کاندیداها اتهام نزنند، برنامه اقتصادی ارائه دهند/مبنایی برای تقسیم جامعه به ٤ و ٩٦ درصد نداریم

به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا – وزیر امور اقتصادی و دارایی – امروز چهارشنبه بیستم اردیبهشت‌ماه نشستی خبری با اهالی رسانه برگزار کرده و در آن ضمن ارائه‌ توضیحاتی درباره دستاوردهای چهار ساله وزارت امور اقتصادی و دارایی به سوالات اهالی رسانه پاسخ داد.

وی اظهار کرد: امروز در شرایط ویژه‌ای قرار داریم، انتخابات در حال برگزاری است و مردم در معرض انتخاب سرنوشت ساز قرار گرفتند، انتخاباتی که بر موقعیت و اقتدار جمهوری اسلامی مؤثر خواهد برد.

طیب نیا ادامه داد: انتخابات این دوره می تواند عرصه‌ای برای بیان چالش‌های اقتصادی باشد، امیدوار بودم مناظرات بتواند راه‌حلی برای مسائل اقتصادی بگذارد، ولی متاسفانه دیدیم که برنامه ها و مناظرات نه نقد بلکه ایراد به سیاست‌های دولت است بدون اینکه آسیب شناسی شود و راه حل ارایه شود. امیدوارم از این پس به جز ایراد اتهام به یکدیگر، برنامه و راه حل برای مشکلات اقتصادی مطرح شود.

تقسیم 4 و 96 درصدی کارشناسی نیست

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا، مبنی بر تحلیل کارشناسی تقسیم افراد جامعه به ٩٦ درصد محروم و ٤ درصد ثروتمند بهره مند از کلیه امکانات اقتصادی کشور از جمله خدمات بانکی، بیان کرد: قطعا یکی از آرمانهای ارزشمند انقلاب اسلامی برقراری عدالت است و یکی از وجوه آن عدالت توزیعی به معنی شیوه توزیع درآمد و ثروت است.

وی ادامه داد: عدالت حکم می کند کسانی که خلاقیت و نوآوری دارند، بهره بیشتری ببرند ولی در عین حال نابرابری ناموجه به هیچ وجه قابل قبول نیست و ما نیز همه تلاش خود را می کنیم که نابرابری را کاهش دهیم. این موضوع یکی از آرمانهای ما است و برای تحقق این هدف نیز از ابزارهایی مانند مالیات هم بهره گرفتیم.

او با بیان اینکه تقسیم افراد جامعه از حیث ثروت، به ٩٦ و ٤ درصد؛ تقسیم بندی کارشناسی شده ای نیست، بیان کرد: اطلاعاتی که از شیوه توزیع درآمدی داریم نشان می دهد که اگر جمعیت کشور را به صد گروه تقسیم کنیم فقط صدک اول که کم درآمدترین افراد جامعه هستند با صدک های دیگر تفاوت دارند و به این ترتیب میان سایر صدک ها تفاوت چندانی وجود ندارد.

طیب نیا همچنین بیان کرد: البته بررسی های ما نشان می دهد که در سایر کشورهای جهان هم چنین وضعیتی وجود دارد. همچنانکه در برخی شعارهای عده‌ای در برخی کشورها هم این موضوع دیده می شود. بنابر آنچه گفته شد، مبنایی برای تقسیم کشور به ٤ صدک و ٩٦ صدک وجود ندارد.

وزیر اقتصاد بیان کرد: البته لازم است بگویم نکته مهم اینجاست آنچه ملاک فساد است غیر شفاف بودن است و نه میزان درآمد.

او ادامه داد: در شرع مقدس اسلام و قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی برای درآمد حد و مرزی تعیین نشده است. اگر فعالان اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری و تولید در چارچوب مقررات شفاف عمل کنند و برای مردم اشتغال ایجاد کنند ما این افراد را فاسد و یا زالو صفت تلقی نمی‌کنیم. ما کسانی که برای کشور خودشان خدمت مَی کنند را انقلابی مَی دانیم.

