سخنگوی قوه‌قضائیه از محکومیت محمدعلی نجفی به دو سال حبس به جرم حمل سلاح غیرمجاز و قصاص نفس به جرم قتل میترا استاد خبر داد. غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری روز گذشته‌اش با اعلام این خبر گفت: حکم غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است و در‌صورتی‌که از ناحیه اولیای دم یا وکلای آنها و متهم یا وکلای او مورد فرجام‌خواهی قرار بگیرد، پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال خواهد شد. او همچنین با بیان اینکه اصل قصاص هم که حق‌الناس است و دائر مدار تصمیم اولیای دم؛ گفت: این حکم برای وکلای اولیای دم و وکلای متهم ابلاغ شده است.میترا استاد، همسر دوم محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران، صبح روز سه‌شنبه 7 خردادماه با شلیک گلوله به قتل رسید. عصر همان روز نجفی به قتل همسرش اعتراف و انگیزه خود برای قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرد. در همین راستا 13 خردادماه کیفرخواست پرونده «محمدعلی نجفی» صادر شد و پس از آن سه جلسه دادگاه برای رسیدگی به این پرونده در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی برگزار شد.
اعتراض به حکم
در همین حال روز گذشته شاهد ببری، داماد نجفی، به‌دنبال اعلام حکم محمدعلی نجفی در گفت‌وگو با برنا گفت: به صدور حکم اعتراض داریم و به‌زودی اعتراض خود را به مراجع قضایی اعلام می‌کنیم. او درخصوص علت اعتراض به حکم صادره از سوی شعبه 9 دادگاه کیفری استان گفت: یکی از موارد مورد بحث نحوه اصابت گلوله است. طبق نظر کارشناسان، گلوله کمانه کرده و به شکل دفورمه از بدن مقتوله خارج شده است و از مصادیق قتل شبه عمد محسوب می‌شود که به‌نظر باید به نحوه اصابت گلوله بیشتر توجه شود. او تاکید کرد: کارشناسان پزشکی قانونی و وکیل محمدعلی نجفی در جلسه سوم دادگاه به قصد رسیدگی تخصصی‌تر، درخواست تیم کارشناسی اسلحه‌شناسی داشتند که به این درخواست به دلایلی نامشخص بی‌توجهی شده است.او درباره احتمال رضایت اولیای دم در این پرونده با بیان اینکه صحبت‌هایی شده است، گفت: ترجیح می‌دهم در حال حاضر در این خصوص صحبت نکنم؛ ان‌شاءالله به وقتش توضیح خواهیم داد. تنها تاکید می‌کنم که خانواده نجفی تاکنون با خانواده استاد درخصوص رضایت وارد صحبت نشده‌اند و افراد دیگری به ماجرا ورود کرده‌اند و صحبت‌ها برای دریافت رضایت از خانواده استاد تمام شده است.ازسوی دیگر حمید گودرزی یکی از وکلای مدافع محمدعلی نجفی گفت که به رای صادره مبنی‌بر حبس و قصاص موکلش اعتراض خواهد کرد. او در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: توقعی که از دیوان‌عالی کشور داریم این است که به این اعتراض توجه کرده و نقایص را رفع کند. گودرزی افزود: اقدامی برای مذاکره یا ملاقات با اولیای دم نداشته‌ایم؛ اما اخیرا جلسه مذاکره با این خانواده برگزار شده اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم.وی در گفت‌وگو با «ایسنا» نیز افزود: طبق مقررات ظرف 20 روز فرصت داریم تا مراتب فرجام‌خواهی را به دادگاه تقدیم کنیم و خواستار ارسال پرونده به دیوان‌عالی کشور شویم. گودرزی اظهار کرد: از آنجا که امروز رای به ما ابلاغ شده، باید رای را مطالعه کنیم و ظرف هفته‌های آینده اعتراضمان را ثبت می‌کنیم.همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، لاله عقبایی یکی دیگر از وکلای نجفی در گفت‌وگوی اختصاصی با سرنخ گفت: اعتراض ما به حکم مانع تلاش ما برای مصالحه با خانواده استاد نخواهد بود. تا حالا هم گفت‌وگوهایی انجام شده، اما هنوز موفق به اخذ رضایت نشده‌ایم.
