اقتصادآنلاین-مریم علیزاده؛ با کاهش درآمدهای دولت از محل صادرات نفت خام در شرایط تحریمی، الزام قطع وابستگی بودجه به نفت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. این در حالیست که در سال های گذشته، استراتژی مدونی برای توسعه صنایع پایین دست نفت اتخاذ نشده که هم اکنون بتوان از مواهب آن بهره مند شد.
تنها به فکر جایگزینی واردات بودیم
در این رابطه جلال میرزایی عضو کمیسیون انرژی مجلس به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: پس از دوره سوم ریاست جمهوری پس از انقلاب اسلامی، کشور فاقد یک استراتژی برای توسعه صنایع به ویژه صنایع پایین دست بوده است. وی در ادامه افزود: سیاست مرحوم هاشمی رفسنجانی در دوره ریاست جمهوری، استراتژی توسعه صنایع با هدف جایگزینی واردات بود. یعنی اقلام مود نیاز که حجم بالای واردات را به خود اختصاص می داد در داخل تولید شود تا هم تکنولوژی به کشور ورود پیدا کند و هم از خروج ارز از کشور جلوگیری شود.
از توسعه صنایع مستعد صادرات غافل شدیم
این نماینده مجلس ادامه داد: این سیاست برای شروع و کاستن از وابستگی به محصولات خارجی اقدامی موثر بود اما در ادامه ما این زنجیره را تکمیل نکردیم یعنی بعد از کاهش واردات، فکری به حال توسعه صادرات نکردیم. در حالیکه می بایست سیاست جایگزینی واردات به استراتژی تولید کالاهایی با رویکرد صادرات و کسب بازارهای هدف تبدیل می شود.
از تجربیات مشابه درس بگیریم
میرزایی به تجربه مشابه کشور ترکیه اشاره کرد و گفت: در این کشور نیز تقریبا همزمان با ما، این اتفاقات رخ داد بدین صورت که در زمان کنعان اورن، سیاست جایگزینی واردات در پیش گرفته شد و پس از او در زمان تورگوت اوزال، سیاست توسعه صادرات سرلوحه امور قرار گرفت.
به اعتقاد این عضو کمیسیون انرژی مجلس، کشور در همان سیاست ابتدایی جایگزینی واردات درجا زد و تمام منابع نیز در همین راستا تزریق شد. نتیجه این شد که پس از مدتی با مجتمع هایی مواجه شدیم که کالاهایشان فقط در داخل کشور بازار داشته و سهمی در بازارهای صادراتی از آنِ خود نکردیم و اگر هم زمینه صادرات فراهم شده، برای کوتاه مدت این اتفاق رخ داده است.
میرزایی افزود: اما به دلیل عدم سرمایه گذاری در بخش توسعه کالاهای صادراتی، اکنون دولت فعلی با چالش های عدیده ای روبرو است. از این رو در حال حاضردولت همزمان باید صادرات را تشویق کند و با کمبود منابع به سمت توسعه زیرساخت های صارداتی حرکت کند که به نظر میرزایی این موضوع زمان بر خواهد بود. چراکه باید با رویکرد صادرات، کارخانه ها و مجتمع ها را بازسازی کنیم. اما باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر دولت برای تامین مالی این پروژه ها در فشار است.
راهکار چیست؟
به گفته جلال میرزایی دولت برای رهایی از کمبود منابع، دو راهکار پیش رو دارد: افزایش مالیات و کاهش یارانه اقشار پُردرآمد. وی تاکید کرد که تنها جایی که دولت قدرت مانور برای تامین مالی و کاستن هزینه ها دارد، مالیات و یارانه است. این نماینده مجلس اما با اشاره به بازتوزیع ثروت در میان اقشار کم درآمد گفت: اخذ مالیات و قطع یارانه ثروتمندان، می توان به شیوه صحیح به بازتوزیع ثروت در میان اقشار آسیب پذیر پرداخت.
چالش های پیش روی دولت
میرزایی در پایان به مشکلات بر سر راه برای تحقق بازتوزیع ثروت و تامین مالی دولت از دو راه پیش روی ذکر شده اشاره کرد و گفت: چالش اصلی، حل این مساله است که دولت چطور می تواند هم منابع حاصل از مالیات و یارانه را به اقشار کم درآمد تخصیص دهد و هم از این منبع برای تامین هزینه ها بهره ببرد، که البته پیدا کردن راه برای مقابه با این چالش کمی پیچیده است. ضمن اینکه در حال حاضر در دولت بر سر دو موضوع ذکر شده اجماع وجود ندارد. در نتیجه این طور می توان جمع بندی کرد که دولت هم اکنون درگیر دو چالش است، یکی اینکه راهی برای تامین مالی و دیگر نحوه توزیع منابع میان اقشار کم درآمد.
دولت چاره ای جز افزایش نرخ سوخت ندارد
اما میرزایی این موضوع را نیز بیان کرد که افزایش مالیات در زمان رکود اقتصادی، امری سخت و دشوار برای دولت خواهد بود. در نتیجه باید دولت در داخل خود به اجماعی بر سر افزایش نرخ حامل های انرژی برسد که بتواند با اتخاذ سیاستی دقیق، پروژه افزایش قیمت سوخت را با کمترین هزینه اجرایی کند چرا که چاره ای جز این برای کاهش هزینه های دولت وجود ندارد.
