بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان، معتقدند وضعیت بحرانی صندوق بازنشستگی، یکی از سه اولویت نخست اقتصادی و یکی از 10 اولویت مهم در سطح ملی به حساب می‌آید. از این رو، انتظار بر این است که اگر تصمیم‌گیران راهکارهایی برای عبور از این بحران اتخاذ نمی‌کنند، بر دامنه ابعاد بحران اضافه نکنند.
به گزارش اقتصادنیوز ، تصمیم هفته گذشته مجلس درباره تعیین سابقه زنان در بازنشستگی، نه‌تنها مرهم درد نیست، بلکه می‌تواند ابعاد بحران صندوق‌ها را عمیق‌تر از گذشته کند. به‌عقیده کارشناسان تصویب هر گونه قوانین مربوط به صندوق‌های بازنشستگی به‌دلیل پیامدهای طولانی و بین‌نسلی، باید با محاسبه بار مالی آن در برهه زمانی بلندمدت صورت گیرد. نمایندگان، در جریان بررسی لایحه ششم توسعه، دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و غیردولتی را موظف کردند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل با 20 سال سابقه خدمت بدون محدودیت سنی موافقت کنند.
اگرچه این سیاست به‌عنوان یک سیاست عامه‌پسند، شاید از پشتوانه مردمی برخوردار باشد، اما سوال مهم این است که آیا با توجه به بحران صندوق‌های بازنشستگی، تبعات اقتصادی این تصمیم ارزیابی شده است؟ پس از حادثه پلاسکو، این سوال اصلی مطرح شد که چرا نهادهای مسوول، تنها به اخطارها اکتفا کرده و هشدارها جنبه عملیاتی به خود نگرفت؟ این در حالی بود که منع فعالیت در پلاسکو تبعات اجتماعی در پی می‌داشت که به نظر می‌رسد هیچ یک از نهادهای مرتبط میل به تحمل این تبعات نداشت. در بحث بحران صندوق‌های بازنشستگی نیز بسیاری از کارشناسان یا نهادها تنها به تذکر اکتفا کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد اتخاذ برخی از سیاست‌های یک‌شبه آتش بحران صندوق‌ها را شعله‌ورتر می‌کند.
در حال حاضر، 16 صندوق بازنشستگی در ایران وجود دارد که سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از جمله بزرگترین آنها محسوب می‌شوند. این صندوق‌ها، نهادهایی هستند که فلسفه وجودی آنها، مبتنی بر آینده افراد بوده و اصطلاحا به صندوق‌های بین نسلی معروف شده‌اند. اما نهادهای دولتی و غیردولتی، در طول سال‌های مختلف، فارغ از جریانات سیاسی، تعهدات بسیاری بر این صندوق‌ها تحمیل کرده اند و از آنجا که سررسید این تعهدات، مربوط به آینده است، عملا صندوق‌ها مورد غفلت سیاستمداران و سیاست‌گذاران قرار گرفتهاند. شاید به همین دلیل، قرار بود وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی در کنار وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در کشور که هر سه از یک جنس محسوب می‌شوند، در اولویت برنامه‌های توسعه در کشور قرار گیرد. در بخش آب، محیط زیست یا صندوق‌های بازنشستگی در طول سالیان گذشته و به‌طور مستمر، تنها به دلیل تامین منافع کوتاه‌مدت، منابع پیشخور و آینده نادیده انگاشته شده است.
همواره برای رضایت گروه‌های بسیار معدودی نیز صندوق‌های بازنشستگی به ویرانه بدل شده اند. بنابراین همه کارشناسان، برنامه‌نویسان و سیاست‌گذاران به این نتیجه رسیدند که موضوع صندوق‌های بازنشستگی را به‌عنوان مساله‌ای حیاتی در کنار آب و محیط زیست، به‌عنوان اولویت سیاست‌های توسعه کشور قرار دهند، اما به دلایلی نامشخص، این موضوع نه تنها از دستور کار و اولویت‌های برنامه توسعه کشور خارج شد، بلکه با مروری بر مصوبات مجلس دهم در این خصوص، می‌توان برنامه ششم توسعه را تا اینجای کار، ضد آینده‌نگرترین برنامه در مقایسه با موارد سابق دانست.
