به گزارش «دنیای اقتصاد»، طی ماه‌های اخیر همزمان با عمیق‌تر شدن تدریجی رکود حاکم بر معاملات مسکن، بانک‌ها و نهادهایی که در زمره ملاکان بزرگ به شمار می‌آیند، نسبت به عرضه قسطی املاک خود به‌صورت مزایده اقدام کردند. در این آگهی‌ها آپارتمان‌های مسکونی، زمین و واحدهای تجاری با شرایط پرداخت 30 تا 50 درصد ارزش ملک به‌صورت نقد و پرداخت بقیه بهای ملک به شکل قسطی و عموما با بازپرداخت یک تا سه ساله عرضه می‌شد.
اکنون نیز موج دیگری از عرضه املاک مازاد بانک‌ها و نهادها به شکل مزایده آغاز شده است. در این موج جدید عموما املاک اداری یا واحدهای مسکونی در ساختمان‌های با موقعیت اداری که عموما به مشاغلی همچون مطب پزشکان، دفتر وکلا، دفاتر ثبت اسناد و مواردی از این دست اختصاص پیدا می‌کنند، عرضه شده‌اند. شرایط بازپرداخت قسطی این املاک نیز به‌صورت پرداخت نقد 40 تا 50 درصد ارزش ملک و نیز پرداخت قسطی بقیه قیمت نهایی به شکل قسطی و 24 ماهه است. البته به اقساط پرداختی سود 18 درصدی تعلق می‌گیرد و به این ترتیب می‌توان گفت این املاک با وام، البته بدون دردسرهای معرفی تضامین و ... به بانک، به فروش گذاشته شده‌اند.
مهم‌ترین فایده این مزایده‌ها سبک‌سازی بانک‌ها و نهادهای دولتی از طریق عرضه این املاک مازاد است، ضمن اینکه فروش این املاک با شرایط قسطی خود به نحوی به کاهش عمق رکود در بازار معاملات ملکی به وسیله تقویت عرضه، کمک می‌کند.