تشریح حکم صادرشده برای نجفی
در همین راستا غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری دیروز خود در تشریح حکم صادرشده برای محمدعلی نجفی گفت: در کیفرخواست، سه عنوان اتهامی برای متهم عنوان شده قتل عمد، ایراد صدمه غیرموثر در قتل و همچنین نگهداری اسلحه غیرمجاز.به گزارش «ایسنا» سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: دادگاه در دو موضوع متهم را مجرم تشخیص داده؛ «قتل عمد» را محرز دانسته و با توجه به تقاضای اولیای دم مبنی‌بر قصاص چون حق‌الناس است حکم به قصاص صادر کرده است. دادگاه در مورد «ایراد صدمه غیرموثر در قتل» رای برائت صادر کرد؛ چون دادگاه برخلاف دادسرا به این نتیجه رسید که صدمات وارده به مقتول «یک صدمه» بوده، دو تیر به او اصابت نکرده بلکه یک تیر ابتدائا به کف دست اصابت کرده از دست عبور کرده و در قفسه سینه مقتوله جای گرفته است. اسماعیلی تصریح کرد: به موجب قانون هر گاه ضربه، ضربه واحدی باشد هرچند جراحات متعدد باشد یک حکم صادر می‌شود و چون با اقدام واحد این عمل انجام شده، همان حکم اشد که «قصاص» است مورد حکم دادگاه قرار گرفته است. او افزود: محمدعلی نجفی از اتهام دیگر تبرئه شده و در مورد «نگهداری سلاح غیرمجاز» هم دادگاه ایشان را به دو سال حبس محکوم کرده است.
محکومیت هادی رضوی به 20 سال حبس
سخنگوی قوه‌قضائیه در ادامه نشست خبری خود از محکومیت پرونده سید محمدهادی رضوی و احسان دلاویز (متهمان پرونده بانک سرمایه) به ترتیب به 20 سال و 10 سال حبس خبر داد. به گزارش «ایسنا» اسماعیلی گفت: در پرونده مهمی که در تهران مطرح بود هادی رضوی به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی به 20 سال حبس، رد مال و 74 ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است. سخنگوی قوه‌قضائیه افزود: متهم دیگر این پرونده احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به 10 سال حبس محکوم شده است.
اعلام جرم علیه تعدادی از نمایندگان مجلس
اسماعیلی در بخش دیگری از این نشست خبری گفت: نمایندگانی از فراکسیون‌های مختلف مجلس با اعلام جرم مدعی‌العموم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و این موضوع اختصاص به فرد یا جناح و فراکسیون خاص و تقسیم‌بندی‌های سیاسی و اجتماعی ندارد و چنانچه در این موضوع هم مدعی‌العموم احساس کند، جرمی انجام شده و در زمره موارد ورود مدعی‌العموم است، اقدام می‌کند و ما اصلا ملاحظه هیچ شخص و جریان و گروهی جز ملاحظه ضوابط و مقررات قانونی را نداریم.
لیست دوتابعیتی‌ها، جمع‌بندی نهایی نیست
سخنگوی قوه‌قضائیه در رابطه با ارائه لیستی از دوتابعیتی‌ها توسط نمایندگان مجلس گفت: خود مجلس در رابطه با موضوع دوتابعیتی‌ها ورود پیدا کرد و کمیته تحقیق و تفحص انتخاب کرد اما خروجی این کمیته، دقیق و جامع نبود. وی افزود: معتقدیم شأن مجلس چه در تحقیق و تفحص و چه در رسیدگی‌های کمیسیون اصل 90 این است که به جمع‌بندی قاطع برسد و گزارش آن را برای اقدامات قضایی به قوه‌قضائیه منعکس کند. این لیست جمع‌بندی نهایی نیست زیرا احتمال می‌رود و محتمل محسوب می‌شود. مجلس تحقیقات را تکمیل کرده و به‌صورت جزم اعلام می‌کند که چه کسانی دوتابعیتی هستند و چه کسانی نیستند. این لیست ویژگی مدنظر را ندارد.