هنوز دلایل این پیشنهاد و تصویب چنین مصوبهای روشن نشده است که آیا طراح محترم، براساس اظهارات منتشر شده از وی، صرفا به دلیل ناتوانی زنان برای ادامه کار، چنین پیشنهادی داده است یا دلایل دیگری برای ارائه این پیشنهاد و تصویب سریع آن وجود دارد. هرچند دلایل مدافعان این پیشنهاد، مبنی بر اختیاری بودن مصوبه نیز نمی‌تواند مانع از هشدار درباره پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی این مصوبه که از جنس فاجعه است، شود.
تصویب این طرح بدون دریافت نظرات کارشناسی، در حالی صورت می‌گیرد که محاسبات اکچوئری (بیمه ای)، تاکید می‌کند که تصویب هرگونه قوانین مربوط به صندوق‌های بازنشستگی به دلیل پیامدهای طولانی و بین نسلی، باید با محاسبه بار مالی آن در برهه زمانی بلندمدت صورت گیرد. شاید به همین دلیل است که نهادهای بیمه‌گر فعلی یا صندوق‌های بازنشستگی را پیچیده‌ترین نهادهای اقتصادی-اجتماعی دوران مدرن می‌نامند.
آمارهای اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از صندوق‌های بازنشستگی در کشور یا به‌طور کامل ورشکسته شده‌اند یا صندوق‌هایی هستند که اتکای قابل‌توجهی به منابع دولتی دارند. صندوق‌های بازنشستگی فولاد و سازمان تامین‌اجتماعی نیروهای مسلح، در حال‌حاضر، به‌صورت 100 درصدی به دولت متکی هستند؛ در واقع مفهوم صندوق برای این نهادها از بین رفته است. صندوق بازنشستگی کشوری، به‌عنوان دومین صندوق بیمه‌ای کشور با اتکای 80 درصدی به منابع دولت مواجه است. در این بین، سازمان تامین‌اجتماعی که بیش از 50 درصد جامعه ایران را در قالب کارفرما، بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر تحت پوشش دارد نیز در وضعیت نسبتا بحرانی قرار دارد که بی‌گمان در صورت تایید این مصوبه و تبدیل آن به قانون، این نهاد نیز به صندوقی ورشکسته بدل خواهد شد.
در این مورد اخیر، عمق فاجعه تا به آنجا است که فروش تمام دارایی‌های سازمان تامین‌اجتماعی، کفاف یک سال از مصارف آن را هم نمی‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد که رکود و نامناسب بودن شرایط اقتصادی و از همه مهم‌تر تورم‌های لجام گسیخته دو رقمی، در طول چهار دهه گذشته، علاوه بر اینکه نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی را کاهش داده، دولت نیز شرکت‌هایی را به‌عنوان رد دیون به صندوق‌ها تحمیل کرده است که هیچ‌گونه توجیه و بازگشت سرمایه‌ای برای آنها متصور نبوده است و همگی به ناپایداری و بحران صندوق‌های بازنشستگی در کشور دامن زده است.
براساس آمار رسمی دولت میزان مشارکت زنان در بازار کار ایران یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت در دنیا است. ایران، هم اکنون در مقایسه با برخی کشورهای منطقه که به لحاظ اجتماعی با ایران قابل‌مقایسه نیستند، نرخ مشارکت بسیار پایین‌تر و حدود 14 درصدی دارد. تصویب قانون بازنشستگی زنان با سابقه 20 سال و صرف‌نظر از سن، خروج حدود یک‌سوم (معادل یک میلیون نفر) از زنان شاغل را در پی دارد و اتفاقا سبب مردانه‌تر شدن بازار کار در کشور می‌شود. اگرچه این مصوبه نمایندگان مجلس، با انگیزه‌های خیرخواهانه پیشنهاد و تصویب شده باشد هم آسیب‌های فراوانی را به مشارکت زنان به‌ویژه در بازار کار و برای اشتغال آنان در پی خواهد داشت.
