این بدان معنا نیست که با واگذاری این صنعت به بخش خصوصی تمام مشکلات حل میشود، بلکه دولت باید بعد از واگذاری بحث حمایت و نظارت بر این صنعت را در اولویت خود قرار دهد.
حسینی کیا دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن در این رابطه اظهار داشت: دولت باید دست از تصدیگری بردارد و به دنبال حمایت و نظارت بر این صنعت باشد. وی در ادامه گفت: دولت با خصوصیسازی صنعت خودرو و نقش حمایتی و نظارتی خود میتوانند باعث شتاب بیشتر این صنعت شود.
حسینی کیا در ادامه درباره داخلی سازی قطعات گفت: باید به قطعهسازان داخلی اعتماد کنیم. امروزه پیشرفتهترین قطعات الکترونیکی تا سختترین قطعات مهندسی در صنعت قطعهسازی کشور به تولید میرسد. وقتی ما آیسییو و فرمان برقی و حتی ایربک میسازیم، چرا باید در چین سرمایهگذاری کنیم.
وی در پایان تصریح کرد: وقتی قطعهسازان داخلی شش ماه پول قطعه خود را از خودروساز دریافت نمیکنند، مشکل نقدینگی بوجود میآید و باید همان قطعه را با دلار نقدی و کیفیت پایینتر از خارج وارد کرد.