واکنش به انصراف عضو حقوقدان شورای‌نگهبان
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در رابطه با ادعای انصراف تحتفشار غلامی (شخص معرفی شده توسط رئیس قوه‌قضائیه جهت عضویت در شورای‌نگهبان) و اینکه آیا نامه‌ای در این راستا برای رئیس قوه‌قضائیه ارسال شده است یا خیر، تصریح کرد: با توجه به شأن یک استاد حقوق طبیعی نیست قبل از بیان ادعا بگوید تحتفشار تصمیم گرفته است. ما از ایشان این حرف‌ها را نشنیدیم و از ایشان نامه‌ای ندیدیم. اینکه چه کسی از ایشان شنیده یا چه کسی نامه ایشان را دیده است، نمی‌دانم.به گزارش میزان، اسماعیلی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا استعفای یکی از کاندیداهای احراز سمت حقوقدانی شورای‌نگهبان در هنگام رای‌گیری در مجلس با رئیس قوه‌قضائیه هماهنگ شده بود یا خیر و قوه‌قضائیه چه واکنشی به این استعفا دارد، گفت: من معتقدم این استعفا چالش‌برانگیز نیست و بار اول هم نبود که چنین استعفایی صورت می‌گرفت. اگر سابقه رای‌گیری در مجلس برای انتخاب حقوقدانان شورای‌نگهبان را بررسی کنید، متوجه می‌شوید که در ادوار گذشته نیز برخی افراد معرفی شده به جهاتی که مدنظرشان بود، در روز اخذ رای از احراز سمت حقوقدانی شورای‌نگهبان اعلام انصراف می‌کردند؛ بنابراین اینکه در دقیقه نود احدی از افراد معرفی شده، اعلام انصراف کند، موضوعی مسبوق به‌سابقه است.
شرط قانونی بودن بازرسی خودرو‌ها
اسماعیلی در مورد برپایی برخی از ایستگاه‌های ایست و بازرسی نیز گفت: اینکه بازرسی خودرو نیاز به مجوز دارد، در مورد بازرسی‌های موردی است. اما گاهی اوقات به لحاظ برخی از موضوعات و شرایط خاص، برپایی برخی از ایستگاه‌های ایست و بازرسی را در شورای تامین استان یا شهرستان یا شورای امنیت کشور تصویب می‌کنند و مجری آن هم مشخص می‌شود.سخنگوی قوه‌قضائیه خاطرنشان کرد: اگر این ایست و بازرسی در راستای مصوبات شورای تامین کشور یا استان باشد، قانونی است و اگر غیر این باشد، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.
محاکمه مسیح علی‌نژاد
به گزارش خبرگزاری فارس، اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری در مورد محاکمه غیابی مسیح علی‌نژاد گفت: در اینکه اقدامات این فرد هم مغایرت با موازین قانونی و هم اخلاقی و شرعی و باورهای دینی و اعتقادی و غرور ملی ایرانیان دارد، تردیدی نیست و این خیلی ناپسند است که کسی غرور ملی و وطن خود را به بیگانگان بفروشد و به‌جای اینکه در خدمت وطن و مردم خود باشد، خدمت بیگانگان را برگزیند. وی افزود: تا امروز نشنیده‌ام که دادستان به اعمال وی ورود کند، اما این یادآوری شما امیدواریم اثر لازم را داشته باشد و ما هم یادآوری می‌کنیم.
