بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در واکنش به بازداشت دو نماینده مجلس به اتهام معاونت در اخلال بازار خودرو، اظهار داشت: موضوع بازداشت این دو نماینده حدود یکی دو ماه پیش نیز مطرح بود. بعد از رسانه‌ای شدن دوباره این موضوع و اخبار منتشر شده در فضای مجازی، صحت این موضوع به دلیل عدم اعلام نظر توسط مراجع قضایی در ابهام بود و در تماس با یکی دو نفر از اعضای هیات رئیسه، آنها نیز اعلام کردند که به صورت مکتوب چیزی دریافت نکرده‌اند.
به گزارش
خودروبانک و به نقل از دنیای اقتصاد، وی ادامه داد: در شرایط کنونی مهمترین خبر برای افکار عمومی موضوع فساد در صنعت خودروسازی کشور و برخورد قوه‌قضاییه با آنها است. متاسفانه هنوز وزیر صمت، معاون وزیر، رئیس کمیسیون صنایع و معادن و رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان هنوز درباره این موضوع واکنش نشان نداده و سکوت کرده‌اند.
پارسایی در ادامه افزود: این افراد باید توضیح دهند که نقش آنها در پیشگیری از فساد و تخلفات متعدد در صنعت خودرو، عدم انجام تعهدات، ناامن بودن خودروها، عدم ارتقای کیفیت خودروها و هر موضوعی که باعث نارضایتی مردم شده چه بوده است؟ مسئولان و سازمان‌های مربوطه باید سکوت خود را در رابطه با این موضوع بشکنند و پاسخگوی افکار عمومی باشند و در اقدام بعدی برای جبران اقدام کنند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه بیان داشت: اگر وزیر صمت در مقابل این اتفاقات سکوت کنند، مجلس با توجه به وظیفه نظارتی خود و در مقابل این همه ناکارآمدی در صنعت خودرو و عدم پیشگیری از وقوع فساد، وزیر صمت را در قالب استیضاح به مجلس فرا خواهند خواند.
پارسایی در پایان تصریح کرد: مبارزه با تخلفات در خودروسازی از حالت شعار بیرون می‌آید و هر شخصی با هر سمتی که به صورت پیدا و پنهان در فساد صنعت خودرو دخیل بوده‌اند و یا کم کاری، سهل انگاری، کاهلی و یا حمایتی از آنها صورت گرفته باید پاسخگو باشند. این برخوردها می‌تواند نابسامانی بازار که به مردم فشار آورده را به سرانجام برساند.