طیب نیا گفت: اگر پزشک متبحری وجود دارد چرا از درآمد کافی برخوردار نشود؟ اگر فردی نوآوری دارد و با نوآوری خودش کالاها و خدمات با کیفیت دریافت می کند ما درآمد این افراد را ناسالم نمی دانیم.

وزیر اقتصاد همچنین بیان کرد: ما معتقدیم که برخورد نه با افرادی که درآمد بالایی دارند بلکه باید با افرادی صورت گیرد که درآمد خود را از شیوه‌های نامشروع به دست می‌آورند. سوال اینجاست که آیا هر فردی که درآمد بالایی دارد فاسد است؟ و هر فردی که درآمد بالایی ندارد فاسد نیست؟ آیا در صدکهای میانی امکان کسب درآمد نا مشروع وجود ندارد؟

وی همچنین گفت: ما علاقه‌مندیم که مردم منابع مالی خود را در کشور سرمایه‌گذاری کنند و منافع آن به مردم هم برسد. اگر مردم خودمان نتوانند در کشور سرمایه‌گذاری کنند چطور می توانیم انتظار داشته باشیم خارجی‌ها بیایند و در ایران سرمایه‌گذاری کنند؟ اگر می خواهیم سرمایه گذاران به ایران بیایند باید ابتدا امنیت به کشور بیاوریم. ما استقبال می کنیم از کسانی که درآمد بالایی داشته و آن را در کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند.

طیب نیا بیان کرد: ما علاقه‌مندیم تولیدکنندگان کوچک هر روز بزرگتر شوند، ولی از شیوه های مشروع. ضمن اینکه حقوق قانونی مربوط به مالیات را هم بپردازند.

وی ادامه داد: باید فضای کسب و کار را تغییر دهیم و زمینه ورود سرمایه به کشور را فراهم کنیم. در برنامه ششم توسعه تحقق رشد هشت درصدی پیش بینی شده و باید برای رسیدن به آن زمینه سرمایه گذاری را فراهم کنیم.

وی همچنین اظهار کرد: درآمد ملی در سال ١٣٩٢ به میزان 20 درصد کاهش یافته بود؛ این در حالی است که اصابت کاهش درآمد ملی به طبقات کم درآمد جامعه خورده بود، بنابراین مردم از این ناحیه به شدت تحت فشار بودند. اگر سیاست های گذشته کشور در عرصه دیپلماسی خارجی ادامه می یافت، تحریم ها روز به روز بیشتر می شد و در نهایت، به تحریم نفت در برابر غذا می رسیدیم.

طیب نیا ادامه داد: اولویت اصلی دولت یازدهم رشد اقتصادی بود و بر این اساس باید روی خلق درآمد بیشتر تمرکز می کردیم، اما این کار پیش نیازهایی داشت که باید در کوتاه مدت تضمین می شد که یکی از مهمترین آنها، ثبات در اقتصاد کلان بود.

عضو کابینه دولت یازدهم درباره تورم گفت: امروز تورم تک رقمی شده و تا حدودی هم محیط کسب و کار بهبود یافته بنابراین شرایط کوتاه مدت از طریق سیاستهای پولی و مالی مهیا شده است.

