از دیگر اقدامات آنها جذب تجهیزات قابل توجه و منابع انسانی است. لازم به ذکر است (در حال حاضر 10 درصد پرسنل شرکت‌های کارگزای، در بورس کالا و 10 در صد دیگر فعالیت‌‌های جداگانه کالایی انجام می‌دهند) یعنی چیزی حدود 20 درصد پرسنل کارگزاری‌ها مشغول فعالیت کالایی هستند. همچنین برای ارزیابی زیر ساخت‌ها، بازاریابی ،مشتری مداری و توسعه هرچه بهتر بورس کالا، خود را مجهزکردند.
بورس کالا طی این سال‌ها همواره حاشیه‌ها، ریسک‌ها و جرائم متعددی را به خود دیده، که اغلب آنها سهوی بوده و به کارگزاران تحمیل شده است.
بر خلاف تمامی موارد ذکر شده طی یک سال اخیر، رینگ کشاورزی (تا حدودی) وآتی تعطیل شد. به گونه‌ای که معاملات بورس کالا به نصف کاهش پیدا کرد. همچنین از حاشیه‌های متعدد که مقصر آن را می‌توان افراد دیگر دانست و بیش از همه نوک پیکان به سمت کارگزار بود، نباید گذشت.
با این اوصاف در حال حاضر حدود دو یا سه هفته است که ستاد تنظیم بازار، تصمیم به کاهش 50 درصدی کارمزد کارگزاران در بورس کالا گرفته است. این در حالی است که نسبت به این امر چند نکته قابل تامل وجود دارد؛ ابتدا هزینه‌ای که کارگزاران برای بورس کالا پرداخت کردند، با منفعت آنها همخوانی ندارد. خیل عظیمی از کارگزاری‌ها که سراغ اخذ مجوز از بورس کالا نرفتند، تعدادی هم که نسبت به اخذ جواز اقدام کردند، برای تکمیل زنجیره خدمات آنها بوده و توجهی به سودآوری نداشتند. با این حساب تنها یک یا دو دهک از کارگزاران در بورس کالا ، فعالیت سودآور دارند. مطمئنا سود کسب شده با هزینه‌ها و تلاش صورت گرفته توسط آنها مطابقت ندارد.
هنگامی که کارمزد کارگزاری‌ها به نصف کاهش پیدا کند، قطع به یقین آنها انگیزه خود را ازدست داده و دهک‌های پایین‌تر که پیش‌تر سودآور بودند، زیان ده خواهند شد. از سوی دیگر مدیر عامل و سایر عوامل کارگزاری هم زمان کم‌تری را صرف فعالیت در بورس کالا می‌کنند و بازاری که رونق بیشتری دارد را در الویت کاری قرار خواهند داد، در نتیجه توسعه بورس کالا بی‌سرانجام خواهد ماند و باید انتظار داشت این نهاد با اهمیت به یک واحد جنبی در کارگزاری‌ها بدل شود.
از طرفی دیگر، باید ببینیم تصمیمی که ستاد تنظیم بازار گرفته با احتساب نکته‌های کارشناسی بوده است یا خیر؟ به طور قطع این مجموعه، جمع کارمزد کارگزاران در یک سال را درنظر نگرفته و و به رقم آن در برابر هزینه‌ها توجهی نداشته است. از همه مهم‌تر آنکه سهم این کارمزد دربهای تمام شده تقریبا نزدیک به صفر است، یعنی آنقدر تناژ بالا و کارمزدها پایین است که این عدد در مبلغ نهایی گم می‌شود، به علاوه تصمیم فوق ریسک و خطر زیادی را به رغم حاشیه‌های فراوان، متوجه گسترش بورس کالا خواهد کرد.
شایان ذکر است نقش بورس کالا طی 15 یا 10 سال اخیر را نباید فراموش کرد، پیش‌تر اگر کسی قصد داشت با یک عرضه‌کننده، به‌طور مثال : شرکت‌های بزرگ تولیدفولاد معامله کند، باید مدت‌ها منتظر می‌ماند که آیا موفق به انجام این کار شود یا خیر؟ ایجاد رانت‌های متعدد و عدم شفافیت در قیمت‌ها همگی از مشکلات قابل توجه این امر بود.
اما با تشکیل بورس کالا خریدارو وفروشنده به صورت سیستماتیک و الکترونیک اقدام به دادو ستد می‌کنند که به موجب آن قیمت‌هاشفاف و رانت‌ها تا حدود زیادی از میان برداشته شد.
متاسفانه در یک سال گذشته علاوه بر آنکه خیلی از محصولات از بورس کالا خارج شد، با طرح کاهش کارمزد انگیزه بازوی اجرایی توسعه بورس کالا را سلب خواهد شد.
زمانی که هزینه با درآمد همخوانی نداشته باشد، بورس کالای ما توسعه پیدا نخواهد کرد. امیدواریم موضوع به طور دقیق کارشناسی و اعداد مشخص و سهم کارمزد در بهای تمام شده در نظر گرفته شود. همچنین باید در نظر داشت کارمزدهای خدمات دربازار سرمایه از ممیزی شورای عالی بورس می‌گذرد و شایسته نیست نهادی خارج از بازار سرمایه بدون در نظر گرفتن موارد لازم و هزینه‌ها برای نرخ‌های بازار، تصمیم‌گیری کند. چراکه با این اقدام باید منتظر عواقب جدی برای ادامه روند معاملات در بازار سرمایه باشیم.
گفتنی است کانون کارگزاران طی مصوبه‌ای، تاسقف 50 درصد تخفیف را در بورس کالا مجاز شمرد، یعنی م مشتری و عرضه کننده با مذاکره خواهند توانست، تصمیم خوبی درباره نرخ نهایی محصولات اتخاذ کنند.
از طرفی تا امروز، شکایتی چه از جانب خریدار و چه از جانب فروشنده در خصوص کارمزدها نداشتیم. چرا که سطح کارمزدها نسبت به تناژ و مبالغ پایین و مشکلی گریبان‌گیر کارگزاری نبوده است. به نظر هدف از این اقدام تضعیف بورس کالاست. لذا باید با هم‌فکری و مشارکت تمامی ارکان بازار نسبت به تصمیم اخذ شده تجدید نظر مناسبی صورت گیرد.
*کارشناس بازار سرمایه
