فروش به نرخ آزاد، پرداخت عوارض گمرک به نرخ دولتی!

این سؤال زمانی اهمیت پیدا می‌کند که از سر کنجکاوی، نرخ ارز کالاهای وارداتی را حساب کنیم. با تقسیم ارزش ریالی به ارزش دلاری می‌بینیم که از برنج و ذرت دامی گرفته تا گوشی تلفن همراه، همگی با ارز 4200 تومانی وارد شده‌اند.

با این حال، مسئله به سادگی یک تقسیم نیست. سعید احمدخانی، مدیر روابط عمومی گمرک در این مورد گفت: تخصیص ارز به عهده بانک مرکزی است و این نهاد به بعضی از گروه‌های کالایی، ارز با نرخ مرجع تخصیص می‌دهد، گروهی دیگر از کالاها با ارز نیمایی وارد می‌شوند و برخی دیگر از ارز صادرکننده‌ها برای واردات استفاده می‌کنند و گمرک در تخصیص ارز، هیچ دخالتی ندارد.

محاسبه حقوق گمرکی با نرخ ارز مرجع انجام می‌شود

احمدخانی ادامه داد: گمرک، حقوق و عوارض را با استفاده از نرخ ارز مرجع و رسمی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، محاسبه می‌کند و این به معنای این نیست که به‌عنوان مثال، واردکننده تلفن همراه نیز ارز 4200 تومانی گرفته باشد.

وی گفت: قانون برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی بین کالاهای اساسی و سایر کالاها تفکیکی قائل نشده است. یعنی برای محاسبه ارزش ریالی، مانند آنچه در تخصیص ارز به کالاهای اساسی و سایر کالاها وجود دارد، تفکیکی تعریف نشده و مصوبه‌ای در این مورد وجود ندارد.

دولت از درآمدهای خود چشم‌پوشی کرده؟

یک بار دیگر و این بار با اطلاع از روش محاسبه، به آمار واردات کالا نگاه کنیم. واردکننده، ارزش محموله خود را به دلار، به گمرک اعلام می‌کند. گمرک برای محاسبه حقوق و عوارض، از ارزش ریالی استفاده می‌کند، اما کدام نرخ ارز مبانی تبدیل ارزش دلاری به ریالی است؟ نرخ رسمی، نیما، یا بازار؟ پاسخ همانی است که از یک تقسیم ساده به دست آمد، یعنی نرخ رسمی که همان 4,200 تومان به ازای هر دلار است.

این در صورتی است که به جز کالاهای ضروری، به سایر کالاها از جمله گوشی تلفن همراه، دلار 4200 تومانی تخصیص داده نمی‌شود. در واقع گمرک مکلف است از نرخ رسمی کشور برای تبدیل ارزش دلاری کالاهای وارداتی به ارزش ریالی استفاده کند.

نتیجه اینکه ارزش ریالی کالاها، کمتر از آنچه هست، به‌دست می‌آید و حقوق و عوارض واردکنندگان، کمتر از آنچه باید باشد، محاسبه، مطالبه و پرداخت می‌شود.