او ادامه داد: رشد اقتصادی اگرچه مناسب بود، اما هنوز به سال 1390 نرسیده‌ایم، بنابراین امروز که تورم مهار شده و در حال حرکت به سمت حداکثر تولید می رسیم، اولویت ما دستیابی به مسیر رشد اقتصادی مستمر و پایدار است که در برنامه ششم توسعه نیز ابلاغ شده است. باید سالانه 950 هزار شغل جدید ایجاد شود، بنابراین باید رشد اقتصادی 8 درصدی را به عنوان یک الزام محقق کرد و در نهایت این میزان شغل نیز خلق شود، اما این موضوع هم پیش نیازهای خاص خود را دارد به این معنا که برای دسترسی به این رشد باید 770 هزار میلیارد تومان سالانه سرمایه گذاری از سوی دولت و بخش خصوصی صورت گیرد. این رقم باید از محل منابع سیستم بانکی و بودجه عمومی دولت در طرح های عمرانی و صندوق توسعه ملی تامین شود، ضمن اینکه بازار سرمایه و منابع داخلی بنگاههای تولیدی کشور نیز باید به کمک آیند.

جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی

طیب نیا گفت: باید سالانه 65 میلیارد دلار منابع خارجی از سایر کشورها به ایران بیاید که این بر اساس مصوبات برنامه ششم توسعه است، بنابراین باید تعاملات خارجی کشور را هم مثبت و سازنده کرد؛ پس باید بتوانیم اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی کشور را در داخل جذب کرده و در وهله بعد، اعتماد سرمایه گذاران خارجی را نیز تامین کرد. نظام بانکی نیز باید اصلاح شود تا منابع مالی لازم را برای این فرآیند تامین کند.

وی اظهار کرد: خصوصی سازی باید به شکل صحیح اصلاح شود و بخش خصوصی توانمند داشته باشیم، همچنین دستگاههای دولتی باید در خدمت بخش خصوصی بوده و هزینه مبادلاتی را برای بخش خصوصی کاهش دهند، ضمن اینکه صادرات نیز باید تشویق شده و قوانین در راستای حمایت از صادرات اصلاح شود؛ البته صدور مجوزها نیز باید اصلاح شود.

مبارزه با اقتصاد دولتی و نفتی

طیب نیا معتقد است که اقتصاد ایران دولتی و نفتی است و باید با این بیماری مزمن مقابله کرد، پس دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی امکان پذیر نیست، به همین منظور در ستاد اقتصاد مقاومتی، برنامه عملیاتی تدوین شده است و همه دستگاهها برای تمام برنامه های خود، اهداف کمی زمان بندی شده دارند که معلوم است که در افق زمانی تعیین شده باید به کجا برسند. البته امسال سالی است که باید رشد اقتصادی را فراگیر کرد تا رشد کیفی قابل قبولی داشته باشیم که آثار آن در زندگی مردم بنشیند.

وی افزود: درآمد نفتی ما در سال 1395 در شرایطی که تحریم برداشته شده و به اوج صادرات رسیدیم، 72 هزار میلیارد تومان بوده که سه برابر کل درامد نفتی باید هزینه کنیم تا تجهیز یارانه ها را داشته باشیم. پس باید مالیات را سه برابر کرد تا دو برابر آن را به مردم یارانه بدهیم، اما اگر قرار باشد مالیات را سه برابر کنیم، اثر منفی بر روی معیشت و واحدهای تولیدی کشور خواهد داشت و همه را ورشکسته کرده و منجر به توسعه بیکاری در کشور می شود.

وی همچنین بیان کرد: تجربه پرداخت یارانه نقدی به صورت گسترده و وسیع در گذشته ایران و سایر کشورهای دنیا این است که وقتی یارانه نقدی برای کوتاه مدت افزایش یابد، قدرت خرید مردم بالا رفته و معیشت بهبود می یابد، اما متعاقبا قیمتها افزایش یافته و تورم سنگین می شود، پس تورم مالیاتی است که قدرت خرید طبقات کم درآمد جامعه را کاهش می دهد، بنابراین دوباره مجبور به افزایش یارانه هستید، در حالیکه تورم باز هم افزایش خواهد یافت؛ پس کشور در دایره شومی خواهد افتاد که نتیجه آن رکود و بیکاری و کسادی در جامعه است؛ پس افزایش قیمت حامل های انرژی نیز راه حل مناسب نیست.

بیدار شدن غول خفته تورم با پرداخت یارانه و کارانه

طیب نیا گفت: در مرحله قبلی پرداخت یارانه، پایه پولی 50 هزار میلیارد تومان افزایش یافت، در حالیکه بی ثباتی و تورم افزایش یافته و نتیجه پیش بینی پذیر نبودن اقتصاد و شوک های جدید در قیمت ارز را به ارمغان آورد. مردم باید بتوانند زندگی شرافتمندانه ای را با هشت ساعت کار مفید روزانه داشته باشند، با پرداخت صدقه به مردم نمی توان شرافت و عزت را برای مردم تامین کرد. جوانان حق دارند که از دولت شغل بخواهند، اما وظیفه دولت هم این است که همه برنامه های خود را متمرکز بر ایجاد شغل کند.

وی همچنین بیان کرد: پرداخت یارانه و کارانه غول خفته تورم را مجدد بیدار می کند و کسادی را به جامعه کسب و کار هدیه می کند، انقلابی کسی است که تولید و صادرات می کند و زمینه ایجاد اشتغال را برای مردم فراهم می کند.

طیب نیا درباره اصلاح نظام مالیاتی نیز گفت: اصلاح نظام مالیاتی اولویت اول وزارت اقتصاد بوده است و ما همواره باور داشتیم که این، مهمترین پروژه ای بوده که در کشور به اجرا درآمده است، آنچه که اقتصاد ایران را آسیب پذیر کرده و موجبات اثرگذاری تکانه های خارجی را به اقتصاد کشور فراهم می کند، وابستگی به درآمدهای نفتی است و یکی از جلوه های اصلی وابستگی، سهم بالای نفت در درآمدهای دولت است، بنابراین اگر می خواهیم اقتصاد را بیمه کنیم، باید وابستگی بودجه دولت را به نفت کاهش داده و سهم درآمدها از مالیات پاک را افزایش دهیم. با شیوه های سنتی مالیات ستانی در ایران، امکان وصول مالیات بر مبنای اطلاعات و به صورت عادلانه وجود ندارد

طیب نیا همچنین درباره اصلاح نظام بانکی بیان کرد: برنامه عملیاتی برای اصلاح نظام بانکی تهیه شده که محور آن افزایش سرمایه بانکها و تادیه بدهی دولت به بانکها و ساماندهی آنها بود. این در حالی است که تلاش شده این برنامه اجرایی شود، سرمایه دولت در بانکهای دولتی که سال 1391 به 11 هزار و 200 میلیارد تومان رسیده بود، امروز به 54 هزار و 400 میلیارد تومان رسیده است. چراکه می دانیم هر یک ریالی که در سیستم بانکی افزایش سرمایه داده شود، 12 برابر قدرت وام دهی بانکها را افزایش می دهد.

وزیر اقتصاد همچنین بیان کرد: سال گذشته 13 هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به سیستم بانکی را تسویه کردیم و امسال نیز در همین ایام، برنامه داریم حدود ده هزار میلیارد تومان از بدهی دولت را به سیستم بانکی تسویه کنیم، ضمن اینکه نسبت مطالبات غیرجاری که در ابتدای دولت 14 درصد بود، امروز به 10 درصد رسیده است و برخی از بانکها نیز موفق شده اند این نسبت را به هفت درصد هم برسانند.

وی افزود: اینکه در شرایط رکود بتوان نسبت مطالبات غیرجاری را کاهش داد، یک موفقیت قابل توجه است، به هرحال اصلاح نظام بانکی اولویت مهمی است که دولت دنبال می کند و از نان شب هم برای کشور واجب تر است.

طیب نیا درباره برقراری روابط بانکی کشور در شرایط کنونی بیان کرد:250 بانک کارگزار در حال حاضر با ایران کار می کنند، در سال 1391 این تعداد 40 بانک بوده است. البته یکی از این بانکها به تنهایی با بیش از 1000 بانک رابطه کارگزاری دارد. در خصوص بانکهای بزرگ اروپایی هنوز محدودیت هایی داریم که البته در حال کاهش است، در این میان بخشی از این مشکلات به بدعهدی امریکا برمی گردد که ما هم انتظاری غیر از این نداشتیم؛ اما او برخی از بانک‌ها را می ترساند که مبادا مشکلی برای آنها بوجود بیاید.

عضو کابینه دولت یازدهم بیان کرد: بخش دوم هم به تحریم های غیرهسته ای برمی گردد، چراکه مذاکرات محدود به انرژی هسته ای بود و تحریم هایی هم که برداشته شد، مربوط به تحریم هایی بود که در دوران انرژی هسته ای وضع شد. البته مبارزه با پولشویی را هم نباید نادیده گرفت.

وزیر اقتصاد به سخنانش افزود: بانک‌های دنیا استانداردهای پولشویی را اجرا می کنند. ما خودمان از قبل استانداردهای مبارزه با پولشویی را در کشور اجرا کرده بودیم و نرم افزارهای لازم را هم نصب کرده ایم، بنابراین سال گذشته نیز موفق شدیم در اجلاس FATF از لیست سیاه خارج شویم، اما طبیعی است که در بیانیه این سازمان گفته شده که بانکها در رفتار با ایران محتاط باشند. ایران در صف مقدم مبارزه با پولشویی است و در خط مقدم مبارزه با تامین مالی تروریسم است که امیدواریم در ژوئن سال جاری که مجدد این اجلاس برگزار می شود، به صورت کامل نام خود را از لیست سیاه خارج کرده و محدودیت ها را هم مرتفع کنیم.

شهرداری مالیات پرداخت نمی‌کند

وی درباره بدهی های دولت گفت: تاکنون چند بار از شهرداری تهران خواسته شده تا مطالبات خود از دولت را اعلام کند، اما تاکنون هیچ ادعایی را به صورت کتبی به همراه مستندات دریافت نکرده ایم، خود من شخصا چند بار به شهردار تهران نامه داده‌ام که ما می خواهیم بدهی شما را پرداخت کنیم ولی اعلامی از شوی شهرداری صورت نگرفته است. لازم است بگویم سازمان امور مالیاتی کشور تا به امروز از محل مالیات بر ارزش افزوده و عوارض به صورت مستقیم و نه از کانال خزانه، 60 هزار میلیارد تومان پول به شهرداری های کشور پرداخته است که از این رقم، 17 هزار میلیارد تومان به دولت قبل برمی گردد و پرداخت 43 هزار میلیارد تومان نیز در دولت یازدهم انجام شده است.

طیب نیا ادامه داد: از سال ١٣٨٨ تا انتهای ١٣٩١ در مجموع 3500 میلیارد تومان به شهرداری پرداخت شده بود، در حالیکه در دولت یازدهم ١١ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان پرداخت شده است که فقط سهم سال ١٣٩٥، معادل 4 هزار میلیارد تومان بود. گفتنی است اکنون شهرداری تهران 6 هزار میلیارد تومان به بانکها بدهکار است و به موقع وام ها را پرداخت نمی‌کند. اکنون شهرداری تهران یکی از بزرگترین بدهکاران به نظام بانکی است و عمده این بدهی ها غیرجاری هستند و طبق قانون بانکها هم مجاز نیستند که به شهرداری تسهیلات بیشتری بدهند.

وی افزود: شهرداری از مالیات معاف است ولی شهرداری تهران امروز 1670 میلیارد تومان به سازمان امور مالیاتی بدهکار است که عمدتا بدهی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی است، یعنی بخشی از آن مالیات کارمندان است، در حالیکه پولی که به امانت در اختیار شهرداری تهران است که باید به حساب سازمان مالیاتی و دولت واریز می کرد.

ادامه دارد